ننفرد بنشر تقرير البرلمان الأوروبي "النهائي" ومطالبته بالإفراج الفوري عن معتقلي "ماسبيرو"
- يجب حذف مراجع الدين من جميع الوثائق الرسمية.
- ندعو السلطات المصرية للتأكد من أن الحكم الدستوري الجديد لا يترك أي إمكانية للتميز ضد أي شخص في المجتمع المصري.
نص تقرير البرلمان الاوروبي "النهائي" بخصوص مصر بعد مذبحة ماسبيرو _ والذي صدراليوم الخميس بعد أن أصدر البرلمان مسودة التقرير يوم الثلاثاء الماضي.
وقد دعا التقرير السلطات المصرية إلى الإفراج عن 28 من المسيحيين الذين اعتقلوا في ماسبيرو، فضلا عن الآخرين الذين تم اعتقالهم؛ و إلى توفير الحماية الكافية للكنائس من أجل وضع حد للعدوان المستمر وتدمير الكنائس من قبل المتطرفين الإسلاميين؛
ويري التقرير ان الدستور الجديد في مصر يجب أن ينص صراحة على حماية جميع الحقوق الأساسية ، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الضمير والدين والفكر ، وحماية الأقليات، ودعي السلطات المصرية السلطات للتأكد من أن أي حكم دستوري لا يترك أي إمكانية للتمييز ضد أي شخص في المجتمع المصري ؛ كما دعي التقرير للافراج الفوري عن الناشط السياسي والمدون مايكل نبيل سند .
ونص " القرار النهائي للبرلمان الاوروبي " كالتالي:
عملا بأحكام المادة 110 (4) من النظام الداخلي للبرلمان الاوروبي خاصة الطوائف المسيحية
فان البرلمان الاوروبي :
1 - يعرب مجددا عن تضامنا مع الشعب المصري في هذة الفترة الصعبة من التحول الديمقراطي في البلاد ويشجع الاتحاد الأوروبي والخمسين الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم الجهود الرامية إلى تسريع الديمقراطية والاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
2 – يدين بشدة قتل المتظاهرين في مصر ، ويعرب عن خالص تعازيه لأسر جميع الضحايا ، وتدعو السلطات وقوات الأمن أن لا تستخدم القوة بشكل غير متناسب ؛ كما تؤكد على حق جميع المواطنين في التظاهر بحرية وبشكل سلمي ، تحت الحماية الواجبة من سلطات تطبيق القانون ، وتدعو السلطات المصرية إلى الإفراج عن 28 من المسيحيين الذين اعتقلوا في ماسبيرو.
3 - ترحب بالجهود التي تبذلها السلطات المصرية لتحديد مرتكبي الهجمات على الطوائف المسيحية ؛و يشدد البرلمان على أن من المهم أن يكون التحقيق مستقل وشامل و وينبغي تحقيق شفاف في أحداث ماسبيرو عن طريق القضاء المدني المستقل . .
و يشدد البرلمان على أن دور وسائل الإعلام يجب أن يتسم بالمعالجة الكاملة .
كما يشدد البرلمان علي ضروروة النظر في مشروع قانون يرمي إلى إضفاء الشرعية على أماكن العبادة التي بنيت بدون ترخيص سليم فضلا عن تعزيز القوانيين الرامية إلى مكافحة التمييز سواء في لمجالات العامة والخاصة ، غير أنها تشدد علي مسؤولية الحكومة المصرية والسلطات لضمان سلامة جميع المواطنين في البلاد ، وتقديم المسؤولين عن اعمال العنف إلى العدالة .
4 – يحث البرلمان السلطات المصرية علي ضمان الاحترام الكامل لجميع الحقوق الأساسية ، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات ، وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الدين والوجدان والفكر لجميع المواطنين في مصر ، بما في ذلك الطوائف المسيحية التي تقع ضحية الهجمات العنيفة في جميع أنحاء البلاد نتيجة التعبير عن معتقداتهم ,
لذا ندعوإلى توفير الحماية الكافية للكنائس من أجل وضع حد للعدوان المستمر وتدمير الكنائس من قبل المتطرفين الإسلاميين ، وترحب بالجهود المتواصلة لاعتماد مشروع قانون دور العبادة .
و يشدد البرلمان على أن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين هو حق أساسي التي تكفلها كل القوانيين ؛ ويحث السلطات المصرية لوضع حدالتمييز ضد الأقباط المسيحيين ، على سبيل المثال عن طريق حذف مراجع للدين من جميع الوثائق الرسمية ، وضمان المساواة والكرامة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في الحصول على جميع الوظائف العامة والسياسية ، بما في ذلك التمثيل في القوات المسلحة القوات و في البرلمان وفي الحكومة ؛
5 - يدعوأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الالتزام التام من جانب الاتحاد الأوروبي لقانون
السلوك بشأن صادرات الأسلحة ؛ حيث تحث نائب رئيس لجنة الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، كاثرين أشتون الامتثال لهذه المتطلبات لضمان تنيفيذ قانون الاتحاد.
6- وترى ان الدستور الجديد يجب أن ينص صراحة على حماية جميع الحقوق الأساسية ، بما في ذلك حرية الجمعيات ، وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير و حرية الضمير والدين والفكر ، وحماية الأقليات ، وتدعو السلطات المصرية للتأكد من أن أي الحكم الدستوري هو شامل ولا يترك أي إمكانية للتميز ضد أي شخص في المجتمع المصري ؛
7 - . ويشدد البرلمان على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بانتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى في أواخر 2011 وأوائل عام 2012 ، والانتخابات الرئاسية في عام 2012.
و يشجع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيها على مواصلة تقديم الدعم ومساعدة السلطات المصرية ، والأحزاب السياسية والمجتمع المدني في الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف ، ويشجع السلطات المصرية لتسهيل عمل المنظمات الأجنبية التي تنوي متابعة العملية الانتخابية على أرض الواقع ؛ لتأتي حكومة جديدة وفق نتائج انتخابات حرة .
8 – يدعو البرلمان المجلس الأعلى للقوات المسلحة وضع حد لقانون الطوارئ على الفور ، لأنه ينتهك حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي قبيل نهاية العام
9 – ويرحب البرلمان في هذا الصدد التعديل الذي أدخل على قانون العقوبات والذي يجرم التمييز على أساس الجنس أو اللغة أو العرق ،الدين أو العقيدة .
10 - بالنسبة للاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لاتخاذ مزيد من تدابير من أجل مساعدة الشعب المصريين الذين يجاهدون من أجل الديمقراطية في المستقبل من خلال الوسائل السلمية .
11- يدعو البرلمان السلطات المصرية إلى تبني قانون الجمعيات الجديد وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية وجمعيات حقوق الإنسان ؛ ويؤكد أن احترام حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والسياسية للمرأة المشاركة أمر حيوي للتنمية ديمقراطية حقيقية في مصر ؛
12- يعرب البرلمان عن قلقة العميق إزاء الحالة الصحية للسجن المدون مايكل نبيل سند ويدعو للافراج الفوري عنة ونحث الحكومة المصرية والسلطات لوضع حد دون تأخير للمحاكمات العسكرية للمدنيين ، و لضمان عدم إخضاع منظمات المجتمع المدني مباشرة أو للترهيب في البلاد وتسهيل مشاركة هذه المنظمات في عملية التحول الديمقراطي ، بما في ذلك العملية الانتخابية .
- ندعو السلطات المصرية للتأكد من أن الحكم الدستوري الجديد لا يترك أي إمكانية للتميز ضد أي شخص في المجتمع المصري.
نص تقرير البرلمان الاوروبي "النهائي" بخصوص مصر بعد مذبحة ماسبيرو _ والذي صدراليوم الخميس بعد أن أصدر البرلمان مسودة التقرير يوم الثلاثاء الماضي.
وقد دعا التقرير السلطات المصرية إلى الإفراج عن 28 من المسيحيين الذين اعتقلوا في ماسبيرو، فضلا عن الآخرين الذين تم اعتقالهم؛ و إلى توفير الحماية الكافية للكنائس من أجل وضع حد للعدوان المستمر وتدمير الكنائس من قبل المتطرفين الإسلاميين؛
ويري التقرير ان الدستور الجديد في مصر يجب أن ينص صراحة على حماية جميع الحقوق الأساسية ، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الضمير والدين والفكر ، وحماية الأقليات، ودعي السلطات المصرية السلطات للتأكد من أن أي حكم دستوري لا يترك أي إمكانية للتمييز ضد أي شخص في المجتمع المصري ؛ كما دعي التقرير للافراج الفوري عن الناشط السياسي والمدون مايكل نبيل سند .
ونص " القرار النهائي للبرلمان الاوروبي " كالتالي:
عملا بأحكام المادة 110 (4) من النظام الداخلي للبرلمان الاوروبي خاصة الطوائف المسيحية
فان البرلمان الاوروبي :
1 - يعرب مجددا عن تضامنا مع الشعب المصري في هذة الفترة الصعبة من التحول الديمقراطي في البلاد ويشجع الاتحاد الأوروبي والخمسين الدول الأعضاء إلى مواصلة دعم الجهود الرامية إلى تسريع الديمقراطية والاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
2 – يدين بشدة قتل المتظاهرين في مصر ، ويعرب عن خالص تعازيه لأسر جميع الضحايا ، وتدعو السلطات وقوات الأمن أن لا تستخدم القوة بشكل غير متناسب ؛ كما تؤكد على حق جميع المواطنين في التظاهر بحرية وبشكل سلمي ، تحت الحماية الواجبة من سلطات تطبيق القانون ، وتدعو السلطات المصرية إلى الإفراج عن 28 من المسيحيين الذين اعتقلوا في ماسبيرو.
3 - ترحب بالجهود التي تبذلها السلطات المصرية لتحديد مرتكبي الهجمات على الطوائف المسيحية ؛و يشدد البرلمان على أن من المهم أن يكون التحقيق مستقل وشامل و وينبغي تحقيق شفاف في أحداث ماسبيرو عن طريق القضاء المدني المستقل . .
و يشدد البرلمان على أن دور وسائل الإعلام يجب أن يتسم بالمعالجة الكاملة .
كما يشدد البرلمان علي ضروروة النظر في مشروع قانون يرمي إلى إضفاء الشرعية على أماكن العبادة التي بنيت بدون ترخيص سليم فضلا عن تعزيز القوانيين الرامية إلى مكافحة التمييز سواء في لمجالات العامة والخاصة ، غير أنها تشدد علي مسؤولية الحكومة المصرية والسلطات لضمان سلامة جميع المواطنين في البلاد ، وتقديم المسؤولين عن اعمال العنف إلى العدالة .
4 – يحث البرلمان السلطات المصرية علي ضمان الاحترام الكامل لجميع الحقوق الأساسية ، بما في ذلك حرية تكوين الجمعيات ، وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الدين والوجدان والفكر لجميع المواطنين في مصر ، بما في ذلك الطوائف المسيحية التي تقع ضحية الهجمات العنيفة في جميع أنحاء البلاد نتيجة التعبير عن معتقداتهم ,
لذا ندعوإلى توفير الحماية الكافية للكنائس من أجل وضع حد للعدوان المستمر وتدمير الكنائس من قبل المتطرفين الإسلاميين ، وترحب بالجهود المتواصلة لاعتماد مشروع قانون دور العبادة .
و يشدد البرلمان على أن الحق في حرية الفكر والوجدان والدين هو حق أساسي التي تكفلها كل القوانيين ؛ ويحث السلطات المصرية لوضع حدالتمييز ضد الأقباط المسيحيين ، على سبيل المثال عن طريق حذف مراجع للدين من جميع الوثائق الرسمية ، وضمان المساواة والكرامة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين في الحصول على جميع الوظائف العامة والسياسية ، بما في ذلك التمثيل في القوات المسلحة القوات و في البرلمان وفي الحكومة ؛
5 - يدعوأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الالتزام التام من جانب الاتحاد الأوروبي لقانون
السلوك بشأن صادرات الأسلحة ؛ حيث تحث نائب رئيس لجنة الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، كاثرين أشتون الامتثال لهذه المتطلبات لضمان تنيفيذ قانون الاتحاد.
6- وترى ان الدستور الجديد يجب أن ينص صراحة على حماية جميع الحقوق الأساسية ، بما في ذلك حرية الجمعيات ، وحرية التجمع السلمي وحرية التعبير و حرية الضمير والدين والفكر ، وحماية الأقليات ، وتدعو السلطات المصرية للتأكد من أن أي الحكم الدستوري هو شامل ولا يترك أي إمكانية للتميز ضد أي شخص في المجتمع المصري ؛
7 - . ويشدد البرلمان على أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بانتخابات مجلس الشعب ومجلس الشورى في أواخر 2011 وأوائل عام 2012 ، والانتخابات الرئاسية في عام 2012.
و يشجع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيها على مواصلة تقديم الدعم ومساعدة السلطات المصرية ، والأحزاب السياسية والمجتمع المدني في الجهود الرامية إلى تحقيق هذا الهدف ، ويشجع السلطات المصرية لتسهيل عمل المنظمات الأجنبية التي تنوي متابعة العملية الانتخابية على أرض الواقع ؛ لتأتي حكومة جديدة وفق نتائج انتخابات حرة .
8 – يدعو البرلمان المجلس الأعلى للقوات المسلحة وضع حد لقانون الطوارئ على الفور ، لأنه ينتهك حقوق حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي قبيل نهاية العام
9 – ويرحب البرلمان في هذا الصدد التعديل الذي أدخل على قانون العقوبات والذي يجرم التمييز على أساس الجنس أو اللغة أو العرق ،الدين أو العقيدة .
10 - بالنسبة للاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد لاتخاذ مزيد من تدابير من أجل مساعدة الشعب المصريين الذين يجاهدون من أجل الديمقراطية في المستقبل من خلال الوسائل السلمية .
11- يدعو البرلمان السلطات المصرية إلى تبني قانون الجمعيات الجديد وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبالتعاون الوثيق مع المنظمات غير الحكومية وجمعيات حقوق الإنسان ؛ ويؤكد أن احترام حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والسياسية للمرأة المشاركة أمر حيوي للتنمية ديمقراطية حقيقية في مصر ؛
12- يعرب البرلمان عن قلقة العميق إزاء الحالة الصحية للسجن المدون مايكل نبيل سند ويدعو للافراج الفوري عنة ونحث الحكومة المصرية والسلطات لوضع حد دون تأخير للمحاكمات العسكرية للمدنيين ، و لضمان عدم إخضاع منظمات المجتمع المدني مباشرة أو للترهيب في البلاد وتسهيل مشاركة هذه المنظمات في عملية التحول الديمقراطي ، بما في ذلك العملية الانتخابية .
أرسلت بواسطة
أناسيمون عادل
فـي
Thursday, October 27, 2011
. تحت باب
Featured
,
أخبار الساحة
.
لا تدع أي مقالة اخري تفوتك، فقط اشترك في قائمتنا البريدية
من هنــا
أو
Subscribe by Email
ليصلك علي بريدك الإلكتروني كل مقالاتنا فور صدورها ... وكذلك نتشرف دائما بتواصلك معنا ومتابعتنا عبر
twitter
وعبر
اتصل بنا
وأتشرف بتواصلكم معي علي صفحتي بــ
facebook
..
رابط html مباشر:
التعليقات: