مطالب الشعب فى جمعة الغضب الثانية اليوم حددت أليات بناء دولة القانون
لأول مرة : المطالبة بوضع أولويات الإصلاح وطريقة إرساء مدنية وديمقراطية مؤسسات الدولة
قامت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان ومراقبون بلا حدود وشبكة المدافعين عن حقوق الإنسان والتحالف المدنى للحرية والعدالة والديمقراطية باستطلاع راى عدد من الحركات السياسية والاجتماعية والأحزاب التى تشارك اليوم فى مظاهرات جمعة الغضب الثانية عن أهم المطالب التى تريد تحقيقها وطريقة تنفيذ االمجلس العسكرى الذى يدير شؤون البلاد ومجلس الوزراء لها . تم تنفيذ الاستطلاع عن طريق المقابلة بالمتظاهرين المشاركين من خمسة أحزاب وستة إئتلافات للثورة ومواطنين لا ينتمون إلى أحزاب سياسية قدموا من محافظات القليوبية و الغربية و الدقهلية و الإسماعيلية و كفر الشيخ و السويس ، وإنه تبين بتحليل النتائج وجود فارق كبير بنسبة تقترب من مائة بالمائة بين مطالب جمعة الغضب الثانية اليوم 27 مايو2011 وبين جمعة الغضب الأولى فى يناير2011 واللتين يفصل بينهما فارق زمنى 4 شهورفقط بما يعادل نحو 120يوماً. وقال إن الأسباب الرئيسية التى تم رصدها ترجع إلى وجود شعور قوى لدى المتظاهرين والقوى الاجتماعية والسياسية بوجود تأجيل غير مبرر وتراخى شديد فى تنفيذ حكومة الدكتور عصام شرف لمطالب الشعب وأهداف الثورة ، وتأجيل المجلس العسكرى لإتخاذ قرارات مهمة نتيجة عزمه على أن يدير ولايحكم ورغبته فى تقليل مدة الفترة الإنتقالية ، مما أدى الى أنتشار مخاوف لدى قطاع عريض من الشعب عن إمكانية تعرض الثورة للضياع فى ظل محاولات من قوى داخلية محسوبة على النظام السابق تسعى لإجهاضها والقضاء على نجاحها.
ومن أهم مطالب جمعة الغضب الثانية تحدد أليات بناء دولة القانون ، واشتراك الشعب لأول مرة بصورة مليونية فى وضع اولويات الإصلاح وطريقة إرساء الحياة المدنية والديمقراطية ومستقبل مصر خلال المرحلة الإنتقالية بصورة شعبية مما يدل على تمسك الشعب المصرى بثورته العظيمة وعدم تفريطه فيها بأى صورة من الصور . وقد تركزت مطالب الشعب بجمعة الغضب الأولى فى يناير2011 على إسقاط النظام ورحيل الرئيس السابق وتطهير البلاد وجاءت بصورة شعبية ومحددة وقوية وتم الاستجابة لها بينما جاءت مطالب جمعة الغضب الثانية اليوم فى مايو 2011 بصورة أكثر دقة وتحديداً ، وتمثل الموجة الثانية للإصلاح وتشمل طرح الشعب لأليات تنفيذ مطالبه فى الثورة وتضمنت فى غالبيتها الحقوق المدنية والسياسية بنسبة تقترب من 90 بالمائة، بينما جاءت الحقوق الاجتماعية والأقتصادية بنسبة نحو 10بالمائة .وشملت نتائج استطلاع مطالب الشعب المصرى لكى تكتمل الثورة فى الأتى: تكريم الشهداء وأسرهم بصورة لائقة وكريمة على المستوى الوطن - استكمال علاج المصابين فى الثورة وعدم إهمال وزارة الصحة لهم - تعويض وزارة المالية للمصابين فى الثورة وتوفير فرص عمل والضمان الاجتماعى لهم - قيام الحكومة بحصر كامل للشهداء والمصابين وعدم تخليها عن مسؤلياتها تجاههم .
عداد تفاصيل الجدول الزمنى للفترة الإنتقالية – و وضع خطط وطنية لتحقيق أهداف الثورة وعدم إهمال تطبيقها - تأجيل إجراء الإنتخابات البرلمانية.
إجراء حوار مجتمعى قبل إصدار أية قوانين جديدة تنظم الحياة السياسية - عدم إنفراد المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بإعداد القوانين - بناء دولة القانون وإن جميع المواطنين أمام القانون متساويين - الإسراع بتشكيل الجمعية الوطنية لإعداد الدستور الجديد - أحترام حق الشعب فى الأختلاف مع قرارات وتوجهات مجلس الوزراء والمجلس العسكرى الذى يدير شئون البلاد - عدم استبعاد بعض التيارات والقوى السياسية وشباب الثورة من أليات الحوار- مساهمة كافة فئات المجتمع فى طرح رؤيتها و وضع أسس بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة - التعجيل دون تراخى فى محاكمة رموز النظام السابق بإجراءات شفافة و واضحة - استبعاد عدد من الوزراء غير القادرين على العمل- حل المجالس المحلية فى المحافظات وعدم التمسك من جانب الحكومة باستمرارها - إعلان الحكومة عن برامجها لمواجهة مشاكل الفقر والبطالة - مواجهة حالة التراخى للأجهزة الأمنية فى حماية استقرار المجتمع من العنف والبلطجة - إتخاذ إجراءت قانونية وقضائية حازمة فى أحداث العنف الطائفى والدينى - أحترام مؤسسات الدولة لحقوق الإنسان والحريات فى عملها - الإفراج الفورى عن جميع المتظاهرين المحتجزين - أحترام حق المواطنين فى التظاهر والتجمع السلمى فى أى وقت على مستوى الجمهورية وبالطرق المشروعة - مراعاة حرية الرأى والتعبير لأفراد الشعب فى التعبير عن أرائهم فى القضايا العامة التى تهم الوطن - تحسين أداء الإعلام الحكومى الرسمى فى معالجة قضايا الثورة.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: