|

الأمن الوطني بين تغيير المسميات وواقع التطبيق

جانب من ثورة 25 يناير
نظمت وزارة الداخلية منتدى "الأمن الوطني وآفاق المستقبل" بمقر قطاع الأمن الوطني، وذلك بحضور وزير الداخلية ورئيس القطاع
اللواء حامد عبد الله، وعدد من كبار ضباط القطاع ووزارة الداخلية، وعدد من رؤساء
تحرير الصحف والإعلاميين وخبراء قانونيين وجماعة 6 أبريل، ومنظمات حقوق الإنسان،
التي شارك منها أيضا بهى الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان وحسام بهجت مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
وبعد عرض مستفيض لأسس وأهداف إنشاء القطاع وهيكليته وملامح مشروع القانون المنشئ له، أبدى بهي عدد من الملاحظات، من أبرزها أن انعقاد هذا المنتدى هو خطوة إيجابية للأمام في اتجاه تحقيق مقومات الشفافية مع المجتمع حول مهام الجهاز الجديد، خاصة وأنه يدور حوله جدل واسع في المجتمع منذ الإعلان عن إحلال هذا الجهاز محل جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وعما إذا كان ثمة تغيير في سياسات وأداء الجهاز الجديد، أم أنه تغيير للاسم فقط؟


2واستطرد أنها خطوة أولى جيدة، ولكنها غير كافية، فقد كان من الضروري الحرص على توفير مقومات الشفافية الكاملة منذ اللحظة الأولى لإنشاء الجهاز منذ 3 شهور، بما في ذلك عند الإعداد لهذا الاجتماع، ومن المفيد للرأي العام نشر الورقة التي جرى عرضها على المنتدى، والتي حصل مركز القاهرة على نسخة منها.

وأضاف بهي أن الشفافية لابد أن تشمل عملية إعادة الهيكلة ذاتها، وعدم التعامل معها باعتبارها شأنا أمنيا داخليا لا دخل للمجتمع به، بل يجب –مثل كل الدول التي مرت بحقبة انتقالية مماثلة- أن تخضع إعادة الهيكلة لرقابة طرف من خارج وزارة الداخلية. وقد سبق أن اقترح مركز القاهرة في مذكرة لرئيس الوزراء ووزير الداخلية أن يتشكل هذا الطرف من هيئة قضائية مستقلة مدعومة بعناصر حقوقية، تراقب بدقة عملية إعادة الهيكلة، وأن تقوم بإحاطة الرأي العام بتقييمها لهذه العملية.

وقد أثار حسام بهجت عددا من الأسئلة الهامة، من أبرزها ما يتصل بمصير أدوات وأجهزة التعذيب التي كانت تستخدم في مقار جهاز مباحث أمن الدولة، التي استلمها القطاع الجديد الشهر الماضي؟ كما تساءلت أسماء محفوظ من شباب 6 أبريل عن مفهوم قطاع الأمن الوطني للإرهاب، وما يسمى بمخاطر الإعلام الموجه وغيرها من القضايا وثيقة الصلة بمهام القطاع الجديد، والتي كانت ضمن مهام الجهاز السابق لمباحث أمن الدولة؟

جدير بالذكر أن اللواء حامد عبد الله رئيس قطاع الأمن الوطني، قد وعد قبل بدء مناقشات المنتدى بالاستجابة لاقتراح مركز القاهرة بعقداجتماع خاص مع منظمات حقوق الإنسان حول سياسات وأهداف قطاع الأمن الوطني.



شيماء الشواربي

هل أعجبك هذا؟

رابط html مباشر:



التعليقات:

تعليقات (فيس بوك)
0 تعليقات (أنا قبطي)

0 التعليقات :



الأرشيف الأسبوعي

مواقع النشر الإجتماعية:

تابع الأخبار عبر البريد الإلكتروني







إعلانات ومواقع صديقة:


إحداثيات أناقبطي..

التعليقات الأخيرة

أحدث الإضافات