الكنائس الثلاث تتفق على الاستمرار في تأسيسية الدستور وتنسق مع الأزهر حول دستور مدنى
منصف سليمان: الإعلان الدستورى المكمل يعطى الحق ل20 عضوا الاعتراض على أي نص مخالف
صفوت البياضى : سنجتمع مع الازهر السبت للتنسيق بشأن نصوص الدستور
ثروت بخيت : التأسيسية سوف تحل يوم 26 بحكم قضائى لأنها مخالفة ولا تعبر عن جموع المصريين
قررت الكنائس القبطية الثلاث الاستمرار في مشاركتها بتأسيسية الدستور وعدم الانسحاب بعد ما اثير حول سيطرة التيار الإسلامى على أغلبية اللجنة، ووجد ممثلو الكنائس ما يضمن الحفاظ على عدم استحواذ الاغلبية باللجنة على الدستور بعد الإعلان الدستورى المكمل الذي اعطى الحق في اعتراض 20% من الاعضاء على أى نص لا يتفقوا عليه والاحتكام للمحكمة الدستورية لإبداء الرأي، واعتبروا هذه المادة فقدت سمة وجود أغلبية بالتأسيسية.
وقال المستشار منصف سليمان ممثل الكنيسة الارثوذكسية أن ممثلى الكنائس لم يدع للاجتماع الماضي بالشورى ولكنهم سيذهبون للاجتماع المقبل يوم السبت القادم للقيام بدورهم الوطني.
وتابع سليمان قائلا " سنؤدى واجبنا الوطني ولن نتوقف ولن ننسحب؛ لأن الأمر يتعلق بوطن ومستقبل شعب كامل لا يمكن التخاذل عن القيام بمهمتنا رغم المعوقات التي تحول بعض التيارات ووضعها ، ونحن لنا مطالب واضحة في دستور يمثل كل المصريين تتعلق بمدنية الدولة والمواطنة والمساواة بين جميع المصريين دون تمييز .
واستكمل سليمان قائلا " إذا ما وضع بعض الاغلبية باللجنة معوقات تحول دون تطبيق هذا الأمر سوف نستخدم حقنا القانونى طبقا لما صدر في الإعلان الدستورى المكمل وسوف يتم جمع 20% من اعضاء اللجنة لرفع اى نص مخالف إلى المحكمة الدستورية للبت فيه ، ليكون نص سارى بأعداد الدستور بحكم المحكمة بعد ذلك قبل طرح الدستور للاستفتاء عليه من قبل الشعب .
أوضح المستشار إدوارد غالب سكرتير المجلس الملى وعضو اللجنة التأسيسية أن الإعلان الدستورى المكمل اعطى لنا انفراجة فإذا اعترض 20 عضوا على اى مادة فى تأسيسية الدستور يتم ابلاغ المحكمة الدستوريه لكى تقضى فيها خلال اسبوع موضحا ان المواجهة خير من الانسحاب ولا يوجد ما يدعى اتخاذ موقف معادى من اللجنة ، وان الظروف التي تمر بها البلاد لا تحتاج لمزيد من الازمات ، والجميع يسعى للعبور بالوطن إلى بداية الطريق الصحيح ووضع دستور حقيقى لدولة ديمقراطية مدنية حديثه يعبر عن جميع اطياف الشعب المصري .
وقال الدكتور صفوت البياضى رئيس الطائفة الانجيلية وعضو اللجنة التأسيسية أن الكنيسة لم تدع للاجتماع الماضي ولكنها ستمارس حقها يوم السبت المقبل في اجتماع التأسيسية ، وأضاف انه تم الاتفاق على عدم الانسحاب أو تجميد العضوية وسوف يقومون بالتنسيق مع الازهر حيث سيعقد اجتماع مع الازهر وممثلى الكنائس يوم السبت بمقر المشيخة قبل التوجه لاجتماع التأسيسية والهدف من الاجتماع العمل على التنسيق والاتفاق حول المبادئ العامة للدستور .
واتفق في الرأى الأنبا يوحنا قلته نائب البطريرك الكاثوليك بان الكنيسة لن تنسحب من التأسيسية وسوف تبذل قصارى جهدها من اجل العمل على أعداد دستور وطني ، مشيرا أن الكنيسة ستنسق مع الازهر بشأن الموقف الموحد دخل اللجنة ، لان الازهر والكنيسة مؤسستين يمثلان شراكة واحدة في خدمة الوطن.
من جانبه قال الدكتور شريف دوس رئيس هيئة الأقباط العامة أن الكنيسة مرتبطة بالأزهر الشريف لأنهما كتلة واحدة وإذا انسحب الأزهر سوف تنسحب الكنائس، وهذا أمر ايجابي لارتباط المؤسستين معا .
وأضاف أن يتوقع أن اللجنة التأسيسية للدستور لن تستمر كثيرا وسوف يتم ابطالها بحكم محكمة لأنها مخالفة الشروط والقواعد القانونية وهناك أربعة قضايا رفعت بحل اللجنة لنفس الاسباب التي حلت بها الجمعية الاولى ، ولذا من المؤكد أن يتم حل اللجنة في حكم قضائى قريب من الاربعة دعاوى التي رفعت لعدم اكتمال الاسس الصحيحة لتشكيل اللجنة وتمثيل بعض اعضائها من مجلس الشعب والشورى وهو قرار مخالف لحكم القضاء الذي رفض تمثيل اى من النواب باللجنة .
ويرى ثروت بخيت الناشط السياسي وعضو لجنة المائة للأقباط أنه لاشك أن مشاركة الأزهر والكنيسة يعطيان شرعية للتأسيسية، ولكنه عاد ليؤكد أن هذه اللجنة سوف تحل يوم 26 من هذا الشهر بحكم قضائى لنفس الاسباب التي حلت بها الجمعية الاولى .
وأضاف أن الإعلان الدستورى المكمل افقد الاغلبية المسيطرة على اللجنة أى هيمنة بعد اعطاء الحق لاى 20 عضوا باللجنة الاعتراض على أى نص مخالف والاحتكام للمحكمة الدستورية لإبداء الرأى وهذا يشكل تأمين حقيقى للدستور ويبطل مشروع التيار الإسلامى للهيمنة على إعداد الدستور الذي يريد يخدم لمصالحه.
رابط html مباشر:
التعليقات: