انتقادات لمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية وعدم مشاركة القوى السياسية فى صياغته والنواب السابقين يختلفون عليه
أصدر المعهد الديمقراطى المصرى بيان حول قانون تقسيم الدوائر قال فيه إنه يتابع ردود الفعل من القوى السياسية على مشروع قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية الجديد ببالغ القلق . ويرى أن أسلوب إصدار القوانين هو نفسه أسلوب النظام السابق حيث يبدأ بأعداد المشروع سراً مروراً بتسريبه لوسائل الإعلام فإنكاره من قبل الحكومة ثم إقراره بعد الاستجابة لتعديلات شكلية.
وناشد المعهد المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بأخذ إعتراضات القوى السياسية بعين الإعتبار حول مشروعات القوانين بدءً من قانون مباشرة الحقوق السياسية مروراً بقانونى مجلسى الشعب والشورى واليوم قانون تقسيم الدوائر فالأخطاء تراكمية ونتيجة لغياب الحوار والمصارحة حول مشروعات القوانين قبل إصدراها ، خاصة أن المشروع بهذه الصورة سيعيد رجال النظام السابق للبرلمان حيث غابت المعايير الموضوعية حول تقسيم الدوائر فلا هو تقسيم جغرافى أو قائم على عدد السكان.
ومن الملاحظ انه تباينت أراء أعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين حيال قانون تقسيم الدوائر المزمع إقراره . حيث أوضح النائب السابق طلعت السادات، وكيل مؤسسى حزب مصر القومى، أن تقسيم الدوائر الإنتخابية ما هو إلا تعجيز، صادر لصالح الأغلبية المنظمة، للإخوان المسلمين، ولأصحاب المليارات على طبق من ذهب. وأشار السادات إلى أنه يصعب عمل تحالفات، وبالتالى علينا الرجوع لنقطة الصفر مرة أخرى وهى «الدستور أولاً» ثم تجرى إنتخابات تشريعية بالنظام الفردى القديم حتى تتمكن الأحزاب من المنافسة. وقال إنه رغم ذلك سيخوض الإنتخابات. وأضاف أن تقسيم الدوائر بهذه الصورة "هيخلى عصام شرف يسلم مصر للإخوان المسلمين"
رحب النائب السابق محمد عصمت السادات بالقانون وقال إن تقسيم الدوائر الإنتخابية الجديد راعى التوازن الجغرافى، مشيراً إلى أنه ليس معترضاً على هذه التقسيمات الجديدة، مضيفا أنه ضد فكرة مقاطعة الإنتخابات، وذلك لبناء المؤسسات ولإرجاع الشرعية، وحتى تكون هناك حكومة منتخبة تتعامل داخل مصر وخارجها.
وصف أحمد أبوحجى نائب الحزب الوطنى الأسبق التقسيم الجديد بالمصيبة وأعترف بأنه سيعيد الحزب المنحل مرة أخرى للبرلمان، وقال: لم يتم إعطاء أى فرصة للأحزاب الجديدة لنشر برامجها بين المواطنين، وستلعب العصبيات دوراً كبيراً فى حسم المعارك الإنتخابية. وأضاف أبوحجى أنه كان من الأجدر تأجيل الإنتخابات فى هذا التوقيت الذى يتسم بالفراغ الأمنى، وتابع : لو تم إجراء الإنتخابات فسأخوضها بالنظام الفردى، لأننى لا أعتبر نفسى كنت نائباً عن الحزب الوطنى، وكنت أعارض بشدة ولى مواقفى التى تشهد على ذلك، وهو ما أدى إلى إسقاطى فى إنتخابات 2010 بأوامر من أحمد عز وأمن الدولة. أما اللواء عبدالفتاح عمر نائب الحزب الوطنى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب السابق، فأعلن أنه سيخوض أيضاً الإنتخابات ولكن على قائمة حزب المواطن المصرى، وأشاد عمر بالتقسيم الجديد، قائلاً: لقد لاقى التقسيم إرتياح جميع المعتدلين فى مصر، وسيكتب التاريخ عن مجلس الشعب القادم، على عكس المجلس السابق الذى وصف بـ«الفضيحة».
أما الدكتور جمال الزينى نائب زعيم الأغلبية فى البرلمان السابق عن الحزب الوطنى المنحل أشار إلى أن التقسيم الجديد سيربك الناخبين والمرشحين على حد سواء، وسيجعل المال يتحكم فى الإنتخابات بسبب توسيع الدوائر التى تحتاج إلى دعاية كبيرة، وهو ما قد يأتى - على حد قوله - برجال أعمال للمجلس. وقال الزينى إن المستفيد الأول من الإنتخابات المقبلة فى ظل هذا التقسيم هم الإخوان المسلمين بسبب استعدادهم سياسياً.
قال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق إن تقسيم الدوائر الإنتخابية، سواء نظام القائمة الحزبية أو الفردى، مناسب ومتجانس تماماً، مشيراً إلى أن القائمة الحزبية ستعتمد على برامج وشخصيات عامة معروفة من الممكن أن تحقق نجاحاً فى الدوائر الإنتخابية، ولفت النظر إلى أن الدائرة الفردية بالنسبة له فى حلوان جيدة للغاية، لأنها أعادت الجزء المسلوب من الدائرة فى التبين إلى مكانه الطبيعى.
و أوضح النائب الوفدى السابق، علاء عبدالمنعم، أن المقصود من التقسيم عدم إجراء الإنتخابات، لأن هناك استحالة مادية لتنفيذ الإنتخابات بهذا التقسيم. وأضاف أن تقسيم الدوائر بهذا الشكل يحدث نوعاً من الإرتباك وعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، إلى جانب استحالة إجراء الإنتخابات فى ظل أربعة صناديق فى اللجنة وهى: صندوق لقائمة الشعب وأخر للفردى وأخر لقائمة الشورى وأخر للفردى، ففى الاستفتاء على الدستور كان التصويت بـ«نعم» أو «لا» ولم تتمكن الملايين من التصويت.
قال أبو العز الحريرى ممثل حزب التحالف الشعبى الإشتراكى إن التقسيم الجغرافى مع عدم وجود أرضية سياسية صحيحة هو تقسيم يخدم كبار فلول النظام السابق ومعارضى الثورة.
وناشد المعهد المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بأخذ إعتراضات القوى السياسية بعين الإعتبار حول مشروعات القوانين بدءً من قانون مباشرة الحقوق السياسية مروراً بقانونى مجلسى الشعب والشورى واليوم قانون تقسيم الدوائر فالأخطاء تراكمية ونتيجة لغياب الحوار والمصارحة حول مشروعات القوانين قبل إصدراها ، خاصة أن المشروع بهذه الصورة سيعيد رجال النظام السابق للبرلمان حيث غابت المعايير الموضوعية حول تقسيم الدوائر فلا هو تقسيم جغرافى أو قائم على عدد السكان.
ومن الملاحظ انه تباينت أراء أعضاء مجلسى الشعب والشورى السابقين حيال قانون تقسيم الدوائر المزمع إقراره . حيث أوضح النائب السابق طلعت السادات، وكيل مؤسسى حزب مصر القومى، أن تقسيم الدوائر الإنتخابية ما هو إلا تعجيز، صادر لصالح الأغلبية المنظمة، للإخوان المسلمين، ولأصحاب المليارات على طبق من ذهب. وأشار السادات إلى أنه يصعب عمل تحالفات، وبالتالى علينا الرجوع لنقطة الصفر مرة أخرى وهى «الدستور أولاً» ثم تجرى إنتخابات تشريعية بالنظام الفردى القديم حتى تتمكن الأحزاب من المنافسة. وقال إنه رغم ذلك سيخوض الإنتخابات. وأضاف أن تقسيم الدوائر بهذه الصورة "هيخلى عصام شرف يسلم مصر للإخوان المسلمين"
رحب النائب السابق محمد عصمت السادات بالقانون وقال إن تقسيم الدوائر الإنتخابية الجديد راعى التوازن الجغرافى، مشيراً إلى أنه ليس معترضاً على هذه التقسيمات الجديدة، مضيفا أنه ضد فكرة مقاطعة الإنتخابات، وذلك لبناء المؤسسات ولإرجاع الشرعية، وحتى تكون هناك حكومة منتخبة تتعامل داخل مصر وخارجها.
وصف أحمد أبوحجى نائب الحزب الوطنى الأسبق التقسيم الجديد بالمصيبة وأعترف بأنه سيعيد الحزب المنحل مرة أخرى للبرلمان، وقال: لم يتم إعطاء أى فرصة للأحزاب الجديدة لنشر برامجها بين المواطنين، وستلعب العصبيات دوراً كبيراً فى حسم المعارك الإنتخابية. وأضاف أبوحجى أنه كان من الأجدر تأجيل الإنتخابات فى هذا التوقيت الذى يتسم بالفراغ الأمنى، وتابع : لو تم إجراء الإنتخابات فسأخوضها بالنظام الفردى، لأننى لا أعتبر نفسى كنت نائباً عن الحزب الوطنى، وكنت أعارض بشدة ولى مواقفى التى تشهد على ذلك، وهو ما أدى إلى إسقاطى فى إنتخابات 2010 بأوامر من أحمد عز وأمن الدولة. أما اللواء عبدالفتاح عمر نائب الحزب الوطنى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب السابق، فأعلن أنه سيخوض أيضاً الإنتخابات ولكن على قائمة حزب المواطن المصرى، وأشاد عمر بالتقسيم الجديد، قائلاً: لقد لاقى التقسيم إرتياح جميع المعتدلين فى مصر، وسيكتب التاريخ عن مجلس الشعب القادم، على عكس المجلس السابق الذى وصف بـ«الفضيحة».
أما الدكتور جمال الزينى نائب زعيم الأغلبية فى البرلمان السابق عن الحزب الوطنى المنحل أشار إلى أن التقسيم الجديد سيربك الناخبين والمرشحين على حد سواء، وسيجعل المال يتحكم فى الإنتخابات بسبب توسيع الدوائر التى تحتاج إلى دعاية كبيرة، وهو ما قد يأتى - على حد قوله - برجال أعمال للمجلس. وقال الزينى إن المستفيد الأول من الإنتخابات المقبلة فى ظل هذا التقسيم هم الإخوان المسلمين بسبب استعدادهم سياسياً.
قال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق إن تقسيم الدوائر الإنتخابية، سواء نظام القائمة الحزبية أو الفردى، مناسب ومتجانس تماماً، مشيراً إلى أن القائمة الحزبية ستعتمد على برامج وشخصيات عامة معروفة من الممكن أن تحقق نجاحاً فى الدوائر الإنتخابية، ولفت النظر إلى أن الدائرة الفردية بالنسبة له فى حلوان جيدة للغاية، لأنها أعادت الجزء المسلوب من الدائرة فى التبين إلى مكانه الطبيعى.
و أوضح النائب الوفدى السابق، علاء عبدالمنعم، أن المقصود من التقسيم عدم إجراء الإنتخابات، لأن هناك استحالة مادية لتنفيذ الإنتخابات بهذا التقسيم. وأضاف أن تقسيم الدوائر بهذا الشكل يحدث نوعاً من الإرتباك وعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، إلى جانب استحالة إجراء الإنتخابات فى ظل أربعة صناديق فى اللجنة وهى: صندوق لقائمة الشعب وأخر للفردى وأخر لقائمة الشورى وأخر للفردى، ففى الاستفتاء على الدستور كان التصويت بـ«نعم» أو «لا» ولم تتمكن الملايين من التصويت.
قال أبو العز الحريرى ممثل حزب التحالف الشعبى الإشتراكى إن التقسيم الجغرافى مع عدم وجود أرضية سياسية صحيحة هو تقسيم يخدم كبار فلول النظام السابق ومعارضى الثورة.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: