من منطلق سياسة المسكنات : المجلس العسكرى لشباب الثورة: نرفض خلط الدين بالسياسة
طالب أعضاء بائتلاف شباب الثورة، فى لقاء دام نحو ساعتين مع قيادات المجلس العسكرى، بناء على رغبة الطرف الأخير، بضرورة الالتزام بالشفافية فى الإجراءات التى تمكن الحقوقيين من الرقابة على الانتخابات المقبلة، فيما أكد المجلس رفضه التام لخلط الدين بالسياسة فى الاستفتاء الأخير، مؤكدا أن كل التجاوزات التى صدرت من بعض التيارات سيتم التغلب عليها.قال شادى الغزالى حرب، الناشط بالائتلاف، فى تصريحات لـ«الشروق» إنهم أبدوا استياءهم خلال لقائهم، أمس الأول، باللواء محمود حجازى، قائد الجيش الثانى الميدانى، لعدم الإعلان عن إجراءات واضحة تمكن مندوبى المراكز الحقوقية من استخراج تصاريح للوجود داخل لجان الاقتراع وأثناء عملية الفرز، مشيرا إلى وقوع تجاوزات فى استفتاء السبت الماضى، بحسب قوله.
وأضاف حرب إنهم طالبوا المجلس بتشكيل لجنة قضائية منفصلة للتحقيق فى وقائع الفساد وإهدار المال العام التى تورط فيها كل من صفوت الشريف وزكريا عزمى وفتحى سرور.
ومن جانبه انتقد معاذ عبدالكريم، ناشط بالائتلاف، تأخر وصول القضاة لبعض اللجان حتى الرابعة من عصر السبت الماضى، وخلو بعض البطاقات الانتخابية من الأختام، فضلا عن عدم توفير الحبر الفسفورى داخل الكثير من اللجان، إلى جانب انتقاده لمنع تصويت المصريين بالخارج.
ورفض نشطاء الائتلاف اقتراح المجلس العسكرى بإجراء الانتخابات البرلمانية نهاية أبريل المقبل، بحسب عبدالكريم مضيفا: «أشعر بعدم التفاؤل إزاء رغبة الجيش فى الإسراع بإجراء الانتخابات».
وتابع: «اقترحنا الدمج بين القائمة النسبية والنظام الفردى فى انتخابات مجلس الشعب، على أن يبدأ سن الترشح من 25 عاما بدلا من 30 عاما، إلى جانب المطالبة بإلغاء مجلس الشورى، وإعادة النظر فى الدوائر الانتخابية التى تم دمج بعضها فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، فضلا عن ضرورة إعادة النظر فى كوتة الفلاحين والعمال والمرأة»، مطالبا بالإعلان عن توصيف محدد للعمال والفلاحين لمنع وقوع أى تلاعب، بحسب وصفه.
وقال محمد السعيد، الناشط باتحاد شباب الثورة، إن المجلس العسكرى رحب بمقترحاتهم لإصلاح النظام الانتخابى المتمثلة فى تمديد فترة التصويت والتخلى عن فكرة اليوم الواحد وإعداد كشوف الناخبين طبقا للرقم القومى، فضلا عن وجود رقابة كاملة للقضاء وإشراف المنظمات الدولية على الانتخابات، وتمتع المصريين بالخارج بكامل حقوقهم الانتخابية.
وأضاف: «القوات المسلحة أكدت اعتزامها دراسة مشروع الاتحاد القومى لمحو الأمية قبل انتخابات مجلس الشعب المقبلة، فى محاولة لمنع رجوع النائب الخدمى مرة أخرى أو عودة فلول النظام السابق، فضلا عن وجود منتدى وطنى للحوار وفتح وسائل الإعلام للشباب للقيام بالتوعية السياسية».
وردا على طلب شباب الثورة بضرورة تجميد نشاط الحزب الوطنى لمدة عام على الأقل وضرورة تسليم مقاره للدولة أكد المجلس الأعلى أنه ملتزم بتنفيذ أى حكم قضائى، يشير إلى حل الحزب الوطنى.
وقال عمرو حامد، من النشطاء، إن المجلس اتهم بعض الجهات بمحاولة الوقيعة بين الشعب والقوات المسلحة وإيجاد الفتن وإحداث ثورة مضادة، وأن البعض استغلوا ميدان التحرير فى أعمال غير مشروعة محاولين تشويه الثورة، وأن المجلس أكد لهم أنه لم يلق القبض سوى على البلطجية.
وأوضح أعضاء المجلس أن القوات المسلحة لن تتدخل فى سير التحقيقات مع الرئيس السابق مبارك ورجال النظام السابق، مؤكدين أنه لا أحد فوق القانون، وأن من يثبت تورطهم فى موقعة الجمل أو أحداث أو قضايا فساد ستتم محاسبتهم.
رانيا ربيع وريهام سعود ودنيا سالم - الشروق
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: