بعد الإطاحة بـ"العسكري".. مصادر بالإخوان : اتجاه لوضع مادة بالدستور الجديد تحل المحكمة الدستورية لإعادة انتخابها

كتب: أحمد رمضان - البديل

المصدر : المادة ستعطي الرئيس حق وضع قواعد جديدة لإعادة انتخاب الدستورية

جمال حنفي: الرئيس ليس في حاجة قوية لمادة بالدستور لحل المحكمة.. ومن الممكن إقرار قانون من العدل

عملت البديل من مصادر مطلعة داخل جماعة الإخوان المسلمين, أن هناك اتجاه قوي داخل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور الجديد لإقرار مادة تسمح بحل المحكمة الدستورية العليا إعادة انتخابها من جديد وفقا لقواعد يضعها الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت قرارا 14يونيو ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب لمخالفة قانونه المواد الدستورية المنصوص عليها, وبناءا عليه أصدر المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري قرارا في 16من الشهر نفسه بحل مجلس الشعب صاحب الأغلبية الإخوانية وعودة السلطة التشريعية للمجلس العسكري من جديد.

وقال المصدر أن أعضاء التأسيسية من الإخوان المسلمين سيقدمون مقترح مادة ليتم إقرارها تشير إلي حل المحكمة الدستورية الحالية وإحالة جميع أعضائها للمعاش وإعادة تشكيل انتخاب أعضاءها مرة أخري وفقا لبعض القواعد التي يقررها رئيس الجمهورية ويوافق عليها مجلس الشعب بعد انعقاد المنحل أو انتخاب الجديد.

في السياق, أكد الدكتور جمال حشمت عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ما قالته المصادر للبديل, حيث قال "الأقرب أنه سيتم وضع مادة جديدة في الدستور الذي تقوم الجمعية التأسيسية بوضعه حاليا تقضي بحل الدستورية وإعادة انتخابها".

من جانبه, قال جمال حنفي المستشار القانوني لجماعة الإخوان المسلمين, أن رئيس الجمهورية ليس في حاجة قوية لمادة في الدستور الجديد لحل المحكمة الدستورية وإعادة تشكيلها من جديد, لأنه من الممكن أن تعد مؤسسة الرئاسة مشروع قانون يتم اعتماده من وزارة العدل ويوقع عليه الوزير, وهنا تكون المحكمة منحلة ويحق للرئيس إعادة تشكيلها.