لإخوان عام 2008: الإضراب حق دستوري، وفي 2012: "غاية الخطورة على مصلحة الوطن"
تداول نشطاء على الانترنت، بيان جماعة الإخوان المسلمين في عام 2008، الذي أيدت فيه الإضراب في ذلك الوقت ووصفته بأنه "حق دستوري"، ودعت فيه الشعب إلى أن يترك سلبيته ولا مبالاته، ويشارك في الإضراب كوسيلة للتعبير والإحتجاج السلمي في مواجهة ممارسات السلطة التنفيذية الاستبدادية والقمعية.
وبعد مرور 4 سنوات، أكَّد "محمود حسين"- الأمين العام لجماعة الإخوان- في بيان له، أن الإخوان يرفضون الدعوات المطالبة بالإضراب في 11 فبراير لأنها غاية الخطورة على مصلحة الوطن ومستقبله، مشيرًا إلى أنه سيؤدي إلى إيقاف السكك الحديدية، والمواصلات، وإيقاف العمل في المصانع والمؤسسات والمدارس، والتوقف عن سداد الأموال المستحقة للحكومة (ضرائب- فواتير الكهرباء والمياه والغاز)، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع السيئة في البلاد، وبالتالي تفكيك الدولة وانهيارها.
يُذكر أن بيان جماعة الإخوان المسلمين الذي عبَّر عن موقفها من إضراب عام 2008، جاء على النحو التالي:
"فيما يخص الإضراب الذي سمعنا عنه من مصادر مختلفة، نحب أن نؤكِّد على الحقائق التالية:
أولاً- نحن الإخوان المسلمين مع ضرورة أن يكون الشعب بكل فئاته وشرائحه إيجابيًّا تجاه هموم وشئون بلده، وأن يترك سلبيته ولا مبالاته، وأن يتحرَّك للمطالبة بحقوقه العامة والخاصة، وأن يسلك في ذلك كل الطرق الشرعية والسلمية لنيل حقوقه، مع الحفاظ الكامل على مؤسسات الدولة.
ثانيًا- إن الإضراب حق دستوري تكفله أحكام محكمة النقض وتؤكِّده الاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها مصر، ولا يمكن مصادرة هذا الحق تحت أي زعم أو تبرير.
ثالثًا- نحن مع الإضراب كوسيلة تعبير واحتجاج سلمي في مواجهة ممارسات السلطة التنفيذية الاستبدادية والقمعية، والتي أفسدت الحياة السياسية المصرية وفشلت في التعاطي مع كافة المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري.
رابعًا- إن مسئولية الإصلاح والتغيير ومواجهة الفساد والاستبداد تقع على كاهل الشعب كله وكافة قواه الحية، الأمر الذي يتطلَّب تكاتف كل القوى وتضافر كل الجهود وفق خطة عمل يتفق عليها الجميع.
ولا شكَّ أن إطلاق الحريات العامة وإيجاد ديمقراطية سليمة وانتخابات حرة نزيهة واستقلال حقيقي للسلطة القضائية يمثِّل على وجه الإجمال قاسمًا مشتركًا بين كافة القوى السياسية والوطنية.
خامسًا- لازالت الإضرابات والاعتصامات- كحركة احتجاج اجتماعي- مرتبطةً بمطالب فئوية تتمحور في الأساس حول الارتفاع الجنوني في الأسعار وتدني الأجور وعدم توفُّر الحد الأدنى من المقومات الأساسية للمعيشة.. هذه الحركة قوية وناهضة ومتنامية، ويمكن أن يكون لها أبلغ الأثر في الضغط على السلطة التنفيذية لتغيير سياستها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بشكلٍ عام.. نحن نريد لها أن تمضيَ في هذا الاتجاه إلى نهايته بما يحقِّق آمال وطموحات الشعب المصري.
سادسًا- من الأمور المتَّفق عليها بين كافة القوى السياسية والوطنية أن الإصلاح السياسي هو المدخل الحقيقي والطبيعي لكافة أنواع الإصلاح الأخرى، وأن الحركة في هذا الاتجاه لن تؤتيَ ثمارها إلا من خلال حِراكٍ سياسي ومجتمعي عام، وهو ما يحتاج إلى بذل كثير من الجهد على مستوى الشعب ومؤسسات المجتمع المدني؛ بما يؤدي إلى تعظيم القيم الإيجابية والارتقاء بمنظومة القيم الأخلاقية والإيمانية اللازمة لإحداث النهضة المطلوبة.
سابعًا- نحن واثقون في أن الشعب المصري لديه طاقات كامنة وإمكانات هائلة، فقط تحتاج إلى مَن يكتشفها ويوظِّفها ويستثمرها ويوجِّهها الوجهة الصحيحة بحيث تكون قادرةً على إحداث الضغط المناسب في الوقت الملائم وبالطريقة الأكثر فاعليةً وتأثيرًا.. مطلوب منا أن نشحذ همم الشعب حتى يستعيد ثقته بنفسه، ويمتلك قدرته على التغيير، وأن يعلم أن ذلك يتطلَّب تضحيةً من وقته وجهده وراحته.
ولله الأمر من قبل ومن بعد.
محمد مهدي عاكف - المرشد العام للإخوان المسلمين.
القاهرة في: 25 من ربيع الأول 1429هـ الموافق 2 من أبريل 2008م
وبعد مرور 4 سنوات، أكَّد "محمود حسين"- الأمين العام لجماعة الإخوان- في بيان له، أن الإخوان يرفضون الدعوات المطالبة بالإضراب في 11 فبراير لأنها غاية الخطورة على مصلحة الوطن ومستقبله، مشيرًا إلى أنه سيؤدي إلى إيقاف السكك الحديدية، والمواصلات، وإيقاف العمل في المصانع والمؤسسات والمدارس، والتوقف عن سداد الأموال المستحقة للحكومة (ضرائب- فواتير الكهرباء والمياه والغاز)، وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع السيئة في البلاد، وبالتالي تفكيك الدولة وانهيارها.
يُذكر أن بيان جماعة الإخوان المسلمين الذي عبَّر عن موقفها من إضراب عام 2008، جاء على النحو التالي:
"فيما يخص الإضراب الذي سمعنا عنه من مصادر مختلفة، نحب أن نؤكِّد على الحقائق التالية:
أولاً- نحن الإخوان المسلمين مع ضرورة أن يكون الشعب بكل فئاته وشرائحه إيجابيًّا تجاه هموم وشئون بلده، وأن يترك سلبيته ولا مبالاته، وأن يتحرَّك للمطالبة بحقوقه العامة والخاصة، وأن يسلك في ذلك كل الطرق الشرعية والسلمية لنيل حقوقه، مع الحفاظ الكامل على مؤسسات الدولة.
ثانيًا- إن الإضراب حق دستوري تكفله أحكام محكمة النقض وتؤكِّده الاتفاقيات الدولية التي وقَّعت عليها مصر، ولا يمكن مصادرة هذا الحق تحت أي زعم أو تبرير.
ثالثًا- نحن مع الإضراب كوسيلة تعبير واحتجاج سلمي في مواجهة ممارسات السلطة التنفيذية الاستبدادية والقمعية، والتي أفسدت الحياة السياسية المصرية وفشلت في التعاطي مع كافة المشكلات الحياتية التي يعاني منها المواطن المصري.
رابعًا- إن مسئولية الإصلاح والتغيير ومواجهة الفساد والاستبداد تقع على كاهل الشعب كله وكافة قواه الحية، الأمر الذي يتطلَّب تكاتف كل القوى وتضافر كل الجهود وفق خطة عمل يتفق عليها الجميع.
ولا شكَّ أن إطلاق الحريات العامة وإيجاد ديمقراطية سليمة وانتخابات حرة نزيهة واستقلال حقيقي للسلطة القضائية يمثِّل على وجه الإجمال قاسمًا مشتركًا بين كافة القوى السياسية والوطنية.
خامسًا- لازالت الإضرابات والاعتصامات- كحركة احتجاج اجتماعي- مرتبطةً بمطالب فئوية تتمحور في الأساس حول الارتفاع الجنوني في الأسعار وتدني الأجور وعدم توفُّر الحد الأدنى من المقومات الأساسية للمعيشة.. هذه الحركة قوية وناهضة ومتنامية، ويمكن أن يكون لها أبلغ الأثر في الضغط على السلطة التنفيذية لتغيير سياستها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بشكلٍ عام.. نحن نريد لها أن تمضيَ في هذا الاتجاه إلى نهايته بما يحقِّق آمال وطموحات الشعب المصري.
سادسًا- من الأمور المتَّفق عليها بين كافة القوى السياسية والوطنية أن الإصلاح السياسي هو المدخل الحقيقي والطبيعي لكافة أنواع الإصلاح الأخرى، وأن الحركة في هذا الاتجاه لن تؤتيَ ثمارها إلا من خلال حِراكٍ سياسي ومجتمعي عام، وهو ما يحتاج إلى بذل كثير من الجهد على مستوى الشعب ومؤسسات المجتمع المدني؛ بما يؤدي إلى تعظيم القيم الإيجابية والارتقاء بمنظومة القيم الأخلاقية والإيمانية اللازمة لإحداث النهضة المطلوبة.
سابعًا- نحن واثقون في أن الشعب المصري لديه طاقات كامنة وإمكانات هائلة، فقط تحتاج إلى مَن يكتشفها ويوظِّفها ويستثمرها ويوجِّهها الوجهة الصحيحة بحيث تكون قادرةً على إحداث الضغط المناسب في الوقت الملائم وبالطريقة الأكثر فاعليةً وتأثيرًا.. مطلوب منا أن نشحذ همم الشعب حتى يستعيد ثقته بنفسه، ويمتلك قدرته على التغيير، وأن يعلم أن ذلك يتطلَّب تضحيةً من وقته وجهده وراحته.
ولله الأمر من قبل ومن بعد.
محمد مهدي عاكف - المرشد العام للإخوان المسلمين.
القاهرة في: 25 من ربيع الأول 1429هـ الموافق 2 من أبريل 2008م
الاقباط متحدون".
أرسلت بواسطة
كوفرتينا كامل
فـي
Thursday, February 09, 2012
. تحت باب
Featured
,
سياسة وبرلمان
.
لا تدع أي مقالة اخري تفوتك، فقط اشترك في قائمتنا البريدية
من هنــا
أو
من هنــا
ليصلك التحديثات فور صدورها . وبإمكانك متابعتنا والتواصل معنا عبر
twitter
و
facebook
أو
اتصل بنـا
..
رابط html مباشر:
التعليقات: