17 منظمة حقوقية: عفو الرئيس عن إرهابيين يحمل في طياته إشارة إيجابية للجماعات الإرهابية

قالت سبع عشرة منظمة حقوقية إنها تخشى أن تكون القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية بالعفو عن عدد من المدانين في جرائم إرهابية مماثلة سابقة، قد تحمل في طياتها إشارة إيجابية للجماعات الإرهابية. وقالت المنظمات إن مسئولية الأحزاب السياسية التي تنطلق من مرجعيات دينية، لا ينبغي أن تقتصر على حدود الإدانة والشجب السياسي للجرائم الإرهابية، بل يتعين عليها أن تقوم بدحض المرتكزات الفقهية التي تستخدم كغطاء لإضفاء المشروعية على الجرائم الإرهابية، وهو ما تقاعست عنه هذه الأحزاب قبل الثورة و بعدها.

وأبدت المنظمات في بيان صادر اليوم بعنوان "مكافحة الإرهاب تبدأ من القاهرة قبل سيناء"، خشيتها أن سلوك وخطابات بعض الأحزاب الدينية الساعي لبناء مرتكزات الدولة الدينية في مصر، يمنح دعمًا ورواجًا أكبر لخطابات الغلو والتطرف ويفاقم من مخاطر الإرهاب.

وقال البيان إن التصدي للأنشطة الإرهابية المتزايدة في منطقة سيناء ومعاقبة مرتكبيها، يستوجب مراجعة جذرية للسياسات الفاشلة في مكافحة الإرهاب في مصر منذ سبعينيات القرن الماضي، وبشكل خاص في سيناء منذ عام 2004، والتي أدت إلى تعاظم مخاطر الإرهاب في مصر، إلى درجة أنه صار يتطلع لإقامة إمارة إسلامية منفصلة في شبه جزيرة سيناء.

من أبرز المنظمات الموقعة على البيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، وجمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، ودار الخدمات النقابية والعمالية، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومركز قضايا المرأة المصرية، ومصريون ضد التمييز الديني.