قليني : لم اعتذر عن الوزارة ولا أعرف سبب استبعادي رغم إلحاحهم علي بالمشاركة


;


أكدت جورجيت قليني المرشحة لتولى الوزارة الجديدة "المصريين بالخارج" أنها لم تعتذر عن المشاركة في وزارة الفريق أحمد شفيق مؤكدة أنها تلقت اتصالا هاتفيا بالأمس من الدكتور يحيي الجمل بالمشاركة في الوزارة ورحبت بذلك.
وقالت : لم أخف من المشاركة في تحمل المسئولية حتى في ذلك الوقت الذي ربما يدفع بسببه المشارك في تلك الوزارة ثمن ثقيل من شعبيته ولكني كنت أري أنها مسئولية وطنية، وأضافت في تصريحات خاصة ل"الدستور الأصلي" أنها فوجئت اليوم الثلاثاء بأداء الوزراء الجدد اليمين أمام قائد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوى دون أن يقدم لها أحد اعتذارا عن عدم مشاركتها أو تفسيرا لاستبعدها قائلة : لا أعرف سبب استبعادي.
وأشارت قليني أنها لم تكن راغبة في الوزارة لولا رغبة الدكتور الجمل في ذلك وقالت : أنا لن أتجمل وأقول أنني اعتذرت عن المشاركة في الوزارة فأنا واثقة من نفسي ولكن الحقيقة أنهم من تجاهلوا الاتصال بي رغم إلحاحهم علي بالمشاركة ،ونفت قليني أن تكون عضويتها في الحزب الوطني سببا في استبعدها من الوزارة وأوضحت أن تلقت اتصالا هاتفيا من الدكتور الجمل بعد حلف اليمين يعتذر لها دون أن يقدم لها تفسير عن سبب ما حدث.

 

يؤكِّد فِقه الواقع أن قضية المواطنة على رأس فقه الأولويات، وما دمنا نبتغي مِصر للجميع، فلابد أن تفي التغييرات الحادثة باستحقاقات المرحلة، وأن تتَّسم بالوضوح والعدالة وتحقيق كرامة المصريين جميعًا من غير انتقاص. فكم عانينا من التشويش والرسائل الخاطئة التي كان فيها الغامض أكثر من الواضح والمُضمَر أكثر من الصريح. وكم عانينا من المظالم وانعدام الثقة والتخريب، لذلك نترقب جميعًا التغيير الحقيقي.

والأقباط كمواطنين في هذا البلد، لهم حقوق كما للجميع، ولهم مطالب، لا كفئة ولكن كمصريين مخلصين لبلادهم، شركاء وليسوا تبعاء، في نسق ثورة 25 يناير وصياغة "مصر" الحاضر. فهُم لم يعيشوا في كوكب آخر، بل شربوا من نفس الكأس التي تجرَّعها أشقاؤهم المصريون، إضافة إلى تميُّزهم بالمجازر التي اُرتُكبت في حقهم والدم الذي سال.. لذلك هم لا يُشكِّلون موقفًا مضادًا للواقع السياسي الذي بَلْوَرَته الثورة الحالية.

ولهذا كله نقول، ينبغي أن تكون الدولة المدنية غير محدَّدة بدين، وهذا هو مطلبنا. صحيح أن غالبية "مصر" من المسلمين، لكن هناك أيضًا ملايين من المصريين الآخرين، طالما نحن نعمل في إطار وطني سِلمي نشترك ونتكاتف فيه جميعًا، ولابد أن تُعاد صياغة الدستور كعقد اجتماعي بين جميع المواطنين؛ حتى لا ينطوي على الإخلال بالموقف الحيادي المفترض من الدولة تجاه مواطنيها، خاصةً في ظل عدم ذكر الدستور لنا كأقباط ولا على أي نحو..!! فهل تنكر علينا الدولة الجديدة حقنا كأقباط في تبنِّي ما نؤمن به؟؟!

إننا نعتز بالثقافة الإسلامية، لكننا في الوقت ذاته نتطلع إلى تفعيل المواطنة وإحياء مشروع الدولة المدنية. وكفَى ما عانيناه من فتن وأحداث طائفية كانت مُمَنهَجة على أيدي المفسدين في النظام السابق، كذلك أيضًا لا نريد حينما نختلف مع أي فصيل سياسي أن يُصوَّر الأمر على أنه ضد الإسلام. فجميعنا مواطنون وُلِدنا ونعيش على هذه الأرض، والحقوق والواجبات ليست مِنَّة أو منحة من أحد إلى الآخر، فهي متساوية للجميع.

الدين معصوم بينما السياسة اجتهاد، ولا يمكن النفاذ إلى المشاكل المصرية المتراكمة من خلال منطق رؤية نصِّية.. فالمواطنة والوطنية لا تُستبدل بالطائفية والمذهبية، إذ أن الطائفية عندما تَطال الشأن اليومي لا تعود "مصر" وطنًا للجميع، ولا تعود روحها الطيبة السمحة وأيام زمانها الجميل.

إننا نتطلَّع إلى التغييرات الدستورية التي تحقق المواطنة عملًا وقولًا وفعلًا، دستورًا للتعايش، تُفصح بنوده عن المساواة والعدالة الاجتماعية، لا أن تكون بنودًا متلوِّنة وملتبسة، لا صراع فيها بين ما هو وطني وما هو مذهبي، تلك هي "مصر" الجديدة التي نحلم أن تكون، "مصر" التعددية والتنوع والسماحة، بعد أن سئِمنا الطرق البالية والنغمات القديمة المتَّسمة بالانتقاص والفُرقة وتعدد المكاييل.

 الحكم بالاعدام علي الكموني - فقط - دون القتلة الآخرين لأنه قتل الحارس المسلم  - فقط  - !

 قضت محكمة أمن الدولة طوارئ، بإعدام محمد أحمد حسين، وشهرته حمام الكموني


وبراءة كلا من قرشي أبو الحجاج، وهنداوي سيد أحمد من التهم التي كانت منسوبة إليهم.وأدين الكموني بارتكاب مذبحة نجع حمادي في احتفالات عيد الميلاد العام الماضي والتي راح ضحيتها 7 أفراد وإصابة 9 آخرين.

اذن فهذا ليس الا بدليل واضح واعتراف ضمني ان المادة الثانية بالدستور المصري الآيل للسقوط تعارض مضمون العدالة والديمقراطية والأمن والأمان وتعطي الحافز والضامن لقاتل وسافك  الدماءعلي الأراضي المصرية باستمرار بدون تهمة او حكم او مجازاة وهذا لن ينفع الدولة المصرية  الحرة الديمقراطية الجديدة . الا اذا كان سيستمر مفهوم الحرية كهذا في مصر .. !!!

 الحكم بالاعدام علي الكموني - فقط - دون القتلة الآخرين لأنه قتل الحارس المسلم 

 اذن فالحكم صادر لمسألة قتل حارس الكنيسة لأنه مسلم - فقط  - مسألة تستدعي النظر بجدية في محتوي الدستور المصري  الحالي الذي يبرئ المذنب دائما ً عندما يكون المجني عليه مسيحي

بعد أن وجهت لهم النيابة اتهامات استخدام القوة والعنف والإخلال بالأمن العام وترويع وتعريض حياة المواطنين للخطر والقتل مع سبق الإصرار والترصد لسبعة مواطنين والشروع في قتل تسعة آخرين بإصابتهم بطلقات نارية وحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة. يكون الحكم براءة ؟؟؟

المادة الثانية بالدستور المصري الذي لازال يعمل به الي الان بالدولة المصرية اكبر دليل علي عنصريته وتعديه علي الحقوق المدنية والقانونية الدولية والعدالة الشرعية والاجتماعية،  خروج الحكم القضائي - بعد اكثر من عام وبعد تم تداول القضية منذ 14 فبراير 2010 على مدى 23 جلسة.- علي جناة مذبحة مطرانية نجع حمادي  ليلة عيد الميلاد المجيد 2010 بإدانة شخص واحد _ ليس لقتله المسيحين الستة ولكن لقتله مسلم واحد - وبراءة المشاركين في الجريمة بالرغم ان المتهمين جميعا ً اشتركوا مستهدفين شعب الكنيسة بالأخص مع سبق الاصرار والترصد..

بالتأكيد أن هذا الحكم هو مصدر زلزلة في عمق اساس المادة الثانية المتهمة الأولي في كل الجرائم المرتكبة بحق مسيحي مصر و بداية النظر فيها علي الأقل ليس لعدم صلاحيتها فقط بل لأنها تشكل تهديدا مباشرا ً وصريحا ً لأرواح المسيحين جميعا ً داخل المجتمع المصري الذين يشكلون النصف الثاني من نسيج الأمة المصرية  وتضع لكل متأسلم متطرف ان يلفق اي تهمة لأي مسيحي ليستبيح بها دمه ويخرج رافعا ً رأسه مفتخرا ً لبراءته كما جرت العادة لعشرات السنوات في كل الجرائم المرتكبة ضد المسيحين  تحت غطاء وستار حماية هذه المادة من الدستور كمئات وآلا ف الجرائم طوال عصر وجود هذه المادة داخل طيات الدستور المصري التي تعتبر الفانوس السحري لكل متطرف متأسلم لتنفيس وتحقيق شهوته الجهادية وفق هواه ومصلحته الشخصية علي ارض الواقع ظلما ً وعدوانا ً مع ضمان البراءة ..