مطالبات بتفكيك أمن الدولة والحزب الوطني
وذهب مراقبون وأعضاء في حركات شعبية ممن شاركوا في "ثورة 25 يناير"، في تصريحات لـCNN بالعربية، إلى أبعد من مجرد غياب شفيق وحكومته عن المشهد السياسي، إلى ضرورة أن يضع المجلس العسكري في اعتباره المطالب الأخرى، والتي اعتبروها "لا تقل أهمية عن الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، ومن بعده الفريق شفيق، وأذناب النظام البائد"، على حد تعبيرهم
ومن أبرز مطالب "ثوار مصر"، التي عرضوها على المجلس الأعلى، في جلستين سابقتين، "مد الفترة الانتقالية، وتعيين مجلس رئاسي يضم قضاة وشخصية عسكرية، على أن يتسلم السلطة من الجيش، وإجراء انتخابات رئاسية أولاً قبل البرلمانية، لضمان خروج قوانين سليمة للانتخاب، ومهلة كافية لتأسيس أحزاب سياسية لخوض انتخابات مجلسي الشعب والشورى."
وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بياناً الخميس، جاء فيه أنه تم قبول استقالة رئيس الوزراء، أحمد شفيق، وتكليف عصام شرف بتشكيل وزارة جديدة، في خطوة تمثل استجابة لأحد أبرز مطالب "ائتلاف ثورة 25 يناير"، كما جاءت لتؤكد شائعات سرت الأربعاء في أوساط رجال الأعمال ودوائر المال بمصر.
وقال المنسق العام لحركة "6 أبريل"، أحمد ماهر، في اتصال مع CNN بالعربية من القاهرة: "طلبنا من المجلس العسكري في لقائين سابقين تغيير الفريق شفيق، وطرحنا أسماء بديلة للحكومة المستقيلة، كان من بينها عصام شرف، وبعد تكليف الأخير بتشكيل الحكومة، هناك ارتياح في الشارع لذلك."
لكن ماهر أشار إلى أن "مسيرة مليونية" ستنطلق الجمعة، بالتزامن مع مسيرات في عدد من المحافظات، بصرف النظر عن ذهاب شفيق، فالمسيرة "لم تكن تعني شفيق أو حكومته شخصياً، وإنما الإطاحة بأتباع النظام السابق، وحل جهاز أمن الدولة، والأمن المركزي، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، وتفكيك الحزب الوطني ومصادرة مقراته لمصلحة الدولة، وإقالة المحافظين، خصوصاً من أتباع الحزب الوطني، وأغلبهم من أصحاب الأخطاء الفادحة."
وأضاف ماهر أن "أعضاء الحزب الوطني ما زالوا يجتمعون في مقرات الحزب، ويضعون الخطط مع رجال أعمال، ومازالت حالة انعدام الثقة بين الجماهير والحزب موجودة، وقد كان هذا النظام يشبه عصابة تحكم البلاد، ومعها ترسانة من القوانين التفصيل، والآن طار رأس النظام وبعض رموزه، وآخرها شفيق وحكومته، لكن ما زال جسد النظام منتشر في كل أرجاء البلاد، في محافظين، ومجالس محلية."
من جانبه، قال الناشط السياسي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور حسن نافعة: "كانت استقالة حكومة شفيق مطلوبة وضرورية، لكن تكليف شرف بتشكيل وزارة جديدة لا يلبي مطالب الشارع، لأن الأخير لم يكن معروف عنه أنه يمتلك رؤية سياسية، وبالتالي هو وزير تكنوقراط لا يختلف كثيراً عن شفيق."
وأضاف في تصريح لـCNN بالعربية: "نحن ننتقل من سيء إلى أسوأ، ومن الواضح أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يفتقد رؤية صحية لإدارة المرحلة الانتقالية، مما يقلقني كثيراً"، كما اعتبر أن "تغيير حكومة شفيق لم يكن مطلباً شخصياً ضد الرجل وحكومته، بل كنا نتطلع إلى شخص يتفهم أهداف الثورة ويحقق مطالبها، وهو ما لا يتوافر في شرف."
وقال نافعة: "ستستمر المسيرة المليونية غداً بالقاهرة، وستتواصل، والمطلوب أن تكون هناك وزارة مستقلة تكلف بإدارة المرحلة الانتقالية، ونريد من المجلس العسكري الاستجابة لكل المطالب دفعة واحدة."
وكان ائتلاف شباب الثورة قد دعا إلى اعتصام "حتى رحيل النظام"، ومسيرة مليونية الجمعة بهدف إسقاط ما وصفوه بـ"النظام الفاسد."
من جهة أخرى، قال المتحدث الإعلامي لكتلة نواب الإخوان المسلمين، الدكتور حمدي حسن، إن استقالة شفيق "جاءت استجابة للشارع المصري، في خطوة هدفها التخلص من كل أعوان النظام السابق، والوجوه التي ارتبطت بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك."
وأضاف في تصريح لـCNN بالعربية، أن "الاستقالة جاءت متأخرة قليلاً، إلا أنها لاقت قبولاً وارتياحاً بالشارع المصري، لكننا نريد من المجلس العسكري أن يستجيب لكل المطالب الشعبية دفعة واحدة، حتى تمر البلاد من هذه الأزمة."
واعتبر أن "حل جهاز أمن الدولة والأمن المركزي، اللذين تغولا على المشهد المصري لسنوات، مطلب ملح وضروري في الوقت الراهن، فجهاز الأمن المركزي وحده يحتوي على مليون ونصف المليون فرد، ما يستنزف مقدرات البلاد."
وأضاف أن جماعة "الإخوان المسلمون، باعتبارها جزء من النسيج الاجتماعي المصري، قد تضررت كما تضرر كثيرون من أجهزة الأمن والدولة البوليسية سابقاً، وبالتالي فمطالبنا تتسق مع المطالب الشعبية العادية، وأولها حل هذه الأجهزة الأمنية."
وكان بيان صدر عقب لقاء مجموعة من ائتلاف "ثورة 25 يناير" مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد ذكر أن الائتلاف طالب المجلس بـ"تحديد جدول زمني لتنفيذ أول ثلاث مطالب خلال يومين."
وكان المطلب الأول، بحسب البيان، هو "إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق، وإعادة تشكيل حكومة تكنوقراط من غير الحزبيين، يترأسها شخصية وطنية متوافق عليها، في حد أقصاه شهر من الآن."
أما المطلب الثاني فيتمثل في "الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين، قبل وبعد 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، في مدى زمني أقصاه شهر من الآن، والنظر في العفو عن المسجونين السياسيين في غضون شهرين من الآن."
والمطلب الثالث هو "تقديم كل المسؤولين الحقيقيين عن قتل الشهداء بإطلاق النار، أو بإصدار الأوامر للمحاكمة العادلة، بتهم واضحة، في أمر أقصاه شهر من الآن"، بحسب ما جاء في البيان.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: