" سات 7 " تناقش قانون دور العبادة الموحد
 |
| قناة سات7 |
نبيل منير شروط القانون تعجيزية
جمال ابوزيد الكنائس تصلى من أجل النيل والثمار والمرضى والكثيرون لايعرفون
قدمت قناة" سات 7 "حلقة من برنامج "ملف خاص" لمناقشة القانون المطروح حول بناء دور العبادة كان عنوانها .:سؤال عن الكنائس وفى بداية الحلقة التى قدمها الباحث هانى لبيب تعرض لبانوراما وافيه المراحل التاريخية المختلفة للقوانين الخاصة ببناء الكنائس فقال .ان مشكلة بناء الكنائس ارتبطت تاريخياً في مصر ببعض التوجيهات والقرارات والإجراءات التي وصلت إلى قوة القانون في تنفيذها رغم أنها ليست كذلك، وهي:
1 - الخط الهمايوني الذي أصدره السلطان العثماني عبد المجيد الأول سنة 1856. وهو
مصطلح (عثماني) يعني الخطاب أو التوجيه أو البيان الموجه من الباب العالي.
2 - القانون رقم 15 لسنه 1927 الصادر في عهد الملك فؤاد، والخاص بتنظيم
السلطة فيما
يختص بالمعاهد الدينية، وبتعيين الرؤساء الدينيين، وبالقضايا الخاصة بالأديان
المسموح بها. وهو لا يتناول موضوع بناء الكنائس أو تجديدها و ترميمها من قريب أو
بعيد.
3 - الشروط العشرة التي أصدرها العزبي باشا (وكيل وزارة الداخلية) في شهر فبراير
سنة 1934 من أجل تنظيم عملية بناء الكنائس أثناء وزارة عبد الفتاح باشا يحيي.
4 - تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب للمستشار جمال العطيفي سنة 1972 قد أوصى بضرورة إعادة النظر في الخط الهمايوني وشروط العزبي باشا.. لأنهما من أهم الأسباب التي تؤدى إلى التفرقة بين أبناء الوطن الواحد من المصريين.
5 - (الخط الهمايوني والشروط العشرة لبناء الكنائس) قد جعل كل ما يخص
الكنائس يرتبط بقرار جمهوري بداية من بناء الكنائس، ومروراً بترميمها، وصولاً إلى ترميم أو بناء (دورة المياه) أو غرفة حارس الكنيسة.
6 - أصدر الرئيس السابق حسني مبارك القرار الجمهوري رقم 13 لسنه 1998 بتفويض المحافظين – كل في نطاق محافظته – بمباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية
الخاصة بالترخيص
للطوائف الدينية بتدعيم الكنائس أو ترميمها طبقاً لأحكام القوانين
واللوائح المنظمة
لهذه الأعمال.
7 - القرار الجمهوري رقم 453 لسنه 1999 بتاريخ 28 ديسمبر سنه 1999 حيث ينص علي أن يكون الترخيص بترميم أو تدعيم كافة دور العبادة من اختصاص الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم في كل محافظة. وهو ما يعني إلغاء القرار السابق له.
8 - قرار الرئيس السابق حسني مبارك رقم 291 لسنة 2005 والذي ينص على تفويض المحافظين في الموافقة على بناء أو إقامة أو إجراء تعديلات أو توسعات في كنيسة قائمة، ووجوب البت في طلب الترخيص – بعد أخذ رأي الجهات المعنية – خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه مشفوعاً بالأوراق اللازمة، ولا يجوز رفض الطلب إلا بقرار
مسبب.
9 - في شهر مايو سنة 2005 تقدم المستشار محمد جويلي (رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب حينذاك) بمقترح قانون دور العبادة الموحد، والذي وافقت عليه لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب بالإجماع، وتم تحويله إلى اللجنة المختصة، وهي لجنة الإسكان، وانفضت الدورة البرلمانية بدون مناقشته. ثم تم تقديمه مرة ثانية
في شهر فبراير سنة 2006، ومنذ ذلك الحين لم يعرض على اجتماعات المجلس كما هو مقرر بالمادة 66 والمادة 70 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب.
10- المجلس القومي لحقوق الإنسان قام أيضاً بتقديم مقترح مشروع لقانون بناء عام موحد لدور العبادة. وصولا لمرسوم القانون الذى صدر مؤخرا واثار جدلا كبير .
وقد استضافت الحلقة التى اخرجها رامى سمير الخبير القانونى نبيل منير والدكتور جمال محمد ابو زيد الباحث فى التاريخ المصرى وقد اكد نبيل منير ان هذا القانون به شروط تعجيزية لبناء الكنائس ويعد صورة حديثة من شروط العزبى باشا كما وصف صياغته بالركيكة والضعيفة متسائلا لماذا يشترط مساحة البناء بالف متر وفى القرى 200 متر تكفى كذلك القانون يقول انه اذا حدث نزاع فلا يتم البناء فهذا يوحى للبعض بان يتنازعوا على
ملكية الارض وكان الحل وضع مادة لتنظيم دور العبادة كجزء من قانون تنظيم البناء الذى يطبق على كل المبانى واكد الدكتور جمال ابو زيد ان واضع القانون لم يراع الفرق بين الطوائف المسيحية الثلاثة فاذا وجدت كنيسة انجيلية وهناك ارثوذكس فى المنطقة كيف لايتمكنوا من اقامة كنيسة خاصة بهم كما ان شرط العدد غير دستورى فمن حق كل انسان ان يمارس طقوسه واشار ابو زيد الى ان المشكلة الحقيقة فى نفوس الناس التى تظن ان الكنائس تتم فيها امور غير مشروعة واكد ان الكنائس تصلى من اجل مصر والنيل والثمار والمرضى والمسافرين.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: