"جمعة الغضب الثانية" تطالب بإعدام مبارك
طالب المتظاهرون في جمعة الغضب الثانية بميدان التحرير بإعدام الرئيس السابق حسنى مبارك و وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بتهمتي الخيانة العظمى وقتل شهداء الثورة ، وفى المقابل تجمع متظاهرون فى منطقة الحسين إحتجاجاً على جمعة الغضب الثانية ومؤكدين تأييدهم للمجلس العسكرى ورفضهم تجاوز نتائج استفتاء 19 مارس الماضى.
ودعا متظاهرو التحرير إلى ضرورة محاكمة المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لقيامه بإخفاء تقارير فساد الرئيس السابق وأعوانه وكذلك منعه للرقابة على رئاسة الجمهورية و وزارة الداخلية ومجلس الوزراء وعدم قيامه بإبلاغ النائب العام بأى تقارير فساد على مدى 12 عاماً طوال فترة رئاسته للجهاز حسب قولهم.
وكذلك طالبوا بمحاكمة الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس بسبب ما تردد عن تخصيص عائدات الهيئة لصالح رئاسة الجمهورية حسب تعبيرهم وقاموا بتعليق لافتات كبيرة على أطراف حديقة الميدان بمطلبهم ومن بينها (الى أين تذهب عائدات قناة السويس .. أرحل أرحل يا فاضل) و( ثوار التحرير يطالبون بمحاكمة الفريق أحمد فاضل) ... فى الوقت الذى أصدر فيه الفريق فاضل الخميس بياناً رسمياً أكد وضع عائدات هيئة قناة السويس بشكل يومى ومنتظم فى حساب البنك المركزى المصرى.
وفى السياق ذاته قام حوالى 25 متظاهراً بحمل علم كبير لمصر بطول حوالى 35 متراً وداروا به فى جميع أنحاء الميدان مرددين (الشعب يريد إعدام الرئيس), فيما قامت إحدى الفرق الموسيقية بإعتلاء المنصة الرئيسية أمام مبنى الجامعة الأمريكية وشدت بالعديد من الأغانى الوطنية القديمة والحديثة ، فيما شدت الإذاعة الأخرى المواجهة لمجمع التحرير ببعض الترانيم المسيحية قبيل صلاة الجمعة وسط هتافات حاشدة من المتظاهرين (مسلم ومسيحى إيد واحدة).
وأكدت قطاعات عديدة من المتظاهرين عدم إعتزامهم الأعتصام اليوم وذلك توافقاً مع العديد من القوى السياسية الداعية ل(جمعة الغضب الثانية) والتى أكدت أكثر من مرة إنتهاء المظاهرات اليوم فى تمام الساعة السادسة مساء الجمعة دون الدخول فى أى نوع من أنواع الأعتصام.
وكان ألاف المواطنين قد توافدوا منذ الصباح على ميدان التحرير للمشاركة فيما أطلق عليه ب(جمعة الغضب الثانية) والتى دعت إليها العديد من القوى والتيارات السياسية المختلفة من أجل تحقيق ما أسموه بتصحيح مسار الثورة.
ودعا المتجمعون بالميدان إلى تشكيل مجلس رئاسي مدني لتنفيذ جميع أهداف الثورة، وإجراء نقاش مجتمعى موسع قبل إصدار التشريعات والقوانين، وسرعة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وجميع رموز نظامه ومصادرة كافة أموالهم لصالح الشعب.
كما أكدوا مطالباتهم بتطهير المحليات وانتخاب المحافظين وتطهير كافة وسائل الإعلام والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الذين أعتقلوا سواء قبل 25 يناير أو بعدها واسترجاع كل أموال الشعب المنهوبة ومحاكمة كل من شارك أو ساهم أو تواطأ في نهب ثروات البلاد والإشراف القضائى والحقوقى الكامل على جهاز الأمن الوطنى الذى تم استحداثه بوزارة الداخلية فى مارس الماضى كبديل لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل وإلغاء إحالة المدنين إلى قضاء عسكرى وإعادة محاكمة كل المحكوم عليهم بأحكام عسكرية وتحويلهم إلى المحاكم المدنية.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: