نظام مرسي القمعي يصادر جريدة الدستور الصادقة ويهاجم مطابع الجمهورية فجــــرا
فيما يعد استمرارا لتكميم الأفواه وتقييدا لحرية الإعلام في ظل الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الصحف والقنوات الفضائية وبعض الإعلاميين، هاجم فجر اليوم مجموعة من لواءات الأمن العام وضباط الشرطة بقيادة مساعد وزير الداخلية مطابع جريدة الجمهورية , وحاولوا الاستيلاء علي "زينكات الجريدة" مهددين بوقف طباعتها وهو مارفضته المطبعة وتصدت له بكل قوة باعتباره تهديدا صريحا للمهنية والأمانة الملقاة علي عاتقهم , خاصة أن العاملين والقائمين علي المطابع لم يشهدوا علي مر التاريخ مثل ما حدث حتي في ظل النظام البائد.
ويعد الاستيلاء علي "الزينكات" تهديدا غير مسبوق ورسالة لجميع الصحف والمجلات تفيد بأن الجماعة قادرة بطريق أو باخر للوصول للأفواه والأقلام.
وكان مدير مطابع دار التحرير قد صرح بأنه فؤجئ فجر اليوم ، بقوات من الشرطة بمقر دار التحرير وطلبوا الحصول علي الألواح 'الزنكية' بعدد جريدة الدستور، وهو الأمر الذي قوبل بالرفض لعدم حصولهم علي اذن النيابة أو صاحب الجريدة .
ومن جهة اخري أيد رئيس محكمة الجيزة الابتدائية اليوم السبت الأمر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة "الدستور" الصادرة بتاريخ اليوم، وذلك على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في إطار البلاغات التي قدمت إليها وتتهم الجريدة المذكورة بالحض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع.
كان عدد من الأشخاص قد تقدموا ببلاغات إلى إدارة مكافحة جرائم المطبوعات بوزارة الداخلية، اتهموا فيها جريدة الدستور والقائمين عليها (رئيس مجلس الإدارة رضا إدوارد ورئيس التحرير إسلام عفيفي) بسب وقذف الرئيس محمد مرسي والتحريض على الفتنة الطائفية بالمجتمع في أعداد متتالية للجريدة، استخدمت فيها ألفاظ وعناوين للأخبار بالجريدة لا تليق مع مكانة رئيس الدولة.
وأضاف المبلغون - في بلاغاتهم - أن جريدة الدستور تعمل على التحريض وإشعال الفتنة في المجتمع على نحو يهدد الاستقرار ويوقف عجلة الإنتاج في البلاد، كما أنهم أساءوا إلى رئيس الجمهورية من خلال استخدام عبارات وألفاظ يعاقب عليها القانون، مشيرين إلى أن صفتهم في تقديم تلك البلاغات تتمثل في كونهم مواطنين مصريين يخشون من عدم استقرار مصر فضلا عن اعتبارهم أن إهانة الجريدة لرئيس الجمهورية تعد إهانة للشعب المصري بأكمله.
وأنحى المبلغون باللائمة على الجريدة في وقوع أحداث الفتنة الطائفية بدهشور، معتبرين أن مانشيتات الجريدة "كانت سببا رئيسا في وقوع تلك المصادمات الطائفية" على حد وصفهم، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير.
وقررت جهات التحقيق القضائية استدعاء رئيس تحرير الجريدة إسلام عفيفي للتحقيق معه وسماع أقواله في ضوء تلك البلاغات وما انتهت إليه تحريات إدارة مكافحة المطبوعات بوزارة الداخلية.
من جانبه قال حسن بديع مدير تحرير جريدة الدستور ورئيس قسم الأخبار، إن عددا من شباب الإخوان دأبوا على التجمهر أمام مقر الجريدة، فيما اعتبره بديع رسالة تهديد واضحة ضد الجريدة للتوقف عن انتقاد سياسات الإخوان والرئيس محمد مرسي.
وأكد بديع أن عددا من ضباط الداخلية توجهوا لمطبعة جريدة الجمهورية - حيث تطبع جريدة الدستور - لوقف طبع عدد اليوم من الدستور إلا أن المسئولين بمطبعة الجمهورية رفضوا ذلك خوفا من الشرط الجزائي، على حد قوله.
وناشد بديع نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بالوقوف لمساندة جريدة الدستور في مواجهة الحملة الشرسة ضد حرية الصحافة والتعبير، بحسب تعبيره.
أرسلت بواسطة
وجدي أ. حامد
يوم
Saturday, August 11, 2012
. تحت باب
Featured
,
أخبار عامة
,
خبر عاجل
.
لا تدع أي مقالة اخري تفوتك، فقط اشترك في قائمتنا البريدية
من هنــا
أو
هنا
ليصل علي بريدك الإلكتروني مقالات أنا قبطي فور نشرها، وكذلك نتشرف بتواصلك معنا ومتابعتنا عبر
twitter
و
facebook
أو
اتصل بنا
.. بإمكانك إضافة تعليق علي المقال، ويمكنك متابعة الردود من خلال
RSS 2.0
..
رابط html مباشر:
التعليقات: