المادة الثانية بالدستور المصري الآيل للسقوط تعارض مضمون العدالة والديمقراطية والأمن والأمان بدليل خروج قتلة مذبحة نجع حمادي براءة
الحكم بالاعدام علي الكموني - فقط - دون القتلة الآخرين لأنه قتل الحارس المسلم - فقط - !
قضت محكمة أمن الدولة طوارئ، بإعدام محمد أحمد حسين، وشهرته حمام الكموني
وبراءة كلا من قرشي أبو الحجاج، وهنداوي سيد أحمد من التهم التي كانت منسوبة إليهم.وأدين الكموني بارتكاب مذبحة نجع حمادي في احتفالات عيد الميلاد العام الماضي والتي راح ضحيتها 7 أفراد وإصابة 9 آخرين.
وبراءة كلا من قرشي أبو الحجاج، وهنداوي سيد أحمد من التهم التي كانت منسوبة إليهم.وأدين الكموني بارتكاب مذبحة نجع حمادي في احتفالات عيد الميلاد العام الماضي والتي راح ضحيتها 7 أفراد وإصابة 9 آخرين.
اذن فهذا ليس الا بدليل واضح واعتراف ضمني ان المادة الثانية بالدستور المصري الآيل للسقوط تعارض مضمون العدالة والديمقراطية والأمن والأمان وتعطي الحافز والضامن لقاتل وسافك الدماءعلي الأراضي المصرية باستمرار بدون تهمة او حكم او مجازاة وهذا لن ينفع الدولة المصرية الحرة الديمقراطية الجديدة . الا اذا كان سيستمر مفهوم الحرية كهذا في مصر .. !!!
الحكم بالاعدام علي الكموني - فقط - دون القتلة الآخرين لأنه قتل الحارس المسلم
اذن فالحكم صادر لمسألة قتل حارس الكنيسة لأنه مسلم - فقط - مسألة تستدعي النظر بجدية في محتوي الدستور المصري الحالي الذي يبرئ المذنب دائما ً عندما يكون المجني عليه مسيحي
بعد أن وجهت لهم النيابة اتهامات استخدام القوة والعنف والإخلال بالأمن العام وترويع وتعريض حياة المواطنين للخطر والقتل مع سبق الإصرار والترصد لسبعة مواطنين والشروع في قتل تسعة آخرين بإصابتهم بطلقات نارية وحيازة سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة. يكون الحكم براءة ؟؟؟
المادة الثانية بالدستور المصري الذي لازال يعمل به الي الان بالدولة المصرية اكبر دليل علي عنصريته وتعديه علي الحقوق المدنية والقانونية الدولية والعدالة الشرعية والاجتماعية، خروج الحكم القضائي - بعد اكثر من عام وبعد تم تداول القضية منذ 14 فبراير 2010 على مدى 23 جلسة.- علي جناة مذبحة مطرانية نجع حمادي ليلة عيد الميلاد المجيد 2010 بإدانة شخص واحد _ ليس لقتله المسيحين الستة ولكن لقتله مسلم واحد - وبراءة المشاركين في الجريمة بالرغم ان المتهمين جميعا ً اشتركوا مستهدفين شعب الكنيسة بالأخص مع سبق الاصرار والترصد..
بالتأكيد أن هذا الحكم هو مصدر زلزلة في عمق اساس المادة الثانية المتهمة الأولي في كل الجرائم المرتكبة بحق مسيحي مصر و بداية النظر فيها علي الأقل ليس لعدم صلاحيتها فقط بل لأنها تشكل تهديدا مباشرا ً وصريحا ً لأرواح المسيحين جميعا ً داخل المجتمع المصري الذين يشكلون النصف الثاني من نسيج الأمة المصرية وتضع لكل متأسلم متطرف ان يلفق اي تهمة لأي مسيحي ليستبيح بها دمه ويخرج رافعا ً رأسه مفتخرا ً لبراءته كما جرت العادة لعشرات السنوات في كل الجرائم المرتكبة ضد المسيحين تحت غطاء وستار حماية هذه المادة من الدستور كمئات وآلا ف الجرائم طوال عصر وجود هذه المادة داخل طيات الدستور المصري التي تعتبر الفانوس السحري لكل متطرف متأسلم لتنفيس وتحقيق شهوته الجهادية وفق هواه ومصلحته الشخصية علي ارض الواقع ظلما ً وعدوانا ً مع ضمان البراءة ..
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: