بالتقاريروالفيديو: "قطر" تحصد ثمار الأموال التي دعمت بها فصائل معينة داخل ثورة مصر

تشهد مدينة الإسكندرية في نوفمبر المقبل تدشين مصنع حديد المصريين، الذي يعد من أوائل المشاريع المصرية القطرية بعد ثورة 25 يناير خاصة، حسبما نشرت صحيفة الراية القطرية.

ولفت رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة عضو مجلس الأعمال المصري القطري ورئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين - وعضو جماعة الإخوان المسلمين -  إلى أن الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي سيقوم بدعوة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لافتتاح المصنع، مبيناً أن سموه يعمل على تشجيع التعاون بين البلدين وتنمية أواصر العلاقات ونمو التجارة والاستثمارات المشتركة بين مصر وقطر. ونقلت الصحيفة عن أبوهشيمة قوله إن لقاء الرئيس المصري مع 80 شخصية من رجال الأعمال المصريين كان مثمرا ومطمئنا خاصة أنه أكد على الاعتماد على رجال الأعمال الشرفاء في الفترة المقبلة و التأكيد على ضرورة توليد فرص العمل لأبناء الوطن من خلال المشروعات التي يقيمونها، وتشجيع الارتقاء بالعمالة المصرية وتدريبها حتى تتواءم مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل، وضرورة تطوير المنتج حتى يجد له مكانة في الأسواق الخارجية.

قال احمد ابو هشيمة رئيس مجموعة شركات حديد المصريين للمال ان مجموعته تتفاوض منذ فترة مع مؤسسة التمويل الدولية بالبنك الدولى بهدف اقتراض 780 مليون جم لتمويل جزء من الخطة الاستثمارية التى تسعى المجموعة لتنفيذها متوقعا التوصل لاتفاق بشانه خلال 3 اسابيع من الآن .

توصلت المجموعة قبل فترة لاتفاق مع بنكى عودة ومصر للحصول على تمويل اسلامى بقيمة 1.07 مليار جم لانشاء مصنعها الجديد ببنى سويف الى جانب هيكلة شركة الاسكندرية للصلب والتى استحوذت عليها مؤخرا .

نفى ابو هشيمة صحة ما تردد خلال الفترة القليلة الماضية عن الدخول فى شراكة مع جهات كويتية لتنفيذ مشروعات جديدة مؤكدا ان المجموعة تسعى للاستحواذ على 20% فقط من السوق المحلية .

كانت المال كشفت فى حوار سابق مع خالد ابو سالم المدير التجارى للمجموعة عن سعى حديد المصريين لضخ استثمارات بقيمة 4 مليار جم خلال العامين المقبلين بالسوق المحلية تستهدف من خلالها زيادة حصتها السوقية لتصل الى 20 بدلا من 7% الحصة الحالية من خلال رفع طاقتها الانتاجية لتصل الى ما يقرب من 1.8 مليون طن سنويا من الحديد .

ويعد قرض «حديد المصريين» وهو أول قرض يطبق بالنظام الإسلامى فى السوق لقطاع الحديد، الذى تحفظت البنوك على تمويله فى الشهور الاخيرة، بعد القضية المعروفة باسم «أزمة رخص الحديد».

وأوضح أبوهشيمة فى تصريح خاص "لجريدة الشروق" أن مصنع حديد المصريين ببنى سويف مزود بأحدث التكنولوجيا العالمية الموفرة للطاقة والصديقة للبيئة بحجم استثمارات مصرية ــ قطرية تقدر بـ 1.6 مليار جنيه، ويقدم إنتاجه فى الربع الأول من عام 2014، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو مليون طن. ويقام المصنع على مساحة تبلغ 500 الف متر مربع.

وتصل مدة التمويل إلى نحو 7 سنوات مع إعطاء الشركة عامين فترة سماح هى فترة الإنشاءات وتخصيص الخمس سنوات المتبقية للسداد.

فى سياق مختلف أكد أبوهشيمة أن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى تتفاوض حاليا مع مجموعته لتقديم قرض بقيمة مليار جنيه مصرى لتمويل جزء من الخطة الاستثمارية التى تسعى المجموعة لتنفيذها فى مصنعى العين السخنة وبورسعيد فى الفترة المقبلة، مؤكدا أن المؤسسة ستدخل بنسبة 25% من حجم القرض، على أن تقوم بإدارة الجزء المتبقى من خلال عدد من البنوك المحلية والعالمية.

وقدر أبوهشمية الطاقة الإنتاجية لمصنع بورسعيد الوطنية للصلب بحوالى 500 ألف طن حديد تسليح حاليا، بينما تصل الطاقة الانتاجية لمصنع الإسكندرية للحديد والصلب إلى 250 ألف طن من لفائف الحديد، متوقعا أن تصل إجمالى الطاقة الإنتاجية بعد التطوير وانشاء المصانع الجديدة إلى 2.5 مليون طن بحلول 2014.

ويذكر أن مجموعة حديد المصريين التى يشارك فيها رجل الأعمال القطرى الشيخ محمد بن سحيم آل ثانى، رئيس مجلس إدارة شركة ستيت القابضة القطرية، وقعت مع شركة دانيللى الايطالية عقد اتفاق لانشاء مصنع حديد المصريين بأحدث التكنولوجيا المتطورة فى العالم والموفرة للطاقة والصديقة للبيئة.

قال رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة عضو مجلس الأعمال المصري القطري ورئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي سيقوم بدعوة سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى لافتتاح مصنع حديد المصريين بالإسكندرية في نوفمبر القادم الذي يعد من أوائل المشاريع المصرية القطرية بعد ثورة 25 يناير خاصة وأن سمو الأمير يعمل على تشجيع التعاون بين البلدين وتنمية أواصر العلاقات ونمو التجارة والاستثمارات المشتركة بين مصر وقطر.

وأكد أبوهشيمة في تصريح خاص لـ الراية الاقتصادية أن لقاء الرئيس المصري مع 80 شخصية من رجال الأعمال المصريين كان مثمرا ومطمئنا خاصة أنه أكد على الاعتماد على رجال الأعمال الشرفاء في الفترة المقبلة و التأكيد على ضرورة توليد فرص العمل لأبناء الوطن من خلال المشروعات التي يقيمونها, وتشجيع الارتقاء بالعمالة المصرية وتدريبها حتى تتواءم مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل, وضرورة تطوير المنتج حتى يجد له مكانة في الأسواق الخارجية.

وأوضح أبو هشيمة أن اللقاء تطرق أيضا لأهمية الدور القطري الداعم للثورة المصرية والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات القطرية مشيرا إلى أن الرئيس المصري طالب المستثمرين المصريين بالعمل الجاد لتحقيق التقدم الاقتصادي لمصر ووضعها في مكانها اللائق بها.

ولفت أبوهشيمة إلى أن الاجتماع تناول أيضا المشاكل التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين للتغلب عليها وإيجاد الحلول لها، بما في ذلك مشكلة المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل وآليات دعم الناتج المحلي وتجويده باستخدام التقنيات الحديثة لزيادة قدرته على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية، وتشجيع الصادرات بما يزيد إيرادات الدولة من النقد الأجنبي ويوفر مزيدا من فرص العمل، ودفع الاستثمار العقاري والسياحي.

وذكر أن اجتماع الرئيس مع رجال الأعمال يعتبر خطوة هامة في دعم الاقتصاد المصري ويبعث رسائل طمأنة إلى كل المستثمرين المحليين والأجانب خاصة وأن الرئيس محمد مرسي أشاد بدور القطاع الخاص المصري الذي يشتغل فيه أكثر من 17 مليون عامل والقادر على استيعاب المزيد من العمالة على عكس القطاع الحكومي مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس الجمهورية على تشكيل لجنة لمتابعة تهدف إلى التواصل بين منظمات الأعمال والحكومة تكون كأداة تنسيقية بين المستثمرين والنظام لتذليل أي عقبات أمامهم وتساهم علي شجيع الإستثمارات المحلية والعربية والدولية في مختلف المجالات بما يسهم في تحقيق الانتعاش للاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

بينما أكد الدكتور محرم هلال رئيس الأعمال المصري القطري أن لقاء الرئيس المصري كان رسالة مهمة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب خاصة القطريين للتوسع في مصر في الفترة المقبلة وللتأكيد على عمق العلاقات المصرية القطرية وتشجيع الدولة المصرية لرجال الأعمال الجادين موضحا أن الرئيس مرسي أكد عدم تدخل الدولة في أحكام القضاء ويقوم بتشجيع رجال الأعمال الجادين.

وأخيرا أدعوك لقرءاة مقالة الأستاذ علاء عريبي في "رؤى" الوفد:

حديد أبوهشيمة

استأت جدا من تصريحات رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة التي أدلى بها أول أمس لليوم السابع، أبوهشيمة للأسف مازال يعيش بذاكرة الاقتصاد الفاسد الذى كان تأخذ به بطانة النظام السابق، والذي يقوم على الاحتكار والدهس على رقبة المواطنين، وفرض السلع عليه بالسعر الذى يحدده، أو كما يقولون بلغة البلطجة  الاقتصادية:" هى دى أسعارنا واللى مش عاجبه يخبط رأسه فى الحيط".
الأخ أبو هشيمة طالب وزير الصناعة القادم بان يقوم بفرض رسوم جمركية على الحديد المستورد، لماذا؟، لكي يحمى المنتج المحلى الذى يحتكره هو وأحمد أبو العز وآخرون، وأبوهشيمة لم يقف في تصريحه عند فرض الرسوم فقط، بل قام بتحديد نسبة الرسوم التي يجب أن يفرضها الوزير القادم، ألا تقل عن 22% على غرار تركيا وأوكرانيا وروسيا. هذه التصريحات جاءت على هامش حفل الإفطار الذي نظمته جمعية "ابدأ" التى أسسها حسن مالك رجل الأعمال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين.
وأبو هشيمة هو رئيس مجموعة حديد المصريين إحدى القلاع التي كانت تحتكر حديد التسليح فى عهد النظام السابق، وكان أحمد عز هو قائد عمليات الاحتكار بالإضافة إلى آخرين، وللأسف الشديد كانوا قبل الثورة لا يحتكرون السوق فقط، بل احتكروا كذلك القرارات والقوانين الخاصة بصناعة واستيراد الحديد، وتعاملوا بمنطق:" مش عجبك السعر اخبط رأسك في الحيط، ومطرح ما تحط رأسك حط رجليك"، وباعوا طن الحديد بأسعار تفوق المستورد عدة مرات.
وهذه السياسة الفاسدة التي تزعمها أحمد عز كانت لها آثارها السيئة والفاسدة على السوق  وعلى المواطن المصري بكل شرائحه، فارتفعت أسعار الشقق بشكل يفوق طاقة المواطنين، ووصلت أسعار الشقق التي تناسب أسرة متوسطة حوالي نصف مليون جنيه، من أين يأتي موظف أو مدير أو وكيل وزارة أو وزير(إن لم يكن مرتشيا) بنصف مليون جنيه لكي يشترى شقة؟، وإذا كان هذا حال الطبقة المتوسطة، فما هو موقف الشرائح الأدنى؟، عندما اشتكى المواطنون من ارتفاع الأسعار، وأكدوا أنها تفوق طاقتهم وقدراتهم وطموحاتهم، قيل لهم: طن الحديد بثمانية آلاف جنيه، والأسمنت وصل الطن ستمائة جنيه، وأكتشف المواطن انه لو قضى حياته يدخر من راتبه لن يوفر ثمن الشقة، وهو ما زرع اليأس فى قلوب شبابنا وأظلم الدنيا فى عيونهم، فالمستقبل لم يعد ملكا لهم.
وأذكر منذ ثلاث سنوات ربما أكثر اتصل بى أحد المستوردين يستغيث بوقف استيراد الحديد، وحكي لي ان الحديد في الخارج أفضل وأرخص فى السعر، حتى بإضافة قيمة شحنه إلى مصر، واندهشت ساعتها: إذا كان المستورد أجود وأرخص فلماذا نشترى المحلى؟، ولماذا المحلى أغلى وأردأ؟، وكتبت أيامها اطلب بفتح السوق، لكن للأسف لا حياة لمن تنادى، فزواج السلطة والمال كان فى أقصى درجات فساده.
تصريح أبوهشيمة يذكرنا بهذه الأيام السوداء، فالرجل مازال يعيش بنفس آلية السوق التى ظهر وترعرع بها، ومن حقه ان يطالب لكن ليس من حق أحد ان يعيد البلاد إلى الاقتصاد الفاسد مرة أخرى، والفساد هذه المرة سوف يكون بشرع الله، فجمعية ابدأ التى هرول إليها أبو هشيمة وغيره من رجال الأعمال، قد تكون البوابة لنوع جديد من الفساد الاقتصادى، وهو زواج السلطة والمال والدين، بعد ان كان فى عصر مبارك: سلطة ومال، أضيفت الديانة فى زمن الإخوان، وأصبح زواج السلطة والمال بشرع الله وعلى سنة رسوله الكريم.
لذا يجب أن نتصدى جميعا لأى زواج، كان بين المال والسلطة فقط، أو بين المال والسلطة والدين، مصر لم تعد فى حاجة لهذه النوعية من الزواج الفاسد، ولا فى حاجة إلى رجال أعمال يرفعون هذه الشعارات، بعد الثورة لن نخبط رأسنا فى الحيط، ولن نضع رأسنا مطرح رجلينا، ولن نوافق على قرارات وقوانين احتكارية، وعلى حكومة الإخوان أن تعيد النظر فى الزواج الفاسد بين السلطة والمال، ونحذر من خطورة زواج الدين بهما، فقد قامت الثورة بسبب زواج السلطة بالمال، فما بالك بزواج الدين بهما؟.
علاء عريبي