محامون مسلمون ومسيحيون يتقدمون ببلاغ للنائب العام لمحاكمة قادة السلفيين بتهمة إثارة الفتنة
وقال "ممدوح رمزي" لـ "الأقباط متحدون": إن البلاغ سيطالب النائب العام بالتحقيق مع المتهمين، وسيرفق به اسطوانات مدمجة تحتوي على التهديدات التي تناقلتها القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية باقتحام الكنائس والأديرة، مشيرًا إلى أنه سيطالب بمحاكمة المحرضين لأنهم يرتكبون جرمًا أكبر ممن ارتكبوا تلك الجرائم.
وأكَّد "رمزي" أن ما قام به السلفيون تجرِّمه المادة (198 / أ) من قانون العقوبات، والتي تنص على: "تؤثم الإزدراء بالعقيدة الدينية ويُعاقب مرتكبها بالحبس من 6 أشهر لـ 5 سنوات وغرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه"، وأيضًا المادة (102 مكرر عقوبات) التي تنص على: "يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد عن 200 جنيه كل من أذاع عمدًا أخبار أو بيانات أو إشارات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة". مضيفًا أن التهديدات التي وجهها السلفيون للأقباط والكنيسة تخالف المادة (176) من قانون العقوبات المعدَّلة بقانون رقم (147) لسنة 2006 والتي تنص على أنه "يعاقب بالحبس كل من عاقب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة إذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام".
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: