وقفة الاثنين المقبل أمام دار القضاء لرفض العقاب الجماعي للأقباط

دعت لجنة مناهضة الطائفية بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي لوقفة احتجاجية مساء الاثنين المقبل أمام دار القضاء العالى، تحت عنوان "العمل سوياً للتصدى للعنف الطائفى فى دهشور"، وترفع شعار " تطبيق العدالة في حادث دهشور، لا للعقاب الجماعي، لا لسياسة القبلات والابتسامات أمام الكاميرات".

وترفع الوقفة الاحتجاجية بعض المطالب، منها ، ومحاكمتهم واستكمال عودة الأسر الهاربة من ديارها، وقيام الدولة بإصلاح البيوت وتعويض المضارين جميعا، ومحاكمة القيادات الأمنية المتورطة في تهجير الأهالي والتقصير الأمني المتعمد، والترحيب بالجهود الودية شرط عدم التورط في مجالس عرفية تتستر على جرائم.

وتطالب الوقفة التي تشارك فيها حركات وأحزاب سياسية وشبابية بضرورة وضع مادة في الدستور تجرم التمييز وتحدد تعريفه وأشكاله، و القبض على جميع المتهمين بالقتل والحرق وتخريب الممتلكات وترويع المواطنين، والكشف عن أعداد المضارين وأسماء المتورطين والمقصرين من الأجهزة الأمنية، وعدم تورط لجنة المصالحة التي كلفها بجلسات عرفية شكلية، والتصدي لظاهرة التهجير والعقاب الجماعي للمسيحيين في أحداث العنف الطائفي، والكشف عن أي شخصيات أو قيادات تورطت في التحريض.

يشارك في الوقفة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومصريون ضد التمييز الديني، وحركة مينا دانيال، واتحاد شباب ماسبيرو، ورابطة معتقلي الثورة، وحركة الحقوق المدنية للمسيحيين، وائتلاف ثورة اللوتس، والجبهة الحرة للتغيير السلمي، وتحالف القوى الثورية.