الحكومة تتوعد مثيري الفتنة والبلطجة بعقوبات تصل إلى الإعدام
توعدت الحكومة المصرية الأحد مثيري الفتنة الطائفية وأعمال البلطجة بعقوبات مشددة تصل إلى الإعدام، فيما أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف أن المجلس قرر التنفيذ الحازم لأحكام قانون البلطجة وقانون تجريم الأنشطة والوقفات التى تعطل سير العمل.
وقال وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن كل من أقدم على إرتكاب جرائم تروع المجتمع سيتعرض لعقوبات شديدة وفقا للقانون العادى وليس أمام محاكم استثنائية، وسيطبق عليه القانون الطبيعى، وليس قانون الطوارئ.
ولفت الجندي إلى المادتين (86 و86 مكرر) من قانون العقوبات وهما تحت الباب الثاني الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من الداخل.
وأوضح أن المادة 86 تشير إلى أنه يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجانى تنفيذا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأضاف أن هذه المادة تسترسل فتقول إن من بينها تهديد السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم أو تعطيل الدستور.
وقال الجندي إن المادة 86 مكرر تتحدث عن تهديد الوحدة الوطنية وسلامة الأمن القومى .
وأكد وزير العدل أن هاتين المادتين تتعرضان للجرائم التى ترتكب فى هذا الغرض وعقوبتها مشددة جدا تصل إلى الإعدام.
وحذر الجندي كل من يقدم على ارتكاب هذه الجرائم من أنه سيتعرض لعقوبات مشددة بالقانون العادى، وليس بإجراءات استثنائية أو بقانون الطوارئ، وإنما بقانون العقوبات الطبيعى وفقا لإجراءات جنائية عادية.
وقال إن هذا يؤكد أن هذه الحكومة هى حكومة سيادة القانون، وتطبق القانون وتواجه كل مشاكل مصر بتطبيق القانون بشكل حاسم وحازم.
وردا على سؤال أشار الجندي إلى أنه تم بالفعل إلقاء القبض على عدد من المشاركين فى أحداث إمبابة وجارى البحث عن عدد آخر منهم للقبض عليهم، وستتم إحالتهم إلى المحاكمة فورا.
وردا على سؤال أكد وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي، أن الحكومة لن تلجأ على الإطلاق إلى حظر النشر حول أحداث إمبابة لأن هذا موضوع يهم كل المواطنين، ويجب أن يعلموا أن الحكومة جادة فى مواجهة هذا الحادث بشكل حاسم وحازم وبقوة شديدة.
وشدد الجندى على أن يد الحكومة لسيت مهتزة أو ضعيفة، لكنها تتعامل على أساس أن الشعب يعى حقوقه وواجباته، لكن إذا كانت هناك قلة منحرفة ارتكبت هذه الأحداث فلابد أن تواجه بحسم، وأن توقع عليها أشد العقوبات وأقصاها وبأسرع ما يمكن.
وأكد مجددا أن الحكومة مصرة على عدم اتخاذ أية إجراءات استثنائية أو اللجوء إلى قانون الطوارئ بأى حال من الأحوال.
وأشار إلى أن عدد القتلى وصل إلى نحو عشرة، وعدد المصابين بلغ نحو 200.
من جانبه أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف أن المجلس قرر التنفيذ الحازم لأحكام قانون البلطجة وقانون تجريم الأنشطة والوقفات التى تعطل سير العمل.
وقال شرف، في بيان وجهه إلى الأمة الأحد تعقيبا على الأحداث المؤسفة التى شهدتها منطقة إمبابة أمس، ألقاه نيابة عنه المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل، إن مجلس الوزراء قرر التنفيذ الفورى والحازم للقوانين التى تجرم الاعتداء على دور العبادة والتعرض لحرية العقيدة، ومنع التجمهر حول دور العبادة حفاظا على قدسيتها وعلى أمن المواطنين ودرءا للفتنة الطائفية.
وأضاف شرف أن مجلس الوزراء قرر كذلك التنفيذ الفورى لكافة القوانين، وفى إطار من الشرعية القانونية واحترام كافة الحقوق، وذلك بما يضمن الضرب بيد من حديد على كل من يعبث بأمن الوطن، مع التأكيد بصفة خاصة على نصوص المواد (86 و 86 مكررا) من قانون العقوبات.
وتابع أن المجلس قرر أيضا توفير كافة الاحتياجات لقوات الشرطة لكى تقوم بدورها على أكمل وجه، ونشر قوات الأمن المركزى فى المناطق المعرضة للمخاطر فى جميع أرجاء البلاد.
وأكد شرف في البيان أن "الوقت قد حان لنتكاتف جميعا لإنقاذ البلاد"، مضيفا أن شعبنا قام بثورة أجمع العالم على أنها أنبل الثورات وأعظمها، وضربت قواتنا المسلحة أروع المثل فى الحفاظ على هذه الثورة، وفى حماية عملية التحول الديمقراطى بطريقة سليمة حتى تصل مصر إلى بر الآمان".
وتابع أن حكومة الشعب لم تدخر جهدا فى توفير احتياجاته الضرورية رغم الضغوط الاقتصادية غير المسبوقة التى نواجهها، لافتا إلى أن أحداث الفتنة الطائفية جاءت بالأمس لتعلن أن كل هذه الإنجازات مهددة، بل إن مصر أصبحت بالفعل أمة فى خطر.
وقال شرف إن السلطات المختصة بدأت فى اتخاذ الإجراءات التى تعيد الأمن والطمأنية للمواطنين، بما فى ذلك القبض على المحرضين والمشاركين فى هذه الأحداث.
وأضاف أنه يبقى دور الشعب المصرى بجميع طوائفه، هذا الشعب الأصيل الذى حمى الثورة من يومها الأول، والذى حمى الشعب بمسلميه وأقباطه.. لكى يفرز أبناء الثورة من أعداء الثورة، ويعمل بيقظة تامة على إحباط مخطط الثورة المضادة ومخططات الذين يتسترون وراء الدين، والدين منهم براء.
وتابع أن شعب مصر والشرطة الباسلة وجيش مصر العظيم يتلحمون جميعا اليوم فى سد منيع لإحباط الثورة المضادة والمضى بمصر نحو المكانة التى تستحقها.
وقال شرف إن شباب مصر الذى فجر الثورة مطالب بالاستمرار فى حماية ثورته المجيدة ولفظ كل العناصر التى لا تريد لمصر الخير، محذرا كل من يهدد أمن مصر من أنه سوف يواجه بكل حزم وقوة .
وأشار إلى أن مجلس الوزراء سوف يظل فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
وقال وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن كل من أقدم على إرتكاب جرائم تروع المجتمع سيتعرض لعقوبات شديدة وفقا للقانون العادى وليس أمام محاكم استثنائية، وسيطبق عليه القانون الطبيعى، وليس قانون الطوارئ.
ولفت الجندي إلى المادتين (86 و86 مكرر) من قانون العقوبات وهما تحت الباب الثاني الجنايات والجنح المضرة بالحكومة من الداخل.
وأوضح أن المادة 86 تشير إلى أنه يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع يلجأ إليه الجانى تنفيذا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى يهدف إلى الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأضاف أن هذه المادة تسترسل فتقول إن من بينها تهديد السلطات العامة أو دور العبادة أو معاهد العلم أو تعطيل الدستور.
وقال الجندي إن المادة 86 مكرر تتحدث عن تهديد الوحدة الوطنية وسلامة الأمن القومى .
وأكد وزير العدل أن هاتين المادتين تتعرضان للجرائم التى ترتكب فى هذا الغرض وعقوبتها مشددة جدا تصل إلى الإعدام.
وحذر الجندي كل من يقدم على ارتكاب هذه الجرائم من أنه سيتعرض لعقوبات مشددة بالقانون العادى، وليس بإجراءات استثنائية أو بقانون الطوارئ، وإنما بقانون العقوبات الطبيعى وفقا لإجراءات جنائية عادية.
وقال إن هذا يؤكد أن هذه الحكومة هى حكومة سيادة القانون، وتطبق القانون وتواجه كل مشاكل مصر بتطبيق القانون بشكل حاسم وحازم.
وردا على سؤال أشار الجندي إلى أنه تم بالفعل إلقاء القبض على عدد من المشاركين فى أحداث إمبابة وجارى البحث عن عدد آخر منهم للقبض عليهم، وستتم إحالتهم إلى المحاكمة فورا.
وردا على سؤال أكد وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي، أن الحكومة لن تلجأ على الإطلاق إلى حظر النشر حول أحداث إمبابة لأن هذا موضوع يهم كل المواطنين، ويجب أن يعلموا أن الحكومة جادة فى مواجهة هذا الحادث بشكل حاسم وحازم وبقوة شديدة.
وشدد الجندى على أن يد الحكومة لسيت مهتزة أو ضعيفة، لكنها تتعامل على أساس أن الشعب يعى حقوقه وواجباته، لكن إذا كانت هناك قلة منحرفة ارتكبت هذه الأحداث فلابد أن تواجه بحسم، وأن توقع عليها أشد العقوبات وأقصاها وبأسرع ما يمكن.
وأكد مجددا أن الحكومة مصرة على عدم اتخاذ أية إجراءات استثنائية أو اللجوء إلى قانون الطوارئ بأى حال من الأحوال.
وأشار إلى أن عدد القتلى وصل إلى نحو عشرة، وعدد المصابين بلغ نحو 200.
من جانبه أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف أن المجلس قرر التنفيذ الحازم لأحكام قانون البلطجة وقانون تجريم الأنشطة والوقفات التى تعطل سير العمل.
وقال شرف، في بيان وجهه إلى الأمة الأحد تعقيبا على الأحداث المؤسفة التى شهدتها منطقة إمبابة أمس، ألقاه نيابة عنه المستشار محمد عبد العزيز الجندى وزير العدل، إن مجلس الوزراء قرر التنفيذ الفورى والحازم للقوانين التى تجرم الاعتداء على دور العبادة والتعرض لحرية العقيدة، ومنع التجمهر حول دور العبادة حفاظا على قدسيتها وعلى أمن المواطنين ودرءا للفتنة الطائفية.
وأضاف شرف أن مجلس الوزراء قرر كذلك التنفيذ الفورى لكافة القوانين، وفى إطار من الشرعية القانونية واحترام كافة الحقوق، وذلك بما يضمن الضرب بيد من حديد على كل من يعبث بأمن الوطن، مع التأكيد بصفة خاصة على نصوص المواد (86 و 86 مكررا) من قانون العقوبات.
وتابع أن المجلس قرر أيضا توفير كافة الاحتياجات لقوات الشرطة لكى تقوم بدورها على أكمل وجه، ونشر قوات الأمن المركزى فى المناطق المعرضة للمخاطر فى جميع أرجاء البلاد.
وأكد شرف في البيان أن "الوقت قد حان لنتكاتف جميعا لإنقاذ البلاد"، مضيفا أن شعبنا قام بثورة أجمع العالم على أنها أنبل الثورات وأعظمها، وضربت قواتنا المسلحة أروع المثل فى الحفاظ على هذه الثورة، وفى حماية عملية التحول الديمقراطى بطريقة سليمة حتى تصل مصر إلى بر الآمان".
وتابع أن حكومة الشعب لم تدخر جهدا فى توفير احتياجاته الضرورية رغم الضغوط الاقتصادية غير المسبوقة التى نواجهها، لافتا إلى أن أحداث الفتنة الطائفية جاءت بالأمس لتعلن أن كل هذه الإنجازات مهددة، بل إن مصر أصبحت بالفعل أمة فى خطر.
وقال شرف إن السلطات المختصة بدأت فى اتخاذ الإجراءات التى تعيد الأمن والطمأنية للمواطنين، بما فى ذلك القبض على المحرضين والمشاركين فى هذه الأحداث.
وأضاف أنه يبقى دور الشعب المصرى بجميع طوائفه، هذا الشعب الأصيل الذى حمى الثورة من يومها الأول، والذى حمى الشعب بمسلميه وأقباطه.. لكى يفرز أبناء الثورة من أعداء الثورة، ويعمل بيقظة تامة على إحباط مخطط الثورة المضادة ومخططات الذين يتسترون وراء الدين، والدين منهم براء.
وتابع أن شعب مصر والشرطة الباسلة وجيش مصر العظيم يتلحمون جميعا اليوم فى سد منيع لإحباط الثورة المضادة والمضى بمصر نحو المكانة التى تستحقها.
وقال شرف إن شباب مصر الذى فجر الثورة مطالب بالاستمرار فى حماية ثورته المجيدة ولفظ كل العناصر التى لا تريد لمصر الخير، محذرا كل من يهدد أمن مصر من أنه سوف يواجه بكل حزم وقوة .
وأشار إلى أن مجلس الوزراء سوف يظل فى حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف واتخاذ ما يلزم من إجراءات.
أرسلت بواسطة
كوفرتينا كامل
فـي
Monday, May 09, 2011
. تحت باب
Featured
,
أخبار الساحة
.
لا تدع أي مقالة اخري تفوتك، فقط اشترك في قائمتنا البريدية
من هنــا
أو
من هنــا
ليصلك التحديثات فور صدورها . وبإمكانك متابعتنا والتواصل معنا عبر
twitter
و
facebook
أو
اتصل بنـا
..
رابط html مباشر:
التعليقات: