أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا اليوم السبت بتعيين الدكتور ثروت مكى رئيسا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون. وكان مكى يشغل منصب نائب رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون ويقوم بمهام رئيس الاتحاد.
وبالتالى يحل مكى محل الدكتور سامى الشريف الذى استقال منذ حوالى شهرين وظل منصبه شاغرا حتى هذه اللحظة.
Saturday, October 15, 2011
|
أرسلت في :
Featured
,
إذاعة وتليفزيون
|
إقرأ التفاصيل »
Saturday, October 15, 2011
|
أرسلت في :
Featured
,
تقارير فيديو
|
إقرأ التفاصيل »
Saturday, October 15, 2011
|
أرسلت في :
Featured
,
تقارير فيديو
|
إقرأ التفاصيل »
Saturday, October 15, 2011
|
أرسلت في :
Featured
,
تقارير فيديو
|
إقرأ التفاصيل »
استبعد الأقباط أن تؤتى لجنة تقصى الحقائق التى قام بتشكيلها مجلس الوزراء للتحقيق فى أحداث ماسبيرو، بأى نتائج إيجابية، وهدد الكثير من النشطاء الأقباط، باللجوء للتحقيق الدولى، باعتبار أن هذا حق قانونى، لأن مصر عضو بالمجتمع الدولى، وموقعة على المواثيق الدولية.
وقال القس فلوباتير كاهن كنيسة العذراء، وعضو اتحاد ماسبيرو، إن لجان تقصى الحقائق التى شكلت على مدار العصور بشأن الأحداث الطائفية، أثبتت فشلها وعدم جدواها منذ لجنة العطيفى عقب أحداث الخانكة التى قدمت تقرير هو الأفضل حتى الآن، ولم يأخذ بتوصياته ومن بعدها اللجان التى شكلت عقب أحداث الإسكندرية وأحداث المريناب، ولم يأخذ بها، ولذا فهذه اللجنة لن تضيف شيئاً غير أنها مجرد تجميل لوجه مصر أمام المجتمع الدولى ومحاولة لتهدئة الرأى العام.
وأضاف، أن اللجنة لن تقدم أى تقارير تخرج عن خطاب المجلس العسكرى الذى قيل فى المؤتمر الصحفى، أما بشأن اللجنة الدولية أشار القس فلوباتير إلى أنه من غير المقبول أن يكون الشخص خصماً وحاكماً فى نفس الوقت، وليس من المقبول أن يحقق المجلس العسكرى فى الواقعة، وهو متهم بالقتل، ولذا يجب أن يكون التحقيق من النيابة العامة ولجوء الأقباط للتحقيق الدولى أمر شرعى، لأن مصر موقعة على اتفاقيات دولية، وهذا حق قانونى إذا أغفل التحقيق الوطنى حقوق طائفة من شعبه.
واتفق معه فى الرأى الدكتور القس إكرام لمعى المتحدث باسم الكنيسة الإنجيلية، قائلاً "أستبعد أن تقدم لجنة تقصى الحقائق نتائج عاجلة، لأنها مشكلة من حكوميين، وثانياً لأنها لن تستطيع تقديم نتائج تناقض ما قدمه المجلس العسكرى فى المؤتمر الصحفى الذى نفى فيه كافة الاتهامات"، مشيراً إلى أن اللجنة يجب أن تشكل من مؤسسات المجتمع المدنى من شخصيات مشهود لها وتتمتع بالشجاعة، وأضاف أن الإشكالية الآن ليس فى لجان تقصى الحقائق بل فى التنفيذ، لأن لجنة العطيفى بعد 40 عاماً مازالت توصياته، وكأنها تقوم بالرصد الآن، ومنها المقترح الذى قدم بإصدار القانون الموحد لدور العبادة.
وأشار إلى أنه ليس لديه حساسية من التحقيق الدولى إذا فشلت اللجان الوطنية فى إظهار الحقائق بما يحقق العدالة مؤكداً على رفض التدخل الدولى ولكن لجان التحقيق الدولية تخضع لمنظمات دولية ومصر عضو فى هذه المنظمات وموقعة على هذه الاتفاقيات.
وأكد الدكتور عوض شفيق المحامى الدولى بسويسرا، أن هذه اللجنة غير محايدة وغير ومستقلة، لأنها مشكلة من قبل السلطة التنفيذية لأجل تسليم تقريرها الى النيابة العسكرية الذى سيرجح كافة الشرطة العسكرية ونحن نستنكر قيام وزير العدل بتشكيل لجنة تقصى الحقائق ويرأسها رئيس مجلس الوزراء وبعضوية وزير الداخلية ووزير الخارجية ووزيرة التعاون الدولى، وقام المستشارون من قبل وزارة العدل بأداء مهمة تقصى الحقائق.
انتقد إصرار النيابة العسكرية على أنها هى الهيئة القضائية العسكرية والجهة المنوطة بالتحقيق وليس المحاكم المدنية، قائلا أن النيابة العسكرية ليس لها اختصاص وظيفى للنظر فى هذه القضايا، ولا يحق لها انتزاع سلطة القضاء العادى، لأنها لا تتسم بالاستقلالية والحياد والنزاهة، هذه هى المعايير الدولية الثلاثة فى اختصاص المحاكم العسكرية، حتى لو أنشئت بقانون كما يقول المجلس العسكرى.
وأضاف، أن الخلط بين تشكيل لجنة تقصى حقائق (مدنية) مشكلة من مجلس الوزراء وإرسال هذه التحقيقات الى النيابة العسكرية لا توفر ولا تستوف وتعد مخالفة صارخة المعايير الدولية فى إجراءات المحاكمة العادلة المنصفة بالنسبة للمواطنين.
وأعرب شفيق عن قلقه البالغ إزاء ما صرح به المجلس العسكرى فى المؤتمر الصحفى من التمييز الواضح فى معاملة ضحايا جنوده وعدم إعلان أسماءهم، ولا تشييع جنازتهم ،رسميا حفاظا على الروح المعنوية للمؤسسة العسكرية وعلو شأنها مقابل معاملة ضحايا وأهالى ضحايا أقباط ماسبيرو وروحهم المعنوية مما سوف يؤثر سلباً ومخالفة للمبادئ الدولية لحقوق الضحايا والمتمثلة فى استعادة حقوقهم وتعويضهم ورد الحق المعتدى عليه وهو هنا الحق السلمى للمتظاهرين وحرية التجمع والحق الأصلى العالمى والمضمون دوليا فى ممارسة شعائرهم الدينية فرادى أو جماعى.
وأضاف شفيق، أن المكتب الدولى لحقوق الإنسان "صوت الضحايا" سوف يقوم الآن بعمل تقرير لتقصى الحقائق طبقا للمعايير الدولية لأجل تقديمه الى الجهات الدولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المسؤولية للمسئولين إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.
واتفق الدكتور أنطوان عادل عضو اتحاد شباب ماسبيرو مع الرأى السابق وشن هجوما على شرف لأنه قام بإرسال اللجنة للمريناب رغم إن لجنة العدالة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء قامت بتقصى الحقائق بالمريناب وقدمت توصياتها ولم يأخذ بها، مشيراً إلى أن هذه اللجنة ليست إلا مجرد محاولة لاحتواء الأوضاع وتسكين الرأى العام، ولكنها لن تستطيع تكذيب المجلس العسكرى فى المؤتمر الذى خرج وقدم كافة التفاصيل قبل بدء عمل لجنة تقصى الحقائق، وبالتالى أصبح اللجنة لا قيمه له بعد النتائج التى شرحها المجلس ولن تستطيع اللجنة الخروج بنتائج تتناقض مع تصريحات المجلس.
Friday, October 14, 2011
|
أرسلت في :
Featured
,
أخبار الساحة
|
إقرأ التفاصيل »
Friday, October 14, 2011
|
أرسلت في :
Featured
,
تقارير فيديو
|
إقرأ التفاصيل »
أكدت مصادر طبية لجريدة "الأقباط متحدون" طفو أربع جثث على سطح النيل مساء اليوم الجمعة، ولم يستدل على هويتهم بعد وتم نقل الجثامين مشرحة زينهم وتوجه عدد من الأطباء للمشرحة لمتابعة عملية التشريح.
هذا وقد أكد عدد من أهالي الأقباط الذين شاركوا بمسيرة الأحد الماضي اختفاء ذويهم حيث غير متواجدين بالوفيات أو الإصابات.
Friday, October 14, 2011
|
أرسلت في :
Featured
,
أخبار الساحة
|
إقرأ التفاصيل »
#
خاص الأقباط متحدون
أكدت مصادر طبية لجريدة "الأقباط متحدون" طفو أربع جثث على سطح النيل مساء اليوم الجمعة، ولم يستدل على هويتهم بعد وتم نقل الجثامين مشرحة زينهم وتوجه عدد من الأطباء للمشرحة لمتابعة عملية التشريح.
هذا وقد أكد عدد من أهالي الأقباط الذين شاركوا بمسيرة الأحد الماضي اختفاء ذويهم حيث غير متواجدين بالوفيات أو الإصابات.
وسنوافيكم بالتفاصيل فور حدوثها
Friday, October 14, 2011
|
أرسلت في :
Featured
,
أخبار الساحة
|
إقرأ التفاصيل »
Friday, October 14, 2011
|
أرسلت في :
Featured
,
تقارير فيديو
|
إقرأ التفاصيل »
استبعد جورج إسحق، المنسق السابق لحركة كفاية، سعي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاستمرار في الحكم، ورجّح، في حوار مفتوح مع قراء «المصري اليوم» على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن المجلس يريد تسليم السلطة، ولكنه متعثر بسبب مستشاريه، مطالبًا بإبعاد هؤلاء المستشارين الذين لم يسمّهم.
كما وضع إسحق «موقعة ماسبيرو» في سياق تراكمات كثيرة أهمها هدم جزء من كنيسة الماريناب في أسوان، مطالبًا الذين يعارضون فتح المجال أمام إقامة المزيد من الكنائس، بالعودة إلى التراث الإسلامي.وتركزت أغلب أسئلة المشاركين حول الأقباط و«موقعة ماسبيرو»، والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والانتخابات، والإخوان والدولة المدنية، وحركة كفاية.
وقال إسحق «البابا شنودة سلطته دينية فقط وله كل الاحترام، وعليه أن يؤدي دوره الديني وليس له أي دور سياسي بالمعنى المفهوم». لكنه استدرك «في حالة الإساءة لدور العبادة فعليه أن يتدخل».
واعتبر أن «موقعة ماسبيرو» نتيجة لتراكمات كثيرة، أهمها الحدث الأخير في أسوان. وقال «قمنا بتقديم طلبين إلى لجنة العدالة والمساواة التي شكلها رئيس الوزراء وطلبنا عزل المحافظ لأدائه المتدني في قضية النوبة وقضية الكنيسة، وأن يصدر تصريح لكل دور العبادة التي تمت تقام فيها الصلاة».
وأضاف «من يزايد علينا في قضية بناء دور العبادة عليه أن يرجع إلى التراث الإسلامي ويرى كيف كان الإسلام السمح يتعامل في مثل هذه القضية».
وتناول إسحق، الذي كان عضوًا مؤسسًا في حركة كفاية التي تأسست في ديسمبر 2004، التي جمعت القوى السياسية الرافضة لاستمرار الرئيس المخلوع حسني مبارك في منصبه كرئيس للجمهورية، أو سعيه توريث حكم البلاد لنجله الأصغير جمال، فرص التحول الديمقراطي في مصر بعد تنحي الرئيس المخلوع.
وقال إسحق «لن يحكمها العسكر أبدا، وهم جادون في ترك السلطة، وأرى أن التأخير الذي حدث بسبب الانفلات الأمني»، مضيفًا «لا يمكن أن ندخل الانتخابات القادمة في وجود هذا الانفلات، وهو سبب جميع الأحداث والمصائب الحالية».
وأضاف أن «المجلس العسكري يريد تسليم السلطة إلى مدنيين ولكنه متعثر بسبب مستشاريه.. يجب تغيير مستشاري المجلس. ويجب أن يستمع المجلس لمطلب تطبيق قانون العزل».
وأشار إسحق إلى اجتماع ضم كل رموز القوى السياسية و«أصدرنا توصيات بضرورة تطبيق العزل السياسي وليس قانون الغدر، لأن قانون الغدر يتطلب تحقيقا قضائيا وهذا يتطلب وقتا ليعرض على المحمكة ويصدر قرار، وعندما يتم هذا تكون الانتخابات انتهت، ونحن نريد تطبيق قانون العزل في هذه الانتخابات».
وأضاف «إن أهم ثلاث نقاط في الوقت الحالي لإتمام التحول الي الديقراطية في مصر هي الأمن، وتوفير الحيادية الكاملة للجنة العليا للانتخابات، وأن يعي المرشحون أنه تكليف بالخدمة الوطنية».
وعن مفهوم الدولة المدنية، ودخول جماعة الإخوان المسلمين إلى السياسة، قال إسحق إن «الدولة المدنية هي دولة المواطنة وهي التي لا تفرق بين أحد، وإن لجميع المواطنين كل الحقوق المتساوية وعليهم كل الواجبات».
واعتبر أن الشريعة الإسلامية «مطبقة في القوانين ولم يتصد لها أحد ومقبولة»، لكن تسمية الدولة باسم ديني فهذه مسألة خطيرة لإن الإسلام أسمى من أن يدخل في مجادلة سياسية. وإن إطلاق جماعة الاخوان المسلمين في الشأن السياسي غير مقبول، وحزب الحرية و العدالة هو من يتكلم باسمهم الآن.
وفي رده عن أسئلة حول حركة كفاية وموقفه من اتهام الحركة بالعمالة أجاب إسحق: «لم أترك كفاية لإنني أحد مؤسسيها، كفاية فكرة.. والفكرة لا تموت، كفاية موجودة في الشوارع وفي ميدان التحرير، ولافتاتها هي ما يشد انتباهي حتى الآن. لكنني لست في قيادة حركة كفاية حاليا، وهم يريدون مقاطعة الانتخابات لأنهم يرون أن إجراء الانتخابات حاليا لا يؤدي إلى نتائج إيجابية».
وأشار إلى ما أثارته تصريحات اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزي، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حول بعض ارتباطات بعض الحركات الاحتجاجية مثل كفاية و6 إبريل، وبجهات خارجية، مؤكدًا أن الرويني إنه لم يتهم كفاية بالعمالة لكن اتهمها بأنها استوردت الاسم من الخارج، «هذا ما وصلني من كلامه».
Friday, October 14, 2011
|
أرسلت في :
Featured
,
أخبار الساحة
|
إقرأ التفاصيل »
شتعلت التحالفات الانتخابية بين التيارات والأحزاب الإسلامية، بإعلان حزبى الأصالة والفضيلة السلفيين الخروج من التحالف الديمقراطى، الذى يتزعمه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، بعد سيطرة حزب الإخوان على مقاعد التحالف، فضلاً عن اتجاه حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية للخروج من التحالف بعدما حدد التحالف 15 مرشحاً له، بحسب مصدر مطلع داخل الجماعة، إضافة إلى انسحاب «النور» السلفى و«الوسط» من التحالف فى وقت سابق.
وبدأت هذه الأحزاب فى تشكيل تحالفات مشتركة لمواجهة الإخوان، وشكَّل النور والأصالة السلفيان تحالفاً مشتركاً، فيما انضم حزب الريادة إلى قائمة «الوسط» لمواجهة الجماعة فى الإسكندرية.
وعلمت «المصرى اليوم» أن التحالف الديمقراطى يواجه مشاكل كبيرة بين حزب الإخوان وباقى الأحزاب، بسبب إصرار «الإخوان» على اعتلاء مرشحيها جميع القوائم، وبنسبة تزيد على 50? فى كل قائمة، ما أدى إلى إرجاء الإعلان عن قوائم التحالف.
وقال مصدر مسؤول داخل التحالف إن الإخوان يعتبرون أن التحالف الديمقراطى هو البوابة لقوائمهم لمنافسة حزب الوفد، الذى فض تحالفه معهم قبل أيام، وتخشى «الجماعة» من نجاح قوائمه، وهو السبب الرئيسى لترشح الإخوان على نحو 90? من مقاعد الفردى، وتوقع انشقاق عدد من الأحزاب داخل التحالف خلال الساعات المقبلة، بسبب إصرار «الإخوان» على اعتلاء القوائم، ما لم يتم احتواء الأمر وقبول الحزب باعتلاء بعض القوائم وليس كلها.
كما توقعت مصادر داخل الجماعة الإسلامية احتمال انسحاب حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة، بعدما حدد التحالف الديمقراطى مرشحى الجماعة الإسلامية بـ15 مرشحاً فقط، فيما أعلن حزب النور السلفى أنه اتفق مع حزب الأصالة على الدخول فى تحالف مشترك، وأعلن حزب الريادة انضمامه إلى قائمة الوسط لمواجهة «الإخوان» ليشعل المنافسة فى الإسكندرية.
وقال الدكتور طارق الزمر، المتحدث الإعلامى للجماعة الإسلامية: هناك مفاوضات شاقة تجريها الجماعة الإسلامية مع التحالف الديمقراطى وحزب الحرية والعدالة وإذا فشلت فسوف تسعى الجماعة الإسلامية إلى تجميع القوى الإسلامية فى قائمة موحدة. وأوضح «الزمر» لـ«المصرى اليوم»: سوف نقوم وقتها بإعداد قائمة تضم أحزاب التيارات الإسلامية (الأصالة والنور والسلامة والتنمية) وحزب العمل، وغيرها من الأحزاب.
من جانبه، قال الدكتور وحيد عبدالمجيد، رئيس اللجنة التنسيقية للتحالف الديمقراطى: «التحالف طلب من الجماعة الإسلامية تقديم أسماء قيادتها، الذين ردوا اعتبارهم للترشح ضمن قوائم التحالف، لكنها أرسلت لنا الصف الثانى من أعضائها، وليست لهم شعبية، وبالتالى فمن الطبيعى أن يكون لهم عدد محدود من المقاعد».
وأضاف: «مازالت هناك أزمة تواجهنا فى محافظتى سوهاج وقنا بسبب سيطرة القبلية على الانتخابات، إضافة إلى وجود فلول الحزب الوطنى المنحل بقوة فيهما، لذا سنحاول الاعتماد على رؤوس العائلات الذين لديهم وعى سياسى لخوض العملية الانتخابية».
وأكد أن انسحاب «الأصالة» من التحالف يرجع إلى رفضه الالتزام بعدم خوضه الانتخابات على قائمتين فى وقت واحد. وأوضح أن الحزب كان ينوى ترشيح أعضائه على قوائم التحالف، والبعض الآخر على قوائم تحالف آخر، وهذا لا يجوز، كما أنه بدأ التنسيق على قوائم الفردى مع أحزاب أخرى دون أن يبلغ التحالف بذلك، وهذا مخالف لقواعد التحالف.
وأضاف «عبدالمجيد» أنه ستكون هناك منافسة فى محافظة الإسكندرية، مسقط رأس حزب «النور»، الذى سيخوض الانتخابات بقائمة منفصلة، وسنعتمد على الناخب الإسلامى، خاصة فى دائرة محطة الرمل، لذا سترتفع نسبة الحرية والعدالة فى تلك المحافظة إلى أكثر من 90?، أما النسبة المتبقية فستكون لمرشحى حزب الإصلاح والنهضة الإسلامى الذى له وجود قوى فى الإسكندرية، إضافة إلى بعض المرشحين من الأحزاب الأخرى.
ونفى «عبدالمجيد» ما ردده عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة، بأن سبب الانسحاب هو نسبة الحزب فى التحالف (8 مقاعد فقط)، وقال: «هذا غير صحيح، لأننا لم نبلغ أى حزب بنسبته»، كما نفى انسحاب حزب الفضيلة وأكد استمراره فى التحالف. ولفت إلى أن هناك جلسات عمل داخل التحالف للانتهاء من القائمة، واختيار أفضل المرشحين من جميع الأحزاب التى تستطيع التنافس بهم دون النظر إلى نسبة كل حزب.
وقال «عبدالمجيد»: «هناك دوائر فيها تكدس كبير من قبل المرشحين الأكفاء، مما يجعلنا سنضحى ببعض المرشحين». وأضاف: «تقسيم الدوائر وتوزيع المرشحين أمر صعب ومرهق، وبعض المرشحين ليس لديهم صبر، كما أننا نواجه مشكلة أن مرشحى الفئات أكبر من الفلاحين والعمال، فى الوقت المفروض فيه الالتزام بنسبة الـ50? عمال وفلاحين».
على صعيد حزب الحرية والعدالة، تقدم الدكتور أحمد دياب، أمين الحزب فى القليوبية، ومحسن راضى وناصر الحافى وجمال شحاتة، أعضاء الهيئة العليا فى الحزب، بأوراق ترشحهم على المقاعد الفردية فى المحافظة، بصفتهم الحزبية كمرشحين عن «الحرية والعدالة»، كما تقدم الدكتور عبدالرحمن سليم، عضو أمانة الشباب بالحزب فى بورسعيد، على مقعد العمال فى انتخابات مجلس الشورى.
وقال محسن راضى: باعتبارنا نواباً سابقين وجدنا أن من الأفضل الترشح على جزء من المقاعد الفردية، لترك فرصة للأحزاب فى قوائم التحالف، لتضم أكبر عدد من الأحزاب. وأوضح أن «الإخوان» حريصون على بقاء التحالف الديمقراطى وتوسيع دائرته لتشمل عدداً كبيراً من الأحزاب بصورة توافقية.
وحول زيادة نسبة مقاعد الحزب على 50? حسبما أعلن من قبل، أضاف «راضى» لـ«المصرى اليوم»: «التحالف يقوم على صورة توافقية، ومسألة النسب تختلف من مكان إلى آخر، ويتم حسمها بشكل جماعى داخل التحالف، وليس بصفة فردية، وأكد أن «الحرية والعدالة» لا يصر على قرار بشكل فردى.
فى سياق آخر، أعلن نادر بكار، المتحدث الإعلامى لحزب النور السلفى، «أنه تم الاتفاق مع حزب الأصالة على دخول الانتخابات فى تحالف مشترك، بعد انسحاب (الأصالة) من التحالف الديمقراطى، وأن اللحظات الأخيرة من غلق باب الترشيح ستشهد مفاجآت فى انضمام عدة أحزاب إلى قائمة النور».
وأضاف: هناك اجتماع يجرى اليوم بين أحزاب النور والأصالة والعمل والوسط للدخول فى تحالف مشترك لمناقشة ترشيح بعض أعضاء تلك الأحزاب على قائمة حزب النور، أو تشكيل تحالف انتخابى لخوض الانتخابات.
من جانبه، قال الدكتور محمد حبيب، وكيل مؤسسى حزب النهضة: لم يتم الانتهاء من بعض قوائم مرشحى «النهضة»، وهناك اتصالات مع عدد من الأحزاب وائتلاف شباب الثورة، بخصوص الترشح ضمن قوائم بعض الأحزاب من بينها حزبا الكرامة والوسط إضافة إلى التحالف الشعبى.
وأوضح أن الحزب يناقش هذه القوائم لحسم الوضع بالنسبة لـ«النهضة» بهدف التنسيق مع أحد هذه الأحزاب، للانضمام لقائمة من قوائمها، على أن يتم تقديم المرشحين فى موعد أقصاه الاثنين المقبل.
فى سياق متصل، أعلن قيادات بحزب الريادة الترشح على قائمة حزب الوسط، لمواجهة الإخوان فى الإسكندرية. وقال المهندس هيثم أبوخليل إنهم انضموا خلال الأيام الماضية إلى قائمة «الوسط»، وهناك احتمالات لانضمام مرشحى أحزاب النهضة والإصلاح والتنمية إلى القائمة، وأن الاجتماعات تدور حالياً حتى يتم التنسيق، وأنه من المقرر تقديم هذه القائمة الأحد المقبل.
وأوضح أن «الوسط» نجح فى استقطاب عدد من الأحزاب «الوسطية»، وأن التعاون فى القائمة سيتم على مستوى المحافظات.
وقال المهندس خالد داوود، أحد مؤسسى الحزب، إنه «سيترشح على رأس قائمة (الوسط) فى الدائرة الثانية بالإسكندرية، كما سيترشح الدكتور عمرو أبوخليل، القيادى الإخوانى السابق، على رأس القائمة فى الدائرة الأولى بالإسكندرية». ولفت إلى أنهما سيتقدمان بأوراق ترشحهما خلال أيام.
من جهة أخرى، يعقد ائتلاف شباب الثورة اجتماعات مكثفة لإجراء التعديلات النهائية على قوائم مرشحيه، استعداداً لتقديم أوراقهم خلال الأسبوع الحالى، فى موعد أقصاه الاثنين المقبل، ومن أبرز مرشحى النظام الفردى الشاب الإخوانى معاذ عبدالكريم، عن دائرة الدقى والعجوزة، وخالد السيد عن دائرة حلوان.
وقال «عبدالكريم»: هناك مرشحون على القائمة سيخوضون الانتخابات على مستوى عدد كبير من المحافظات، أبرزهم خالد تليمة وعمرو عز وطارق الخولى، كما سيترشح كل من محمد القصاص وإسلام لطفى وعبدالرحمن فارس على قائمة ائتلاف شباب الثورة كممثلين لحزب التيار المصرى.
Friday, October 14, 2011
|
أرسلت في :
Featured
,
أخبار الساحة
|
إقرأ التفاصيل »
نشر نشطاء فيديو لأحداث ماسبيرو على موقع يوتيوب يكشف قيام جنود بالجيش بضرب المتظاهرين وتكسير السيارات بهراواتهم فيما يصيح متظاهرون صيحات استنكار . ويكشف الفيديو مجموعات من المجندين يهاجمون المتظاهرين فيما يقول احد المتظاهرين بأننا لا نحمل شيء بينما تظهر الكاميرا ينهالون بعصيهم على إحدى السيارات لينطلق جرس إنذار منها .. وتعود الكاميرا بعد قليل لتكشف ما لحق بالسيارة وسيارات أخرى جراء الهجوم عليها .وكان الجيش قد اتهم المتظاهرون بتحطيم سيارات المواطنين وأشارت مصادر إعلامية أنها كانت السبب وراء هجوم قوات الجيش على المتظاهرين
.
Friday, October 14, 2011
|
أرسلت في :
Featured
,
تقارير فيديو
|
إقرأ التفاصيل »
لجنة تقصّى الحقائق فى وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، وعضوية المستشارين حمادة الصاوى وأيمن محمد كامل، التى شكّلها وزير العدل المستشار عبد العزيز الجندى، وصلت إلى قرية المريناب فى مركز إدفو، التى انطلقت منها أحداث التصعيد الدامى، أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون، فى ماسبيرو الأحد الماضى.
اللجنة زارت مضيفة المسيحيين القريبة من المبنى محل النزاع، واستمعوا إلى تسلسل الأحداث، من بعض أهالى القرية من المسلمين والمسيحيين، كما اطّلعت اللجنة، أمس الخميس، على مجموعة من الأوراق التى احتفظ بها عدد من الأشخاص، والصادرة من الجمعية الزراعية ومياه الشرب والكهرباء والإدارة الهندسية التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، لإثبات أن المبنى المتنازَع عليه كان منزلا لمعوض يوسف معوض، كما عبّر جموع الأهالى عن استيائهم من تقرير لجنة تقصى الحقائق الأولى، التى أرسلها عصام شرف، مؤكدين أن تقارير اللجنة الأولى، المنبثقة من لجنة العدالة والمواطنة، لم تنقل الحقيقة بشكل كامل، ومن المتوقع أن تقدم اللجنة تقريرها أمام وزير العدل خلال أيام.
وفى السياق ذاته قالت مطرانية أسوان، فى بيان لها، إن الفيديو الذى أثار المشكلة، تم تسجيله مع نيافة الأنبا هيدرا، لقناة «الكرمة» بتاريخ 17 سبتمبر الماضى، وأذيع يوم 20 من نفس الشهر، بينما وقعت الاعتداءات على الكنيسة يوم 30.
أى أن الفيديو كان قبل 12 يوما من حرق وهدم الكنيسة وحرق 3 منازل للمسيحيين ومخازن الكنيسة.
وأكدت المطرانية أن الغرض من الحديث وقتها كان طمأنة المسيحيين، على أنه لم يتم إنزال الصليب، لأن الصليب لم يكن قد عُلّق بعد.
وأضافت أن حديثه كان بهدف بث الشعور لدى المسيحيين بأن الأمور ستهدأ بتدخل الحكومة، وإقناعهم المسلمين بضرورة استمرار المبنى كنيسةً، وقالت المطرانية «كانت الكنيسة بيتا قديما فى شكله الخارجى، ثم تبرع به صاحبه سنة 1940، وأقيمت فيه الصلوات، وقام الأنبا هيدرا بالصلاة فيه ثلاث مرات، كانت أولاها عام 1976، ثم توالت صلواته بها، مما يدل على أنها كنيسة».
Friday, October 14, 2011
|
أرسلت في :
Featured
,
أخبار الكنيسة
|
إقرأ التفاصيل »
الأهرام» ناطحة سحاب صحفية، تمددت رأسيا فى الجغرافيا.. هكذا أراد لها الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل، أبرز من ترأس مجلس إدارتها، لكنها كشقيقاتها القومية أدمنت حضن السلطة، فتعرج مسارها صعوداً وهبوطاً، وكانت أولى قلاع نظام الرئيس السابق حسنى مبارك، التى صوبت إليها السهام لموقفها من الثورة فى أيامها الأولى.وكان للدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، نصيب وافر من هذه السهام باعتباره من الرجال الثقات للنظام، ذهبنا إليه فى مكتبه فى الأهرام، ككاتب ومحلل، بعد أن غادر موقعه، وواجهناه بماضيه واستطلعنا رأيه حول المستقبل فى نظام طور التشكل، فكان هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسى، الذى اعترف بأخطاء الأهرام قبل وبعد الثورة.
وأضاف «سعيد» أنه كان ينوى الخروج من الحزب الوطنى بصحبة الدكتور أسامة الغزالى حرب والدكتور حسام بدراوى، إلا أنه خرج وحده، وتابع أن النظام السابق أوقف ترعة السلام عن عمد، بدعوى أن أى توطين سكانى فى سيناء سيعوق الدفاع عن البلد حال قيام حرب مع إسرائيل، وشدد فى حواره مع «المصرى اليوم»، على أن أى ضرر بالأقلية المسيحية المصرية مسؤولية الأغلبية.. وإلى نص الحوار
? كيف ترى كمحلل سياسى المستقبل بعد الثورة؟
- أنا متفائل على المدى الطويل ومتخوف على المديين القصير والمتوسط، التيار الدينى مسيطر على الشارع ومنظم وممول جيد، وفق استطلاع للرأى أجراه مؤخراً مركز الدراسات بالأهرام، وهناك اتجاه يميل ناحية الدولة القائمة على الاستقرار، واتجاه آخر يمثله 32% نادى بالإخوان، ولو بقية التيارات الدينية حصلت على 15% فهذا يعنى أنهم معاً سيشكلون أغلبية مجلس الشعب الجديد والحكومة، وهذا سبب التوجس والخوف من المستقبل القريب.
المستقبل البعيد مختلف، الظاهرة التى صاحبت الثورة فى أيامها الأولى هى الجيل الجديد الذى لا يستطيع أحد العودة به إلى الوراء، والذى أثر على جيل من الإخوان.. ربما بعد السنوات المقبلة سيشكلان معا الكتلة الحرجة.
وقبل الثورة كان الثلث رافضا للحكومة والثلث مع الحزب الوطنى والثلث الأخير متأرجحاً يبحث عن الرفاهية الشخصية والاستقرار، وكان ملاصقا للحزب، لكن بعد ما حدث فى الانتخابات الأخيرة، حدث تحول فى هذه الكتلة وقامت الثورة، وأنا أرى أن الأمل فى هذه الكتلة، لكن يظل الهاجس أن يشكل الإخوان والتيارات الدينية الأخرى الأغلبية ويكتبوا الدستور، وقتها ستكون هذه آخر انتخابات تعددية وسيظهر مجلس صيانة النظام كما فى إيران.
? كيف ترى أحداث ماسبيرو؟
- كان الظن أن نظام «مبارك» سقط مع ما جرى لكنيسة القديسين فى الإسكندرية، بعد فشله فى حماية المسيحيين من أبناء الوطن، وساد الظن أن كل ذلك راح مع أول وهج للثورة وإقامة القداس مع صلاة الجمعة فى ميدان التحرير، لكن سرعان ما تبين أن التعصب لم يتغير كثيرا، وكان كاسحا إلى الدرجة التى تكونت فيها جماعة ماسبيرو، لأنه لم يكن هناك ما يكفى من المسلمين للدفاع عن حقوق المسيحيين، وجرى ما جرى فى أطفيح، وكنائس أخرى بامتداد الوطن طولا وعرضا، وبعد قطع أذن مواطن وصل الأمر إلى القتل الصريح فى فتن طائفية اختلط فيها الدين بالسياسة.
وبدأ العام مع الهجوم الإرهابى على كنيسة القديسين بالإسكندرية، الآن وقد مرت 10 أشهر على هذا الحادث كم كنيسة تعرضت للهجوم أو أحرقت؟! بل كم عدد الحوادث التى على نفس الشاكلة منذ أحداث الزاوية الحمراء عام 1971 منذ عهد السادات حتى عهد مبارك بل ومنذ عهد عبدالناصر، حيث تم تخصيص حصة من الوزراء والمجلس التشريعى للمسيحيين؟!. المسؤولية عن الأضرار ضد الأقليات فى أى بلد تقع على عاتق الأغلبية، وطبيعة النظام السياسى، فإذا لم تكن لدينا دولة مدنية وديمقراطية على أساس المواطنة الحقيقية، وإذا لم تتحمل الأغلبية المسلمة هذه المسؤولية باعتبارها السبيل الوحيد لخلاص الأمة المصرية، وقتها سننتظر المذبحة الثانية، وهذا يعد أولوية قصوى بالنسبة للبلد، فالتعصب موجود فى كل دول العالم، لكن المهم هو حالة الصمت التى نشهدها حاليا والتى تدمى قلب الوطن.
? لنتحدث عن الانتخابات التى باتت على الأبواب.. ما توقعاتك لها خاصة أنك قلت إن الصورة الحقيقية للشعب المصرى ستظهر يوم الانتخابات؟
- الصور الاستثنائية للشعوب تظهر دائما فى أوقات الثورة أو الحرب، وهى التى تظهر فيها معادن الشعوب ساعة تسخينها إلى درجات عالية، لكن ليس كل الشعوب يمكن التعامل معها دائما على أنها معادن، ولذلك فإن الأحوال العادية والروتينية هى التى تظهر فيها الصورة الحقيقية وليس المعدن الحقيقى للشعب، فإذا كان قائما على العصبيات والعائلات والشلل والتربيطات المالية والاقتصادية فإن محاولة إخفاء ذلك هى نوع من التعمية على الحقائق التى لا يمكن معالجتها إلا من خلال عمليات إصلاحية طويلة الزمن، ولا شك أن كثيرا من الثوار أصابتهم الدهشة عندما فاز عمداء جامعات وكليات جامعية ومعاهد عليا بذات المناصب التى كانوا عليها فى انتخابات نزيهة وبعد ثورات كبرى حاصرتهم فى مقارهم عبر أسابيع وشهور. وجاءت الدهشة لأن الأوقات الآن أبرد حالا، ولأن علاقات الولاء وربما أيضا رفض الإملاء من قوى سياسية بعينها فرضت نفسها، أو لأن من كانوا فى المناصب لم يكونوا بهذا السوء الذى جرى تصويره، أو أن بدائلهم كانت أكثر سوءا أو ليست أفضل حالا مما كانوا عليه، وأيا كانت الأسباب فإن الصورة الحقيقية كانت هى التى ظهرت فى النهاية.
? رفضت فى أحد مقالاتك الإشراف القضائى على الانتخابات وأيدت فى المقابل الرقابة الدولية.. لماذا؟
- ما يحدث عندنا أمر مضحك، فمعنى أن يشرف القضاء على الانتخابات، أى مراقبته للسجلات ومتابعة الداخل والخارج وهذه كلها مهام تنفيذية، وحرمان للقضاء من مهمته الرئيسية وهى نظر الطعون والحكم على سلامة العملية الانتخابية، ما أدى لتسييس القضاء، فالمستشاران الخضيرى ونهى الزينى هل هما قاضيان أم سياسيان؟! كثير من القضاة انتقلوا إلى ساحة السياسة والإعلام والمظاهرات، ولا يوجد فى العالم تدخل للقضاء فى الحد الأدنى والأعلى للأجور، أو فى عمل اتفاق غاز مع إسرائيل. هناك واحد شغلته يدير البلد وواحد يشرّع القوانين التى يدار بها البلد وواحد شغلته أن يحكم بسلامة هذه القوانين فى علاقتها بالدستور وأن يحكم بسلامة تطبيق القوانين.
? ماذا عن الانتخابات الأخيرة قبل سقوط النظام.. ألم يكن ما حدث فيها إحدى نتائج عدم وجود إشراف قضائى؟
- الفوز الذى تم فى الانتخابات الأخيرة كان وقحا، والأحزاب كلها لم تحاسب على أدائها فى تلك الانتخابات، والإخوان مثلاً رموا بأموال كثيرة فى الساحة الانتخابية، وأتوا بأناس من الخليج ودفعوهم لخوض الانتخابات، وحزب الوفد دفع بوجوه لم تمارس السياسة من قبل.
أخطاء كبيرة ارتكبت من قوى المعارضة، وأنا طالبت برقابة دولية ولم يلتفت لكلامى، نحن لسنا أفضل من الهند أو باكستان أو كوريا، وشاركنا عبر الأمم المتحدة فى رقابة الانتخابات فى دول كثيرة، وبالمناسبة الطعون فى الانتخابات التى أشرف عليها القضاء لا تقل عن الطعون التى لم يشرف عليها، الانتخابات تُزوّر منذ عام 1952.
? فى مقابلة مع برنامج «العاشرة مساءً» قلت إننا أخذنا اللسعة الثورية من 52 وفقدنا جزءا من فلسطين.. كمحلل كيف لم تتنبأ بما هو قادم رغم كل المعطيات المتوافرة؟
- كان لـ«منى الشاذلى» سؤالان، أحدهما كانت إجابتى عنه كما ذكرت وسؤال آخر جاء لاحقاً هو: هل تقطع بأن ما حدث فى تونس لن يحدث فى مصر؟، وكانت إجابتى أننى لا أستطيع أن أقطع بذلك لأن هناك ظواهر من بينها نمو الطبقة الوسطى والإعلام وعدم استيعاب النظام السياسى لكل هذه المتغيرات، كما كتبت مقالا فى الأهرام تحت عنوان (لماذا فشلنا مرة ثالثة؟) قلت فيه إننى كنت أعرف حجم التغيير الحادث فى مصر لكن لم أقدر حجم آثاره السياسية، شباب ما بين 18 و30 سنة يمثلون ربع السكان، اتساع حجم الطبقة الوسطى، تصاعد الاحتجاجات، وأعترف بأننى فشلت فى قراءة حجم هذا التغيير وحجم الطلب على التغيير فى مصر، وكنت أخشى من أن كل تغيير ثورى كبير يمكن أن يأخذ البلد إلى الخلف، وكانت تجربتا روسيا وإيران ماثلتين أمام نظرى، ولم أقدر بشكل كامل الجمود الداخلى، وأن الكبار فى السلطة مكبلون البلد بما يمنعه من الانطلاق.
? إذا لم تتنبأ بالثورة وفى الوقت نفسه شعرت بالفساد واختناق الشرايين.. ماذا كنت تتوقع فى نهاية المطاف؟
- كان تصورى أن إمكانية حدوث ثورة واردة فى نهاية العقد مع اتساع الطبقة الوسطى والطبقة الصناعية، عندها ستكون إمكانية قيام ديمقراطية حقيقية ممكنة، لكن حدوث الثورة فى الظروف الحالية إحدى النتائج المحتملة لها أننا سنسلمها لحزب النور السلفى أو الإخوان، كان تقديرى أن البلد الذى يسعى إلى ديمقراطية حقيقية لابد أن يكون متقدماً عن الحالة الراهنة فى مصر.
? إذن أنت ترى أن الثورة حدثت فى غير موعدها.
- لا يستطيع أحد أن يحدد متى تقوم الثورات، هى تقوم وقت أن تستفحل التناقضات. رئيس الجمهورية فى السنوات الأخيرة كان خارج السلطة فعليا ما خلق فراغا سياسيا جعل السلطة عاجزة عن استيعاب القوى الجديدة فى المجتمع المصرى، والتى أصبحت أكثر دراية بفكرة التغيير عن حتى القوى التقليدية المعارضة للنظام، لكن أين هى المعارضة الحقيقية التى صنعت الثورة الآن؟.. عندما خرجوا فى 8 يوليو كانوا 200 ألف، وفى جمعة 29 يوليو كانت مليونية رفعت فيها أعلام القاعدة السوداء، وهناك فيلسوف ألمانى شهير يرى أن جوهر السياسة هو التغيير، لكن من المهم أن يكون التغيير نحو الأفضل وإلا فلا يجب أن يحدث أصلاً، هذه هى الإشكالية التى كنت أخشاها ولا أزال.
? هناك من يرى أنك من أبرز الخاسرين من ثورة 25 يناير.. هل تشعر بأنك ظلمت بوضعك ضمن المحسوبين على النظام؟
- دائما هناك خلطة من المكسب والخسارة فى أى موقف فى الحياة، والثورة حملت لى هذه الخلطة، فأكبر خسارة شخصية لى تكمن فى عدم قدرتى على تتويج حياتى العملية بتطوير الأهرام، من خلال مشروع طموح كنت وضعت قواعده ونفذت جانبا منه خلال الـ18 شهرا، التى ترأست فيها المؤسسة، وكان المشروع يهدف لنقل الأهرام من مؤسسة صحفية تقليدية إلى مؤسسة إعلامية شاملة تضم الصحيفة الورقية والرقمية والسمعية والفيديو. هذا المشروع كان ضروريا، خاصة فى ظل أزمة الصحافة القومية والمؤسسات الصحفية التى ألمت بها الأزمات الطاحنة، وكانت على وشك الإفلاس.
نعم أحس بالخسارة لعدم استكمال مشروع التطوير، وأتمنى أن يأتى أحد لاستكماله رغم تعقد الظروف، لظهور مشكلات من نوعية تعيين المؤقتين وأصحاب العقود، حيث ارتفع عددهم إلى 12 ألفاً، رغم أننا لا نحتاج سوى ثلث هذا العدد.
? كباحث وكاتب كبير كيف قبلت أن تكون جزءاً من النظام السابق.. خاصة خلال الـ 18 يوماً الأولى من أيام الثورة حين سمحت بالتغطيات المنحازة فى الأهرام؟
- الأهرام كمؤسسة كبيرة أكبر من الأهرام كجريدة يومية، وأنا شخصياً وربما أكون مخطئاً وضعت لنفسى مهمة محددة وهى حماية الأهرام كصحفيين من الانقسام، فقد كان هناك داخل الأهرام من هم مع الثورة بشدة مقابل من كانوا مع النظام، وكثير من صحفيى الأهرام كانوا أعضاء فى الحزب الحاكم وعلى علاقة مع وزراء، وكانت هناك كتلة فى التحرير لا تقل عن 200 من أصل 1000 صحفى فى الأهرام وحدها، كذلك كانت أولى أولوياتى حماية الأهرام كمؤسسة من التخريب بعد تعرضها لهجمات من قبل الثوار والبلطجية، خصوصا بعد مقتل موظف فى التوزيع، إضافة إلى مسؤوليتى عن المطابع والمنشآت التى تقدر بالمليارات.
? هل لديك الجرأة الآن على الاعتراف بأخطاء الأهرام التى ارتكبت خلال الثورة؟
- للأمانة كان هناك خطآن فادحان أولهما يوم الأربعاء فى ذروة الثورة بوضع المانشيت الرئيسى عن لبنان مقابل نصف مانشيت عما يحدث فى مصر، والثانى العنوان الذى نشر بعد الخطاب الثانى لرئيس الجمهورية السابق، رغم أننى قلت لـ«أسامة سرايا»، ألا ينشر شيئا يوحى بأن الأزمة انتهت لأن هذا ليس صحيحا لكنه لم يلتزم.
? هل كنت تراجع البروفات النهائية لـ«الأهرام» قبل الطبع؟
- لا.. لم يكن هناك تقليد فى الأهرام يقضى بالتدخل فى مسؤولية رئيس التحرير من قبل رئيس مجلس الإدارة، لكنى اضطررت للتدخل يوم السبت قبل التنحى وعقدت اجتماعا لكل قيادات التحرير فى الأهرام وعبرت عن عدم رضائى عن تغطية الجريدة للأحداث وأعلنت نيتى عمل ملحق عن الثورة وسألت: «مين أكثر ثورية فى الأهرام لعمل الملحق؟» فرد «سرايا»: «يشتغلوا على الانتفاضة»، فقلت له «لا.. اسمها الثورة» ومن حق رئيس مجلس الإدارة أن يحدد السياسة التحريرية للملحق ويوكل مهمة تحريره لمن هم على علاقة بالثوار وأن يكون الملحق منفصلا عن الأهرام.
? هل من صلاحياتك كرئيس مجلس الإدارة توقيع جزاءات على رئيس التحرير إذا رفض تنفيذ تعليماتك؟
- لا، هو معين مثلى من مجلس الشورى، لكن عندى وسائل أخرى كأن أوقف الطبع أو أقلل كمية المطبوع أو أمنع المكافآت، لى الجانب المالى والجانب التوجيهى العام، وكان من الممكن أن أشكوه للسلطة العليا، لكن البلد كله كان فى وضع لا يسمح بذلك، وأنا هددت بأنى سأصدر الملحق كجريدة منفصلة إذا لم يخرج مع الجريدة، وفى النهاية نجح الزميل محمد البرغوثى، فى تحرير الملحق قبل التنحى بـ5 أيام، وكان الملحق محاولة منى لإصلاح أخطاء التحرير فى الأهرام.
كانت لدى فكرة أن أجعل الأهرام صحيفتين بعد الثورة، فالأهرام له قارئ معين محافظ ومستقر حياتياً بينما أخبار الثورة بالنسبة له ليست دائماً أخباراً سعيدة، فى المقابل لدينا الجيل الجديد الذى استهدفناه عندما فكرنا فى تطوير الأهرام، كنت أريد أن أدخل عنصرا تقدميا على الأهرام المحافظ، وفى الوقت نفسه أطعم الأهرام بعناصر شابة لعمل تناغم بين جميع الرؤى والأجيال، للأسف هذا التوجه لم ينفذ لأننا بعد الثورة دخلنا فى المطالب الفئوية والخلافات داخل مجلس التحرير بين الثوار وغير الثوار، ما استهلكنا حتى نهاية مارس، وقت خروجى من موقعى.
? فى الفترة من 11 فبراير إلى 30 مارس وكنت لا تزال فى موقعك حدث تحول فى الأهرام 180 درجة متمثل فى الهجوم الشديد على النظام السابق.
- أنا كنت ضد هذا التحول المفاجئ، ومنذ أول يوم وحتى تركى لموقعى كنت أطالب بالمهنية للحماية من التقلبات التى من هذا النوع، كما كنت قبل الثورة ضد منع المعارضين للنظام من الكتابة أو إجراء الحوارات معهم، وقلت للجميع إننى أتحمل المسؤولية السياسية عن ذلك، ولو راجعت الأهرام فى فترات سابقة لوجدت هناك بعض الأقلام التى هاجمت بعض رموز النظام السابق، مثل نصر القفاص.
? ألم تفكر لحظة فى ترك الحزب الوطنى خاصة أنك قلت إنه لم تكن هناك استجابة للإصلاح السياسى؟
- كانت فكرة الخروج متداولة بين بعضنا بسبب اليأس من الإصلاح، وكنا فى حدود 30 إلى 40 شخصا لهم نفس الرأى وكنا عاجزين عن خلق تيار ليبرالى فى الحزب الوطنى، فالحزب كان فيه إخوان وناصريون وماركسيون لكن الكتلة الصلبة فيه كانت استمراراً للاتحاد الاشتراكى، وأنا وأسامة الغزالى حرب وحسام بدراوى اتفقنا مثلا على أن نخرج معاً لكننا فوجئنا بخروج أسامة دون أن يخبرنا، حيث خرج بتفكير متكامل لتأسيس حزب معارض هو حزب الجبهة، وعندما عاتبت أسامة على عدم إخبارى قبل خروجه، ذكر أنه لم يكن يرغب فى إحراجى، وخرج أسامة وشكل حزب الجبهة وأصبنا بخيبة أمل بسبب الخلافات التى أصابته، خلافات مع يحيى الجمل ثم مع الدكتور السلمى فتراجعنا عن الفكرة.
? ماذا عن التوترات الأخيرة مع إسرائيل.. وأنت كنت من الذين يدعون للحوار معها ومتهم بأنك من أنصار التطبيع؟
- لا يوجد شىء اسمه الحوار مع إسرائيل، الدول تتعامل على أساس المصالح، وأنا مازلت أرى أن بيننا وبين إسرائيل تناقضات كثيرة، وأنها مازالت تمثل تهديداً للأمن القومى المصرى، وعلينا أن نمنعها من احتلال سيناء للمرة الثالثة.. لكننا للأسف نغفل جزءًا من القصة وهو أنه كان هناك خلاف استراتيجى مصرى داخل النظام السابق حول سيناء، فقد كان هناك اتجاه يدعو لتعمير سيناء كوسيلة للدفاع عنها، وكان هناك أكثر من مشروع فى هذا الاتجاه، منها جعل قناة السويس خطاً للتنمية تمتد إلى كل سيناء بحيث يكون ما فيها من تنمية يوازى ما فى إسرائيل والأردن وفلسطين المحتلة مجتمعة.
وفى المقابل كانت هناك مدرسة داخل النظام السابق تعتبر أن تعمير سيناء سيؤدى إلى عقبات سكانية أمام تحرك القوات إذا ما نشبت حرب بيننا وبين إسرائيل، لأنى سأصبح مشغولاً بالدفاع عن السكان، وكان هذا خلافاً مسكوتاً عنه، أدى إلى إمساك العصا من المنتصف بأن يكون الاتجاه إلى تعمير جنوب سيناء وليس شمال سيناء، حتى عندما كان اتجاه تعمير سيناء هو الغالب تم وقف ترعة السلام عن عمد.
وهناك مشكلة أخرى هى أنه خلال السنوات العشر الأخيرة تراكم العداء بين الأمن وأهل سيناء وكذلك بين الشعب المصرى وأهل سيناء، لأنهم يتعاملون معهم على أنهم بدو وليسوا جزءاً من الشعب. مصر لديها ميزانية 200 مليون مليار توزع أولاً على القاهرة، باعتبارها مقر الحكم ثم على الوجه البحرى الذى يضم الكتلة السكانية الرئيسية ثم الصعيد، فلا يتبقى شىء لسيناء، نتيجة لذلك حدث العداء والمشاكل ثم جاءت العلاقة مع حماس وظهور الحركات الإرهابية وموضوع الأنفاق. والحقيقة الثالثة التى لا يتحدث عنها أحد هى أن هناك اختلالاً أمنياً على الحدود المصرية.
وما حدث فى العريش وضرب محطات الغاز والحوادث المتكررة التى قتل فيها مصريون وإسرائيليون، يجعلنى أؤيد فكرة إعادة التفاوض حول البروتوكول الأمنى لاتفاقية السلام لإدخال قوات كافية تمنع هذا الخلل، ليس للحرب مع إسرائيل، لكن لحماية أهل سيناء.
:
Friday, October 14, 2011
|
أرسلت في :
Featured
,
تحقيقات صحفية
|
إقرأ التفاصيل »
