دولة مصر المدنية بقلم القمص أثناسيوس جورج

 

يؤكِّد فِقه الواقع أن قضية المواطنة على رأس فقه الأولويات، وما دمنا نبتغي مِصر للجميع، فلابد أن تفي التغييرات الحادثة باستحقاقات المرحلة، وأن تتَّسم بالوضوح والعدالة وتحقيق كرامة المصريين جميعًا من غير انتقاص. فكم عانينا من التشويش والرسائل الخاطئة التي كان فيها الغامض أكثر من الواضح والمُضمَر أكثر من الصريح. وكم عانينا من المظالم وانعدام الثقة والتخريب، لذلك نترقب جميعًا التغيير الحقيقي.

والأقباط كمواطنين في هذا البلد، لهم حقوق كما للجميع، ولهم مطالب، لا كفئة ولكن كمصريين مخلصين لبلادهم، شركاء وليسوا تبعاء، في نسق ثورة 25 يناير وصياغة "مصر" الحاضر. فهُم لم يعيشوا في كوكب آخر، بل شربوا من نفس الكأس التي تجرَّعها أشقاؤهم المصريون، إضافة إلى تميُّزهم بالمجازر التي اُرتُكبت في حقهم والدم الذي سال.. لذلك هم لا يُشكِّلون موقفًا مضادًا للواقع السياسي الذي بَلْوَرَته الثورة الحالية.

ولهذا كله نقول، ينبغي أن تكون الدولة المدنية غير محدَّدة بدين، وهذا هو مطلبنا. صحيح أن غالبية "مصر" من المسلمين، لكن هناك أيضًا ملايين من المصريين الآخرين، طالما نحن نعمل في إطار وطني سِلمي نشترك ونتكاتف فيه جميعًا، ولابد أن تُعاد صياغة الدستور كعقد اجتماعي بين جميع المواطنين؛ حتى لا ينطوي على الإخلال بالموقف الحيادي المفترض من الدولة تجاه مواطنيها، خاصةً في ظل عدم ذكر الدستور لنا كأقباط ولا على أي نحو..!! فهل تنكر علينا الدولة الجديدة حقنا كأقباط في تبنِّي ما نؤمن به؟؟!

إننا نعتز بالثقافة الإسلامية، لكننا في الوقت ذاته نتطلع إلى تفعيل المواطنة وإحياء مشروع الدولة المدنية. وكفَى ما عانيناه من فتن وأحداث طائفية كانت مُمَنهَجة على أيدي المفسدين في النظام السابق، كذلك أيضًا لا نريد حينما نختلف مع أي فصيل سياسي أن يُصوَّر الأمر على أنه ضد الإسلام. فجميعنا مواطنون وُلِدنا ونعيش على هذه الأرض، والحقوق والواجبات ليست مِنَّة أو منحة من أحد إلى الآخر، فهي متساوية للجميع.

الدين معصوم بينما السياسة اجتهاد، ولا يمكن النفاذ إلى المشاكل المصرية المتراكمة من خلال منطق رؤية نصِّية.. فالمواطنة والوطنية لا تُستبدل بالطائفية والمذهبية، إذ أن الطائفية عندما تَطال الشأن اليومي لا تعود "مصر" وطنًا للجميع، ولا تعود روحها الطيبة السمحة وأيام زمانها الجميل.

إننا نتطلَّع إلى التغييرات الدستورية التي تحقق المواطنة عملًا وقولًا وفعلًا، دستورًا للتعايش، تُفصح بنوده عن المساواة والعدالة الاجتماعية، لا أن تكون بنودًا متلوِّنة وملتبسة، لا صراع فيها بين ما هو وطني وما هو مذهبي، تلك هي "مصر" الجديدة التي نحلم أن تكون، "مصر" التعددية والتنوع والسماحة، بعد أن سئِمنا الطرق البالية والنغمات القديمة المتَّسمة بالانتقاص والفُرقة وتعدد المكاييل.