منظمات حقوقية ترفض استخدام التمييز الديني بين أبناء مصر
أكدت منظمات "مراقبون بلا حدود" و"شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان" و"مؤسسة "عالم جديد للتنمية" و"حقوق الانسان" و"التحالف المجتمع المدني للحرية والعدالة والديمقراطية" رفضهم لمحاولات استغلال الدين داخل المجتمع من جانب الجماعات الدينية .كما أكدت رفضها لأستخدام أسلوب التمييز بين أبناء الشعب المصري على أساس الدين لإحداث فرقة تضر بوحدته ومستقبله، وترويج الشعارات الدينية لتحقيق مكاسب سياسية واجتماعية في مرحلة التحول السياسي والديمقراطي الراهنة.وشددت على ضرورة قيام كافة القوى السياسية والمجتمعية في مصر بالتصدى بحزم للأحداث والمظاهر التي تضر بمقومات الدولة المدنية، والعمل على إصدار قانون جديد لبناء وترميم دور العبادة الموحد وقانون لمنع التمييز والفرص المتساوية في الوظائف العامة، أو إدخال تعديلات تشريعية جادة في قانون البناء والإسكان تشمل ضمانات محددة في بناء وترميم المساجد والكنائس والمعابد للديانات الثلاث، أو تعديلات بقانون العمل للمساوة بين جميع المصريين وهما الاختياريين المطروحين على الدولة المصرية منذ سنوات لإيجاد حلول جذرية لمشاكل الفتنة الطائفية.
وحذرت من خطورة التصرفات التي يقوم بها بعض السلفيين والإخوان المسلمين، مما يتطلب ضرورة التخلي عن إثارة المشاكل داخل المجتمع والحفاظ على استقراره ووحدته وعدم الإضرار به، ورفض قيام أية مجموعات بتطبيق القانون نيابة عن الدولة والقضاء والقيام وحدها بتطبيق الشريعة الدينية بديلا عن القانون.
وأعرب محمد حجاب منسق "مراقبون بلا حدود" عن إدانته الشديدة لحادث الاعتداء على أحد الشباب المسيحين وقطع أذنه وجرحه من جانب بعض السلفيين بمحافظة قنا لأن مثل هذه الجرائم تزيد من التوتر الداخلي دون مبرر وتساهم في تأجيج مشاعر العودة إلى العنف الطائفي.
ودعا إلى التصدي بحزم والوقف ضد ما يسمى بـ"البلطجة باسم الدين"، لأن ما يحدث يمس كرامة وهيبة الدولة ويعطي سلطة للبلطجة فوق القانون ويدمر إنجازات الثورة تحت أقدام المتلاعبين باسم الدين، وعدم الحكم على وقائع الحوادث التي تقع بين المسيحيين والمسلمين مبكرا دون معرفة كافة تفاصيلها والوقوف عليها بدقة.
أ ش أ
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: