محاولات إخوانية لإحباط مظاهرات الأقباط بـ"ماسبيرو"




قام "صفوت حجازي"- الداعية الإسلامي- ظهر اليوم، بالذهاب إلى الاعتصام الرمزي الذي أقامة الأقباط على كورنيش النيل أمام "ماسبيرو"، محاولًا التفاوض معهم لنقل اعتصامهم إلي المتظاهرين أمام "ماسبيرو" المطالبين بتطهير الإعلام المصري، حيث تظاهر المئات من شباب الإخوان والعاملين بالإذاعة والتليفزيون لإقالة "عبد اللطيف المناوي" وبعض القيادات، فرفض المعتصمون ذلك.

وتكرَّرت المحاولة مرة أخرى، حيث جاء "محمد البلتاجي" بوفد من الإخوان، وتفاوضوا مع الأقباط للإنضمام إلى المتظاهرين أمام "ماسبيرو"، إلا أن طلبهم قوبل أيضًا بالرفض. وقال "رامي كامل" لـ"البلتاجي": "إن المتظاهرين الأقباط رفضوا الآن بشدة فكرة الحوار مع الإخوان، ولذا لن ينضم لنا شباب منهم، ولن نذهب للتظاهر معهم".


ط


من جانبه، أكَّد "هاني رمسيس"- المحامي- للوفد الإخواني، أن القضية ليست قضية مسلمين أو مسيحيين، بل هي الوقوف ضد ما أسماه "أسلمة الدولة"، وضد الإرهاب. مذكِّرًا إياهم بما فعلوه أثناء الاستفتاء، بالترويج باطلًا بالدين، وإيهام الناس أن الدائرة الخضراء للدين وللشريعة وللإسلام والدائرة السوداء للمسيحيين.

وأشار القس "فيلوبايتر جميل"- كاهن كنيسة السيدة العذراء ومار يوحنا بـ"فيصل"- إلى أن مظاهرات أخرى ستنطلق في الخامس عشر من أبريل- ذكرى أربعين شهداء "المقطم"- لتجديد المطالب، فيما أكَّد "مايكل منير"- رئيس منظمة أقباط الولايات المتحدة"- أنه التقى أمس مع وفد من الأقباط بـالدكتور "يحيي الجمل"، وأنهم قدَّموا له مطالب الأقباط، ووعد ببحثها والرد عليها خلال أسبوع.

جدير بالذكر، أن مظاهرة رمزية ضمت مئات من الأقباط قد انطلقت اليوم من كورنيش النيل أمام "ماسبيرو"، بقيادة القمص "متياس نصر منقريوس"، والقمس "فلوباتير جميل"؛ للمطالبة بالإفراج عن تاسوني "مريم راغب" ومحاكمة المسئولين والمحرضين على هدم كنيسة "أطفيح"، والبدء في بناء مطرانية "مغاغة والعدوة".

أكدت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، اليوم الخميس، أن الدستور لابد أن يحترم التنوع الدينى، وإلا سيكون الوطن فى خطر، مشيرة إلى أن البيئة الثقافية التى يتم فيها بناء دستور المستقبل يجب ألا تكون كما هى الآن، منوهة إلى أن الحالة الثقافية الآن هى الأسوأ فى تاريخ مصر، من واقع ثقافى متردٍ، محذرة من هذا المناخ.

جاء ذلك اليوم خلال اللقاء الذى نظمته مكتبة الإسكندرية بعنوان "قضايا الدستور والشرعية"، وحضر فيها إلى جانب المستشارة تهانى الجبالى، الدكتور محمد رفعت، أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، وأدار اللقاء الدكتور محمد نور فرحات، الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة الزقازيق، ورئيس المكتب الدائم لحماية حق المؤلف.

أشار الدكتور محمد نور فرحات إلى أن أحد أسباب الأزمة القانونية فى مصر منذ أيام الملكية إلى الآن يعود إلى أخلاقيات المهنة غير المنضبطة، واصفا المادة 76 بالعار على الدستور التى فصلت لصالح جمال مبارك، مستنكراً تصريحات فتحى سرور التى تنصل بها من مسئوليته عن تلك المادة.

وأضاف أن رجال الحزب الوطنى لعبوا دوراً فى منتهى السوء من أجل تعميق الاستبداد، واصفا قرار تعطيل الدستور بأنه بدعة غير مسبوقة فى تاريخ القانون، وذلك لضمان شرعية تسليم البلاد للمجلس العسكرى والقوات المسلحة، وتم تعطيله لإعطاء صبغة الشرعية الثورية.

واستنكر الدكتور محمد نور عدم سقوط دستور 1971 بعد الثورة، واللجوء إلى تعديل دستور لا وجود له، موضحاً أن أخطر التعديلات هى المادة 189 مكرر، والتى تنص على إعداد دستور جديد من لجنة مكونة من 100 عضو من مجلسى الشعب والشورى دون ضوابط.

وبعد الاستفتاء على التعديلات أصبحت البلاد أمام معضلة أخرى، وهى عودة دستور 1971 مرة أخرى، وهى كارثة أخرى، حيث إنه لا يعطى شرعية للمجلس العسكرى، ويصبح من حق رئيس المحكمة الدستورية العليا أن يترأس البلاد 60 يوماً، فأصبح الحل هو بدعة جديدة، وهو إعلان دستورى من المواد التى استفتى الشعب عليها بإضافة مواد أخرى، متسائلا ما جدوى الاستفتاء فى هذه الحالة؟، إلا إذا كانت هناك اتفاقات خفية كانت وراء هذا الارتباك، مستنكراً الدفاع عن تمرير التعديلات الدستورية من التيارات الدينية، كأنها مسألة وجود، وقاموا بعملية تدين تمت للخلاف حول المسائل الفنية قانونيا وليس سياسيا.

وقال الدكتور نور، إن مصر تواجه 3 تحديات، الأول الصراعات على المستقبل، والثانى الخلط بين الدين والسياسة، والتمييز بين المواطنين على أساس مواقفهم الدينية، أما التحدى الثالث فهو المادة الثانية من الدستور، موضحا أن وضع هذه المادة فى الدستور جاءت نتيجة مناورة رئيس مصر فى هذا الوقت لمواجهة الناصريين والمركسيين الذين كانوا أعداءه فى ذلك الوقت.

من جانبه استنكر الدكتور محمد رفعت، أستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية، الانتهازية السياسية التى مارستها بعض التيارات الدينية أثناء التصويت على نتيجة الاستفتاء على التعديلات الرئاسية، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن تكون نتيجة الاستفتاء برفض التعديلات، نظراً لصعوبة الوضع فى ظل التعديلات للفترة القادمة، موضحا أنه طبقا لذلك سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية والتشريعية بناء على دستور 1971، وهو ما كان لا يتمناه، خاصة فى ظل نسبة 50% من العمال والفلاحين، فضلا عن وصفه للجنة التى سيتم انتخابها من مجلس الشعب القادم بأنها لجنة يشوبها الشكوك نظراً لأنها غير منتخبة من الشعب مباشرة.

وأشار إلى ضعف البرلمان خلال السنوات الماضية، خاصة فى ظل وجود مجلس الشورى الذى بوجوده أضعف البرلمان، مطالبا بإلغائه، وإلغاء تعيين ثلث المجلس من رئيس الجمهورية، كما طالب بضرورة إلغاء حالة الطوارئ ووضع ضوابط لها فى المستقبل.

وطالب بفصل كامل للدستور للآليات التى تضمن نزاهة الانتخابات بأنواعها، وفصل آخر لضمان استقلال السلطة القضائية، ورفض تعيين النائب العام من الحكومة وكذلك رؤساء المحاكم الابتدائية.