|

أول تقرير حقوقى حول المواجهات التى تمت بين الشرطة والمتظاهرين مؤخرا بالتحرير| البلطجية ألقوا زجاجات المولوتوف على وزارة الداخلية لإلصاق التهمة بأسر الشهداء

أعدت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان وشبكة مراقبون بلا حدود و مرصد الإصلاح والمواطنة وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان أول تقرير حقوقى حول المواجهات التى تمت بين الشرطة وعدد من المتظاهرين مؤخرا، وبداية أعربت المؤسسة عن رفضها الشديد لأسلوب وزارة الداخلية فى التعامل مع المواطنين والمتظاهرين والمحتجين بالقوة المفرطة والعنف واستخدامها للقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطى بكثافة فى الأحداث يومى 28 و29 يونية 2011 بميدان التحرير و مسرح البالون .

وأشار الحقوقيون إلى تعرض ثورة مصر لهجمات متتالية دون توقف من البلطجية المأجورين من فلول الحزب الوطنى لنشر الفوضى وزعزعة الاستقرار، و الاعتداء على حقوق الإنسان المصرى، وحق التظاهر السلمى و التعبير عن الرأى للمواطنين. وقالوا إنه أنه تم عمل لجنة تقصى الحقائق حول المشكلة وقدمت توصيات أهمها :

استقالة اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية وقيادات الشرطة المسئولة بطريقة مباشرة عن الأحداث، وإعطاء الأوامر بالاعتداء على المتظاهرين واستخدام ضباط وزارة الداخلية للعنف مع المتظاهرين وأذى إدى إلى إصابة 1114 مواطنا، وتطبيق مبدأ استقالة المسئولين فى حالة تقصيرهم وتقاعس وزارته عن أداء مهامها فى خدمة المجتمع .

فتح تحقيق مستقل فى أحداث التحرير تشارك فى عدة جهات ومنظمات حقوقية للوقوف على أسباب قيام وزارة الداخلية بالاستخدام المفرط للقوة مع المتظاهرين وإحالة المتورطين من قيادات وضباط وزارة الداخلية إلى القضاء .

قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة الإخلال بالاستقرار للتصدى لاستمرار أضرار فلول الحزب الوطنى المنحل بالمجتمع المصرى، وكذلك اتخاذ كافة الوسائل القانونية لسرعة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية السابق والضباط و رموز النظام السياسى السابق المتورطين فى قتل الشهداء.

التحقيق فى الإهمال العمدى من وزارة الداخلية للتصدى لتصرفات أعضاء الحزب الوطنى المنحل واستخدامهم البلطجية ورغبتهم فى الانتقام من الشعب الذى رفض تجاوزات الحزب الوطنى المنحل وثار عليها .

تغيير أسلوب الأجهزة الأمنية فى التعامل مع المواطنين و البعد عن تطبيق السياسة الانتقامية التى تخطط لها عدد من قيادات وزارة الداخلية ضد المواطنين منذ نجاح ثورة 25 يناير لاستعادة قبضتهم الأمنية على الوطن والتى ظهرت بوضوح فى الاعتداءات على المواطنين من أسر الشهداء و شباب الثورة يومى 28 و 29يونية.

إصلاح الجهاز الأمنى فى مصر بصورة عاجلة وتطهيره من الضباط و معاونيهم من أعداء الشعب، وإعادة هيكلته وتخلى وزارة الداخلية عن القطاعات الخدمية للوزارات التى تختص بها، وإنشاء إدارة للشرطة المجتمعية بدلا من أسلوب المشاركة المجتمعية الذى تطبقه الوزارة حاليا، والاستعانة بخريجى كليات الحقوق للعمل بجهاز الشرطة بعد تأهيلهم بأكاديمية الشرطة لمدة 6 أشهر بديلا عن الضباط الذين يتم الاستغناء عنهم لإساءتهم للشعب المصرى.

إعداد لائحة وطنية على مستوى مصر بأسماء الشهداء و المصابين وتكريمهم على المستوى الوطنى بمشاركة كافة الجهات وتخصيص يوم وطنى باسم شهداء ثورة 25 يناير .

حظر ممارسة أعضاء الحزب الوطنى العمل السياسى و العام لمدة لا تقل عن 10 سنوات بسبب إضرارهم بمصالح الوطن .

وقامت اللجنة بتحليل الأسباب التى أدت إلى وقوع الأحداث :

· إهمال رئيس الوزراء و الأجهزة الحكومية تكريم أسر الشهداء و المصابين بصورة لائقة بتضحياتهم من أجل الحرية للشعب المصرى وتخلى مؤسسات الدولة عن دورها فى رعايتهم .

· تخبط سياسات وأداء مجلس الوزراء، وعدم نجاحه فى تهيئة مناخ جديد يساعد على إحساس المواطنين ببدء جنى ثمار الثورة على المستويات السياسى والاقتصادى والاجتماعى .

· عودة وزارة الداخلية الى تنفيذ العنف ضد المتظاهرين والمحتجين والاعتداء و سحل المواطنين فى الشوارع و استخدام القنابل المسيلة للدموع بكثافة واستخدامها لقنابل مسيلة للدموع منتهية الصلاحية و مصنعة بين أعوام1987و 2003.
حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان وحالات تعذيب للمواطنين داخل اقسام الشرطة ، واستهداف عدد من قيادات وزارة الداخلية التعامل بعنف مع حق التظاهر السلمى والتعبير عن الرأى بصورة تختلف عن الخطاب و السياسة الاعلامية التى تسعى لتروجها فى ظل وجود اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الحالى .

· تباطؤ إجراءات محاكمة العادلى وضباط وزارة الداخلية المتهمين بقتل نحو ألف شهيد و 6 آلاف مصاب خلال أيام الثورة و تأخر العدالة الناجزة للشهداء والمصابين و أسرهم، مما أدى إلى وجود حالة من الاحتقان الشعبى بين المصريين وأسر الشهداء و المصابين بسبب تراخى الدولة فى المحاكمات واستمرار تأجيل جلساتها وانتشار مخاوف مشروعة بين المواطنين من إفلات المتهمين من العقاب .

· عدم السماح لأسر الشهداء والمصابين فى حضور جلسات محاكم وزارة الداخلية و قيادات وزارة الداخلية التى تجرى أمام القضاء .


· تأخر إجراء محاكمات جادة لرموز الفساد و وجود عدد كبير منهم خارج السجون حتى الآن دون محاكمات .

ورصد طريقة وقوع الأحداث :

· بدأت الأحداث في الساعة الثامنة مساء الثلاثاء28يونيو أثناء إقامة إحدي الجمعيات الأهلية حفل بمسرح البالون بالعجوزة بالجيزة ، لتكريم 10 من أسر الشهداء وتسبب منع رجال أمن المسرح دخول عدد من المواطنين الراغبين فى الحضور إلى نشوب مشاجرات بينهم .

· تواجد عدد من البلطجي عند المسرح منذ بداية الأحداث وقاموا بالتدخل فيها وإشعالها واقتحام المسرح وتحطيم أجزاء منه .

هل أعجبك هذا؟

رابط html مباشر:



التعليقات:

تعليقات (فيس بوك)
0 تعليقات (أنا قبطي)

0 التعليقات :



الأرشيف الأسبوعي

مواقع النشر الإجتماعية:

تابع الأخبار عبر البريد الإلكتروني







إعلانات ومواقع صديقة:


إحداثيات أناقبطي..

التعليقات الأخيرة

أحدث الإضافات

مقالات إهتم بها القراء