كد جورج إسحق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أننا سنأخذ بثأر مينا دانيال ورفاقه ولن نترك دماءهم تضيع هباء، ومن أجرم فى حق هؤلاء الشهداء سيلقى حسابا عسيرا.وأضاف إسحق فى حفل تأبين شهداء ماسبيرو بجمعية النهضة العلمية والثقافية: نحن محبون لهذا الوطن رغم كل المزايدين وسنظل نحب مصر رغم التعسف وقلة الأدب، والمجلس القومى لحقوق الإنسان يدبر لجنة لتقصى الحقائق، وسوف ننشرها على العالم كله ليروا مدى الإجرام الذى شهدته أحداث ماسبيرو، محذرا الأقباط من التفكير فى الهجرة من مصر.

من جانبها، أكدت الدكتورة كريمة الحفناوى الناشطة السياسية، أن الموجة الثانية من الثورة قادمة وستكون ضد حكم العسكر، لافتة إلى أننا سننتصر على كل واحد جرى يتحالف ويعمل صفقات مع المجلس العسكرى ويدافع عن مصالحة قائلة "يا أحزاب ويا جماعات اتقوا الله فى مصر".

وندد كمال خليل الناشط السياسى ووكيل مؤسسى حزب العمال الديمقراطى بموقف المجلس العسكرى من أحداث ماسبيرو، قائلا إن عسكر 1952 هم عسكر 2011، مضيفا أن ثورتنا القادمة ستكون ضد الحكم العسكرى والقوى السياسية التى تحالفت معه وأن ثورتنا لن تنهزم وستستمر للقضاء على ديكتاتورية العسكر.

وأشار خليل إلى أن مجزرة ماسبيرو جريمة مدبرة ومخططة، وأن المطالب التى خرجوا بها كان يمكن تداركها وحلها دون تصاعد الأحداث لمثل هذا الحد، مطالبا بضرورة النظر فى مشاكل الأقباط فى مصر، ووضع حلول جذرية لها خاصة أن هناك اضطهادا واضحا للأقباط فى مصر خاصة فى بناء دور العبادة والتعيين فى الوظائف وغيرها.

كما وجه المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة الأسبق تعازيه لأهالى ضحايا ماسبيرو، ولكل شهداء الثورة، مؤكدا أنه سيسقط العديد من الشهداء ثمنا لحرية هذا الوطن ولن ننسى شهداءنا الذين دفعوا دماءهم ثمنا لكرامة الأنسان العربى، مشيرا إلى أنه لن يكون على الأرض العربية حكام مستبدون طالما الشعب العربى أصبح يحمل قيمة الحرية واستيقظ من غفوته.

بإغلاق باب تقديم أوراق المرشحين، تكشفت ملامح الخريطة الانتخابية لمرشحى الأحزاب والتحالفات الإسلامية فى البرلمان.
«التحالف الديمقراطى»، الذى يرعاه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، يضم عشرة أحزاب، بينما تجاوز عدد مرشحيه على الفردى والقوائم على مجلس الشعب وكذلك مجلس الشورى، ما يقرب من 800 مرشح، من بينهم 76 امرأة، جميعهن من حزب الحرية والعدالة، فى حين تبلغ النسبة الإجمالية لمرشحى حزب الإخوان ضمن التحالف من 75 إلى 80%.
أمين عام حزب الحرية والعدالة، الدكتور محمد سعد الكتاتنى، برر استحواذ الحزب على الترشيحات النسائية بـ«عدم تقديم الأحزاب الأخرى لمرشحات»، حيث تم ترتيبهن فى المراكز ما بين الثالث والرابع فى القوائم، وهو ما حدث أيضا مع خمسة من المرشحين الأقباط، كاشفا عن اتفاق التحالف على خوض الانتخابات بشعار «نحمل الخير لمصر»، شعارا مركزيا، فيما سيكون من حق كل حزب اختيار شعارات فرعية.

صراع الاخوان والسلفيين في الانتخابات

بينما ينافس «التحالف الإسلامى»، الذى يقوده حزب النور السلفى بـ693 مرشحا من بينهم 610 مرشحين عن حزب النور و40 لحزب الأصالة السلفى، منهم 35 و5، إضافة إلى 45 مرشحا لحزب البناء والتنمية، التابع للجماعة الإسلامية، بواقع 37 لـ«الشعب»، و8 لـ«الشورى»، فيما توقع عضو الهيئة العليا لحزب النور الدكتور يسرى حماد، حصد التحالف نحو 30% من مقاعد البرلمان، مشيرا إلى أن حزب النور رشح 60 امرأة على قوائمه، لا ينتمين جميعهن إلى حزب النور، إضافة إلى أن بعضهن داعيات مثل منى صلاح الدين فى دائرة الجيزة.
حماد أرجع سبب عدم ترشح أى قبطى على قوائم النور، بأن أحدا من أعضاء حزب النور الأقباط، لم يتقدم بأوراقه إلى المجمع الانتخابى، الذى نظمه الحزب قبل فتح باب الترشح.
بينما قدم حزب التحرير المصرى الصوفى 15 مرشحا، على رأسهم شيخ الطريقة العزمية علاء أبو العزائم، إلى جانب ثلاث مرشحات.
فى سياق متصل، توقع أمين حزب الحرية والعدالة الدكتور الكتاتنى، عدم حصد التيار الإسلامى أكثر من 50% من مقاعد البرلمان المقبل، معتبرا أن تلك النسبة «لن تكون أيضا ممثلة فى تشكيل الحكومة المقبلة، التى ترتبط بمسألة الأوزان النسبية»، معتبرا أن الفترة المقبلة «تحتاج إلى حكومة ائتلافية».
ومن الملاحظ أن الانتخابات هذه المرة ليست كسابقتها، حيث ظهرت على الساحة فصائل إسلامية جديدة، من غير الإخوان، تشارك فى العمل السياسى، والمتمثل حاليا فى الانتخابات البرلمانية، بعد سنوات طويلة من المقاطعة، إما لما اعتبروه أنه خروج عن قواعد الشريعة الإسلامية، أو لانسداد القنوات السياسية أمامهم وعدم السماح لهم بالتعبير عن رأيهم بصراحة ووضوح.
التيار السلفى والجماعة الإسلامية كانتا من أبرز الفصائل الإسلامية التى لحقت بركب الانتخابات البرلمانية، بعدما ظلت جماعة الإخوان المسلمين، تعتبر نفسها أنها الممثل الحصرى للإسلام فى مختلف الاستحقاقات الانتخابية والنيابية، ما جعلها تكسب صوت الشارع المصرى والفصائل الإسلامية الأخرى التى تدلى بأصواتها دون أن تقوم بترشيح نفسها. واليوم وبعد أن ظهر على الساحة، أكثر من فصيل إسلامى، لكل مؤيدوه ومحبوه ومتبعوه، ما يعنى بالضرورة فقد تيار الإخوان اصوات كان يعتبرها «فى جيبه». الأمر لا يقف عند حد السلفيين والجماعة الإسلامية باعتبارهما الأوفر حظا وحضورا من غيرهما، لكن هناك فصائل إسلامية أخرى، بعضها ممثل فى أحزاب كجماعة الجهاد الإسلامى وحزب الوسط ذى التوجه الإسلامى وبعض الرموز الإسلامية التى تطرح نفسها فى الانتخابات بصفة «مستقل».
أولى حلبات الصراع فى الانتخابات البرلمانية، هى محافظة الإسكندرية، وعلى الرغم من الوجود السلفى الكبير فيها، فإنها كانت حتى وقت قريب دائرة حصرية لجماعة الإخوان المسلمين، تحصد منها نسبة كبيرة من الأصوات، ومع دخول التيار السلفى ذى الانتشار الأوسع فى الإسكندرية حلبة الانتخابات البرلمانية عن طريق أحزابه السياسية ذات التوجه السلفى المتمثلة فى حزب النور والأصالة والإصلاح والنهضة والفضيلة، تشتد المنافسة بين الطرفين فى ظل غياب شبه تام لمرشحى الوطنى المنحل المنافس السابق للإخوان فى الإسكندرية، تتأرجح الحالة بين الطرفين فى نتيجة غير معلومة حتى هذه اللحظة، وربما يسهم التحالف الديمقراطى فى وضع آلية معينة تنسيقية بين الطرفين.
التحرير

أعلنت الجبهة السلفية إطلاق حملة قانونية لمقاضاة كل من قناة الكرمة "القبطية" والقس فلوباتير جميل، كاهن كنيسة العذراء، وعضو اتحاد شباب ماسبيرو، والقمص متياس نصر كاهن كنيسة العذراء بعزبة النخل.وقال الشيخ خالد سعيد، المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن الجبهة السلفية قررت رفع دعاوى قضائية من خلال عدد من المحامين هم "ممدوح إسماعيل، ومجدى سالم، ونزار غراب، ومحمد نصر غزلان"، مشيراً إلى أن قناة الكرمة "القبطية" سمحت بمداخلات هاتفية عبر القناة تم خلالها التطاول على الذات الإلهية وسب الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وازدراء الدين الإسلامى.

وأكد المتحدث الرسمى باسم الجبهة السلفية، أن الدعوى التى سيرفعها المحامون تشمل كلاً من القس فلوباتير جميل، كاهن كنيسة العذراء وعضو اتحاد شباب ماسبيرو، والقمص متياس نصر كاهن كنيسة العذراء بعزبة النخل، لإثارتهما للفتنة الطائفية ودعوتهما للتمييز على أساس دينى وتحريضهما على العنف.

ودعت الجبهة السلفية أبناء مصر إلى عمل توكيل عام فى القضايا فى أى مكتب من مكاتب الشهر العقارى لمقاضاة قناة الكرمة "القبطية" والقس فلوباتير جميل، كاهن كنيسة العذراء وعضو اتحاد شباب ماسبيرو، والقمص متياس نصر كاهن كنيسة العذراء بعزبة النخل.

بركان فتنة كاد أن ينفجر في ملوي بسبب عدة مشاحنات تقع يوميا بين أهالي قريتين متجاورتين إحدهما ذات أغلبية مسلمة والأخرى مسيحية، على خلفية بناء مسجد في القرية ذات الأغلبية المسيحية وانتهى المطاف بالقريتين إلى وقوع مشاجرة كبيره تبادل فيها الطرفين إطلاق النار مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص.

بدأت الأحداث تتوالي عندما تلقي مأمور مركز شرطه ملوي بلاغا من القس جرجس زكريا حبيب راعي كنيسة السيدة العذراء بقرية البيياضية يفيد بأنه أثناء استقلاله لسيارته برفقة السائق أبانوب قلدس عطية اعترض طريقهما 7 أشخاص مجهولين أمام قرية الريرمون وقاموا بالتعدي عليهما بالسب والشتم وهشموا زجاج السيارة بالشوم والعصي وذلك بسبب وجود مشاحنات بين أهالي القريتين.

وتتطور الموقف عندما اعترض أهالي القريتين مرور السيارات وتبادلوا إلقاء الطوب والحجارة وفي نفس الأثناء تقدم شندي لوندي عبد المسيح سائق ويقيم بقرية البياضيه ببلاغ اتهم فيه 10 أشخاص مجهولين باعتراض طريقه أثناء قيادته لسيارته، وتقدم جرجس معزوز سعد، سائق، ببلاغ آخر أكد فيه قيام أشخاص باعتراض سيارته وحطموا زجاجها أثناء عودته إلى قرية البياضية أما شلبي محمد طلعت، طالب، ويقيم بقرية الريرمون فقد اتهم سائق إحدى السيارة نقل الوادي الجديد، بالاصطدام به وإصابته كما اتهم شهاب طاهر زكي، طالب، عيد حنا مرزوق بالتسبب في إصابته.

وكانت مجرد شائعة اشتعلت كالنار في الهشيم، هذا ما أكده أحمد سميكة سكرتير الوفد بالمنيا والذي أوضح أن عددا من الأهالي رددوا أشاعه بقيام أهالي قرية البياضيه ذات الأغلبية المسيحية بمنع مسلمي القرية من الصلاة داخل المسجد وأدي ذلك إلى وقوع احتكاكات بين أهالي القريتين الذين تبادلوا أطلاق النار في الهواء.

أما فتحي سعد أمين الدستوري الحر بمركز ملوي فقد أكد أن عددا من المغرضين حاولوا تضخيم الواقعة لإثارة الفتنه إلا أن العقلاء من الطرفين تداركوا ألازمه واتفقوا علي عقد جلسة صلح حتى تعود المياه لمجاريها

وافاد مصدر امنى لـ«الدستور الأصلي» أن حوالى ستة أقباط أصيبوا وتحطمت عدة سيارات بعد أن قام ملثمون مجهولن بقطع الطريق الذى يربط مدينة ملوى بقرية البياضية وقد هرعت قوات ضخمة من الامن المركزى الى القرية لتطويق الاشتباكات خشية تحولها لفتنة طائفية وامتدادها للقرى المجاورة واكد نفس المصدر الامنى ان خلافات قديمة بين القريتيين المتجاوريتيين تعود لعدة اعوام وان تلك الخلافات كانت بسبب وجود عدد من المطبات الصناعية بين القريتيين وان المشادات الكلامية تطورت.

ربما لأسباب سياسية لم يعلن البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، عما دار فى اجتماعه مع رئيس المجلس العسكرى المشير حسين طنطاوى، منذ أيام، حول أحداث ماسبيرو.
البابا الذى اعتاد لقاء مرتادى الكاتدرائية، رفض الإجابة عن أسئلة الجمهور فى عظته، حول الاجتماع. هذا الرفض أثار حفيظة بعض ممن يُحسبون على التيار العلمانى المسيحى، ومنهم أمين عام الجمعية المصرية للتنوير إسحاق حنا، الذى قال لـ«التحرير» إنه على البابا أن يخرج من دائرة التمثيل السياسى للأقباط لدى السلطة، لأنه يضر بالكنيسة والأقباط معا. وأضاف حنا، «ما دام وافق البابا على لقاء المجلس العسكرى فى شأن يخص رعاياه، فعليه على أن يجيب عن أسئلتهم، لأن معرفتهم بما دار فى الاجتماع حق لا منحة».




حنا رفض أن يكون البابا شنودة ممثلا سياسيا له فى أى قضية مع الدولة، مشيرا إلى أن البابا لا يجوز له أيضا، أن يعقد صفقات سرية مع الدولة، لأن فى هذا ضررا بحق الأقباط فى المواطنة.
كلام حنا لم يوافق عليه منسق التيار العلمانى القبطى كمال زاخر، رافضا أن يتحدث البابا فى السياسة، وقال «يا ليت البابا لا يتحدث فى الأمور السياسية إطلاقا». وأوضح أن ما فعله كان صوابا. مطالبا فى الوقت نفسه بإلغاء «عظة الأربعاء»، وأشار إلى أنها تثير مشكلات يفتعلها الإعلاميون.
كانت عظة البابا، مساء أول من أمس، مقتضبة للغاية، ورفض الحديث فيها عن أى شأن سياسى، وأكد خلالها تنظيم مولد «مارجرجس» فى قرية الرزيقات بالأقصر، رافضا تأجيله بسبب أحداث ماسبيرو. كما شهدت العظة رفض البابا زواج الأرثوذكسى من مسيحية تتبع الطائفة الخمسينية البروتستانتية، لأنهم لا يؤمنون بالاعتراف والتناول، وهما من أسرار الكنيسة.
بينما وافق البابا على زواج رجل من سيدة أكبر منه بخمس سنوات، شرط أن يكونا متوافقين وبينهما تناسق فكرى. وعلق مازحا «على الأقل تطبطب عليك وتقولك ازيك يا ابنى».

أسفرت مشاجرة عنيفة وقعت بين عائلتين بقرية منقطين التابعة لمركز سمالوط، عن مقتل موظف، ووقوع إشتباكات عنيفة بين الأهالي أدت إحتراق عدد كبير من المحلات التجارية.
وقد تلقي اللواء ممدوح مقلد مدير أمن المنيا، بلاغا من العميد أشرف قدري مأمور مركز شرطة سمالوط بوقوع مشاجرة بين عائلتي الموازنة والمخالبه بقرية منقطين بسب تجدد خلافات قديمة على أرض زراعية أستخدم فيها الطرفان الأسلحة النارية والبيضاء.
مما أسفر عن مقتل حسني علي أحمد 55سنة موظف، من عائلة الموازنة بعد إصابته بطلق ناري في الصدر، و نقله إلى مشرحة مستشفي سمالوط العام، و أندلاع الأشتباكات بين أهالي القرية.
مما أدى إلى إحترق عدد من المحلات التجارية والمنازل، فعززت أجهزة الأمن تواجدها فى القرية لإحتواء الأزمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات.

أكد الشيخ عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، التزام الجماعة الإسلامية التام بشرف المشاركة وتأدية دورها الانتخابي بلا أية نوايا لإحداث شوشرة والالتزام بمجريات سير العملية الانتخابية دون أية تدخلات .
وشدد الشيخ عبود في تصريحات لـ" بوابة الوفد" الالكترونية على ان لدى الجماعة نقاط تتمثل في :
1- القضاء على البلطجة : فنحن مستعدون لتأمين اللجان مع الجيش والشرطة ، والالتزام بعدم تواجد أي مسلحين أو بلطجية حول اللجان الانتخابية، لأننا سنقوم بتبليغ السلطات عن أي تواجد وسنقوم بمراقبة مداخل اللجان والابلاغ فورا عن أي تواجد لمسلحين أو بلطجية في اماكن اللجان المختلفة .
2 - التصوير والتوثيق : لدينا أفراد (يتابع الشيخ عبود) لتصوير وتوثيق أية مخالفات أو وجود أي مسلحين أو بلطجية حول اللجان ، ولن نحمل السلاح نهائيا حتى لا نتهم بأننا بلطجية ولكن سنلتزم بالجوانب السلمية.
3– تبليغ جمعيات حقوق الإنسان عن أية مخالفات أو تواجد لمسلحين من البلطجية ، حتى نستطيع نقل الحدث لجهة محايدة تتولى الدفاع وانتقاد أطراف المشكلة .
4 – عمل محاضر بأية تعديات داخل اللجان.
5 – بالنسبة للصعيد طبعا سنتوكل على الله ونحاول الاستعانة بالله وضبط أعصابنا.






الوفد

أنهت جلسة صلح عرفي عقدت عصر اليوم الخميس، بحضور اللواء ممدوح مقلد مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي بقاعة جمعية الشبان المسلمين بمدينة ملوي أزمة طائفية جديدة بالمنيا على خلفية اشتباكات متكررة بين أهالي قريتين، إحداها يقطنها أغلبية مسلمة والأخرى ذات أغلبية مسيحية وتحرر محضر رسمي بصلح عرفي بعد أن أقسم 28 من ممثلي طرفي النزاع (14 من المسلمين، و14 أقباط) على المصحف والإنجيل الشريفين بعدم الإيذاء وتقديم المحبة والود كل تجاه الأخر.




قدم جلسة الصلح الشيخ أسامة ممدوح المنسق العام للائتلاف الشعبي لقرية ''الريرمون'' إحدى طرفي النزاع وعضو الجماعة الإسلامية بملوي وألقى عدد من الحضور كلمات دار أغلبها عن حق الجار ومناقب (مفاخر)الأجداد وكيف كانت علاقاتهم يسودها روح الود والإخاء وذكر القس اريانوس كاهن كنيسة مارجرجس بـ ''البياضية'' في كلمته الراحل القمص مرقس سرجيوس وهو أحد خطباء ثورة 1919 وصاحب المقولة الشهيرة'' إن كان حماية الأقباط هو حجة الإنجليز لاحتلالهم لمصر، ليمت الأقباط وليحيا المسلمون''.


وتقدم الحضور عدد من نواب الحزب الوطني المنحل بمجلس الشعب والشورى منهم محمد عامر حلمي، وأحمد شرموخ وكلاهما نائب شعب سابق وكذلك اللواء مصطفي توفيق نائب الشورى السابق وتعهد الأخير بإنهاء كافة النزاعات القانونية والدعاوي القضائية بين الطرفين وقبل الحضور التنازل عن جميع الشكاوي والبلاغات المقدمة من الطرفين.
وقال اللواء ممدوح مقلد في كلمته ''من أهل السلام دعينا وإلى أهل السلام جلسنا واستمعنا ولكن أذكركم من لا يذعن بالقرآن يرهب بالسلطان نحمد الله على ما حققنا من صلح ولكن أحذركم من أن تحدث انتكاسة  فقانون الطوارئ لم ينتهي، ولن نسمح بفتن طائفية''.
يذكر أن الأيام السبع الماضية قد شهدت حالة من الاحتقان بين شباب القريتين بعد تشاجر طلاب بالصف الثالث الإعدادي بقرية ''البياضية'' وإصابة طالب قبطي يدعي بيشوي هاني بجرح قطعي من آلة حادة بفروة الرأس، فقام بعض الصبية من أقرانه باستهداف منازل زملائهم المسلمين بالطوب والحجارة الأمر الذي تصدي له الأهالي من الأقباط والمسلمين  بعد أن طالت الحجارة المسجد الوحيد بالقرية.. الأمر الذي تطور لشائعة باقتحام المسجد وتحطيمه ومنع الصلاة به علي خلاف الحقيقة.
ثم تلقي  العميد عصام ماهر مأمور مركز شرطة ملوي بلاغا من القس جرجس زكريا حبيب، 43 سنه، راعي كنيسة مارجرجس بقرية ''البياضيه''، يفيد بأنه أثناء استقلاله للسيارة رقم (1972ن .م .ا) وبرفقته ابانوب قلدس عطية 22 سنه (سائق السيارة) اعترض طريقهما 7  مجهولين أمام قرية ''الريرمون''، وقاموا بالتعدي عليهما بالسب والشتم وهشموا زجاج السيارة بالشوم والعصي.
واستمر التصعيد حتى مساء الأربعاء عندما توالت البلاغات من أهالي القريتين يتهم كل طرف الأخر باعتراض مرور السيارات، وتبادلوا إلقاء الطوب والحجارة، واستقبل مستشفى ملوي العام لــ 5 مصابين 3 أقباط و2 مسلمين والمصابين هم: صموئيل فايز فرحات وعيد حنا فرويز وابن عمه مبروك فوزي فرويز وفاروق سيد محمد وحسن عمر أمين والمصابون بسجحات وكسور وكدمات وجروح.
فيما تقدم شندي لوندي عبد المسيح، 64 سنة من البياضيه، ببلاغ أتهم فيه 10 مجهولين باعتراض طريقه أثناء قيادته للسيارة رقم ''20083''، وكذلك أبلغ جرجس معزوز سعد، 23 سنه سائق من ''البياضية'' باعتراض آخرين لسيارته رقم (4821 ن .هـ.أ) وتحطيم زجاجها.
وفي المقابل اتهم شلبي محمد طلعت27سنة، من قرية ''الريرمون'' سائق السيارة رقم  1974 نقل الوادي الجديد بالاصطدام به وإصابته، كما اتهم شهاب طاهر زكي21 سنه  عيد حنا مرزوق بالتسبب في أصابته.











مصراوي

أصيب14 تلميذا من مدرسة الكوم الاخضر الابتدائية بمركز مغاغة بتسمم نتيجة تناولهم وجبة غذائية فاسدة خارج أسوار المدرسة.




وكشفت التحريات الأولية إن أولياء أمور  كل من ياسين عدلى وعثمان محمد ربيعه وخالد محمد واحمد عبد العظيم ودينا على احمد ومحمد عطية وشريف على وأحمد على ومحمد خالد  وشادية فكرى وطه حسن وايمان منصور ومحمد اشرف والهام مصطفى من طلاب مدرسة الكوم الاخضر الابتدائية بمركز مغاغة فوجئوا بإصابتهم  بقئ وإسهال وعلى الفور تم نقلهم الى مستشفى مغاغة العام حيث تبين إصابتهم بحالة تسمم وبسؤال الطلاب افادوا بتناولهم وجبة غذائية من أحد الباعة الجائلين خارج أسوار المدرسة.


تم تحرير محضر رقم5607إدارى مركز مغاغة بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق حول الحادث.

صدر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الشاعر سعد عبد الرحمن كتاب "نظرية الطبقة المترفة" تأليف ثور شناين فبلن وترجمة محمود محمد مرسى.

يناقش الكتاب مراكز الطبقة المترفة وقيمتها من حيث كونها عاملاً اقتصادياً في الحياة الحديثة، كما يسير في بعض مراحله على أسس النظريات الاقتصادية أو التعميمات الإثنولوجية التي قد تكون إلى حد ما غير مألوفة، وقد تم اختيار البيانات المستخدمة للتدليل على صحة البحث فيه من واقع الحياة اليومية عن طريق الملاحظة المباشرة أو العرف المألوف، ولم يتم اختيارها من مصادر مجهولة أو بعيدة عن المألوف.

ويحتوى الكتاب على أربعة عشر فصلاً عن التسابق في اقتناء المال، البطالة المظهرية، الاستهلاك المظهري، الملبس بصفته معبراً عن الثقافة المالية المحافظة على الصفات القديمة، المخلفات الحديثة المتبقية من طباع الجرأة، الاعتقاد في الحظ، الشعائر الدينية، بقايا الاهتمام بالنواحي غير التحاسدية، الدراسة العليا كتعبير عن الثقافة المالية.

بدأت الكنيسة الإنجيلية في الإسكندرية في إعداد أول وثيقة رسمية للتعايش الديني المشترك بين المسلمين والمسيحيين في مصر، على غرار وثيقة الأزهر، بهدف وضع حد لما سمته «الكراهية العقائدية بين الطرفين» والدعوة إلى احترام الأديان والمقدسات الدينية، سواء الرموز أو الأماكن أو الكتب والرسل.




وقال القس الدكتور راضى عطا الله إسكندر، راعي الكنيسة الإنجيلية في العطارين، والرئيس السابق لمجمع الدلتا الإنجيلي الكنسي، خلال اجتماع اللجنة المصغرة لإعداد الوثيقة، بمقر الكنيسة الإنجيلية، إن الكنيسة تقوم بإعداد الوثيقة من خلال لجنة كنسية تضم كهنة ومفكرين ونشطاء منذ أكثر من 3 أسابيع مضت، وأنها على وشك الانتهاء منها خلال الأسبوع الجاري، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن هذه الوثيقة من خلال لقاء موسع سيقام في مكتبة الإسكندرية أو مكان شاسع لاستيعاب الأعداد الكبيرة التى سيتم توجيه الدعوة إليها.


ومن بين المدعوين للافتتاح الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والبابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، ورؤساء الطوائف المسيحية في مصر والسياسيين والمفكرين.


وأكد اسكندر أن الكنيسة تدعو جميع المفكرين والمخلصين من الطرفين والمجتمع المدني والأزهر والكنائس الأخرى للعمل من أجل وقف الحرب العقائدية بين المسلمين والمسيحيين، خاصة بعدما تنامت وتصاعدت الكراهية بين الجانبين منذ أحداث أطفيح مروراً بماسبيرو، مشدداً على ضرورة التحرك سريعاً من أجل تحقيق العدل والتعايش الديني المشترك بين المسلمين والمسيحيين على السواء.


وتابع اسكندر: «الوثيقة تقوم على احترام الأديان والمقدسات الدينية سواء كانت رموزًا أو أماكن أو كتبًا ورسلًا»، مشيراً إلى أن الملف الذي يشعل الخلاف بين الجانبين هو الملف الديني وهو ما أكدت عليه الوثيقة بوضوح.


وقال راعى الكنيسة إن هناك بلدانًا عربية في المنطقة مثل الأردن بها لجنة مخصصة لحوار الأديان يرأسها ملك الأردن شخصياً وهى مكونة من 10 قيادات دينية من الجانبين وكذا في تركيا يوجد لدينا لجنة لشؤون الأديان مطالباً بوزارة مخصصة للأديان في مصر تتبع مباشرة رئيس الجمهورية ويحال إليها كل ما هو مختص بقوانين التمييز بسبب الدين ودور العبادة الموحد ومشاكل الطائفية، مشيراً إلى أن الوضع الديني في مصر يتطلب إنشاء وزارة خاصة بمشكلاته وليس مبادرة مثل بيت العائلة التى دعا إليها شيخ الأزهر، لأنها بمثابة المطافئ هدفها إطفاء الخلافات والفتن الطائفية فقط وليس معالجتها وإيجاد الحلول الجذرية لها مثل الوزارة.


وأكدت الوثيقة أن وزارة الأديان لا يقوم بتعيين أفرادها بالكامل المجلس العسكري ولا مجلس الوزراء وإنما يحق لهم تعيين ثلث الأعضاء فقط والثلثين يكونوا من القيادات الدينية المعتدلة من الكنيسة والأزهر، خاصة أن البابا وشيخ الأزهر هما رموز دينية، وإنما الوزارة تحتاج إلى قيادات دينية متخصصة في شؤون الأديان.

- يجب حذف مراجع الدين من جميع الوثائق الرسمية.
- ندعو السلطات المصرية للتأكد من أن الحكم الدستوري الجديد لا يترك أي إمكانية للتميز ضد أي شخص في المجتمع المصري.
نص تقرير البرلمان الاوروبي "النهائي" بخصوص مصر بعد مذبحة ماسبيرو _ والذي صدراليوم الخميس بعد أن أصدر البرلمان مسودة التقرير يوم الثلاثاء الماضي.


وقد دعا التقرير السلطات المصرية إلى الإفراج عن 28 من المسيحيين الذين اعتقلوا في ماسبيرو، فضلا عن الآخرين الذين تم اعتقالهم؛ و إلى توفير الحماية الكافية للكنائس من أجل وضع حد للعدوان المستمر وتدمير الكنائس من قبل المتطرفين الإسلاميين؛
ويري التقرير ان الدستور الجديد في مصر يجب أن ينص صراحة على حماية جميع الحقوق الأساسية ، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الضمير والدين والفكر ، وحماية الأقليات، ودعي السلطات المصرية السلطات للتأكد من أن أي حكم دستوري لا يترك أي إمكانية للتمييز ضد أي شخص في المجتمع المصري ؛ كما دعي التقرير للافراج الفوري عن الناشط السياسي والمدون مايكل نبيل سند .

ونص " القرار النهائي للبرلمان الاوروبي " كالتالي:
عملا بأحكام المادة 110 (4) من النظام الداخلي للبرلمان الاوروبي خاصة الطوائف المسيحية
فان البرلمان الاوروبي :
1 - يعرب مجددا عن تضامنا مع الشعب المصري في هذة الفترة الصعبة من التحول الديمقراطي في البلاد ويشجع الاتحاد الأوروبي والخمسين الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم الجهود الرامية إلى تسريع الديمقراطية والاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
2 – يدين بشدة قتل المتظاهرين في مصر ، ويعرب عن خالص تعازيه لأسر جميع الضحايا ، وتدعو السلطات وقوات الأمن أن لا تستخدم القوة بشكل غير متناسب ؛ كما تؤكد على حق جميع المواطنين في التظاهر بحرية وبشكل سلمي ، تحت الحماية الواجبة من سلطات تطبيق القانون ، وتدعو السلطات المصرية إلى الإفراج عن 28 من المسيحيين الذين اعتقلوا في ماسبيرو.
3 - ترحب بالجهود التي تبذلها السلطات المصرية لتحديد مرتكبي الهجمات على الطوائف المسيحية ؛و يشدد البرلمان على أن من المهم أن يكون التحقيق مستقل وشامل و وينبغي تحقيق شفاف في أحداث ماسبيرو عن طريق القضاء المدني المستقل . .
و يشدد البرلمان على أن دور وسائل الإعلام يجب أن يتسم بالمعالجة الكاملة .
كما يشدد البرلمان علي ضروروة النظر في مشروع قانون يرمي إلى إضفاء الشرعية على أماكن العبادة التي بنيت بدون ترخيص سليم فضلا عن تعزيز القوانيين الرامية إلى مكافحة التمييز سواء في لمجالات العامة والخاصة ، غير أنها تشدد علي مسؤولية الحكومة المصرية والسلطات لضمان سلامة جميع المواطنين في البلاد ، وتقديم المسؤولين عن اعمال العنف إلى العدالة .
4 – يحث البرلمان السلطات المصرية علي ضمان الاحترام الكامل لجميع الحقوق الأساسية ، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات ، وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الدين والوجدان والفكر لجميع المواطنين في مصر ، بما في ذلك الطوائف المسيحية التي تقع ضحية الهجمات العنيفة في جميع أنحاء البلاد نتيجة التعبير عن معتقداتهم ,
لذا ندعوإلى توفير الحماية الكافية للكنائس من أجل وضع حد للعدوان المستمر وتدمير الكنائس من قبل المتطرفين الإسلاميين ، وترحب بالجهود المتواصلة لاعتماد مشروع قانون دور العبادة .
و يشدد البرلمان على أن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين هو حق أساسي التي تكفلها كل القوانيين ؛ ويحث السلطات المصرية لوضع حدالتمييز ضد الأقباط المسيحيين ، على سبيل المثال عن طريق حذف مراجع للدين من جميع الوثائق الرسمية ، وضمان المساواة والكرامة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في الحصول على جميع الوظائف العامة والسياسية ، بما في ذلك التمثيل في القوات المسلحة القوات و في البرلمان وفي الحكومة ؛
5 - يدعوأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الالتزام التام من جانب الاتحاد الأوروبي لقانون
السلوك بشأن صادرات الأسلحة ؛ حيث تحث نائب رئيس لجنة الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، كاثرين أشتون الامتثال لهذه المتطلبات لضمان تنيفيذ قانون الاتحاد.
6- وترى ان الدستور الجديد يجب أن ينص صراحة على حماية جميع الحقوق الأساسية ، بما في ذلك حرية الجمعيات ، وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير و حرية الضمير والدين والفكر ، وحماية الأقليات ، وتدعو السلطات المصرية للتأكد من أن أي الحكم الدستوري هو شامل ولا يترك أي إمكانية للتميز ضد أي شخص في المجتمع المصري ؛
7 - . ويشدد البرلمان على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بانتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى في أواخر 2011 وأوائل عام 2012 ، والانتخابات الرئاسية في عام 2012.
و يشجع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيها على مواصلة تقديم الدعم ومساعدة السلطات المصرية ، والأحزاب السياسية والمجتمع المدني في الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف ، ويشجع السلطات المصرية لتسهيل عمل المنظمات الأجنبية التي تنوي متابعة العملية الانتخابية على أرض الواقع ؛ لتأتي حكومة جديدة وفق نتائج انتخابات حرة .
8 – يدعو البرلمان المجلس الأعلى للقوات المسلحة وضع حد لقانون الطوارئ على الفور ، لأنه ينتهك حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي قبيل نهاية العام
9 – ويرحب البرلمان في هذا الصدد التعديل الذي أدخل على قانون العقوبات والذي يجرم التمييز على أساس الجنس أو اللغة أو العرق ،الدين أو العقيدة .
10 - بالنسبة للاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لاتخاذ مزيد من تدابير من أجل مساعدة الشعب المصريين الذين يجاهدون من أجل الديمقراطية في المستقبل من خلال الوسائل السلمية .
11- يدعو البرلمان السلطات المصرية إلى تبني قانون الجمعيات الجديد وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية وجمعيات حقوق الإنسان ؛ ويؤكد أن احترام حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والسياسية للمرأة المشاركة أمر حيوي للتنمية ديمقراطية حقيقية في مصر ؛
12- يعرب البرلمان عن قلقة العميق إزاء الحالة الصحية للسجن المدون مايكل نبيل سند ويدعو للافراج الفوري عنة ونحث الحكومة المصرية والسلطات لوضع حد دون تأخير للمحاكمات العسكرية للمدنيين ، و لضمان عدم إخضاع منظمات المجتمع المدني مباشرة أو للترهيب في البلاد وتسهيل مشاركة هذه المنظمات في عملية التحول الديمقراطي ، بما في ذلك العملية الانتخابية .

شن التحالف الشعبى لنساء مصر هجوماً حاداً على التيارات الإسلامية المتشددة التى تطالب بعودة النساء إلى المنزل، وإلغاء جميع المكتسبات التى حصلت عليها المرأة خلال السنوات السابقة، وطالبت عدد من الشخصيات النسائية البارزة فى العمل السياسى والقضائى والحقوقى، خلال أولى الندوات الجماهيرية للتحالف، بعدم إعطاء أصواتهن إلا للنائب الذى يحترم المرأة، ورفعن شعار «أنا مصرية لن أعطى صوتى لمن يعتبره عورة».




انتقدت السفيرة ميرفت التلاوى، سيطرة التيارات الإسلامية التى تريد العودة بالمرأة إلى الوراء وظهور بعض المرشحات المنتقبات، مؤكدة أنها لن تنجح فى الانتخابات لأنها لم تمارس العمل السياسى من قبل، مشيرة إلى أن البرلمان القادم سيكون بلا نساء أو أقباط أو شباب.


وحذرت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية، من حالة الاستقطاب الحاد التى ستشهدها الانتخابات البرلمانية القادمة من قبل تيارات رجعية معادية للمرأة، مؤكدة أن من يخاصم المرأة المصرية ويخلق حالة من العداء معها يقع فى خطأ كبير.