غداً.. نظر دعوي استكمال تحقيقات «القديسين» غير مقروء منذ 3 دقيقة #1 صوت المسيحى الحر مدير الموقع رقم العضوية : 1 تاريخ التسجيل:
9تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة غداً دعوي اقامها المجلس الملي للأقباط بالإسكندرية متضامنا مع أسر الشهداء والمصابين بحادث كنيسة القديسين والمركز المصري للدراسات الانمائية وحقوق الانسان ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام بسبب ما وصفته الدعوي بالتباطؤ في تحقيقات ملف حادث كنيسة القديسين التي راح ضحيتها 24 مواطناً مسيحياً وأصيب 100 جراء التفجير الإرهابي وجاء في مذكرة الدعوي انه بعد البلاغات العديدة والشكاوي التي قدمتها الكنيسة عن أسر الشهداء والمصابين التي تضمنت بلاغات للمحامي العام وبلاغاًً للنائب العام رقم 7870 لسنة 2011 والعديد من الشكاوي للمجلس العسكري اخرها الشكوي الأخيرة التي قدمت يوم الاثنين 2011/9/5 وسلمت لقائد المنطقة الشمالية العسكرية بالإسكندرية كما تم ارسالها بالبريد للسيد المشير محمد حسين طنطاوي للمطالبة بسرعة استكمال التحقيقات في ملف القديسين الأصلي ومخاطبة الجهات المعنية لعدم تجاهل الملف خاصة لوزارة الداخلية لسرعة ارسالها التحريات الخاصة بالملف الا ان احداث القديسين مازالت حتي الآن محضراً بلا تحريات للداخلية.
كما تناولت صحيفة الدعوي احداث الكنيسة وبشاعتها والتعامل الأمني معها وكيف خدع الأمن الجميع ببيانات غير صحيحة وأيضاً قرار النائب العام بحظر النشر لمصلحة التحقيقات وأكدت ان قيام الثورة منحتهم الأمل في استكمال التحقيقات ونيل القصاص العادل ممن كانوا وراء هذا العمل الإرهابي.
كما تناولت الدعوي تجاهل سير التحقيقات في البلاغ المشار إليه 7870 لسنة 2011 والطلبات الواردة في تحقيقات نيابة أمن الدولة مع مقدمه جوزيف ملاك محامي الكنيسة ومنها شهادة المخابرات المصرية حول تهديدات الكنائس وتحذيرها للداخلية باحتمال وقوع عمل إرهابي في الإسكندرية واهمال الداخلية هذه التحذيرات وعدم توافر الحراسات والتدابير اللازمة والتي تتوافق مع شدة التهديدات وقوتها مما يؤكد الاهمال الجسيم الذي يصل إلي التواطؤ مع عدم مثول حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق حتي الآن لسماع اقواله في البلاغ وأيضاً لم يستدع لسماع أقواله فيما لديه من معلومات وما توصل إليه من تحريات لضم ذلك لملف التحقيقات
كما تناولت صحيفة الدعوي احداث الكنيسة وبشاعتها والتعامل الأمني معها وكيف خدع الأمن الجميع ببيانات غير صحيحة وأيضاً قرار النائب العام بحظر النشر لمصلحة التحقيقات وأكدت ان قيام الثورة منحتهم الأمل في استكمال التحقيقات ونيل القصاص العادل ممن كانوا وراء هذا العمل الإرهابي.
كما تناولت الدعوي تجاهل سير التحقيقات في البلاغ المشار إليه 7870 لسنة 2011 والطلبات الواردة في تحقيقات نيابة أمن الدولة مع مقدمه جوزيف ملاك محامي الكنيسة ومنها شهادة المخابرات المصرية حول تهديدات الكنائس وتحذيرها للداخلية باحتمال وقوع عمل إرهابي في الإسكندرية واهمال الداخلية هذه التحذيرات وعدم توافر الحراسات والتدابير اللازمة والتي تتوافق مع شدة التهديدات وقوتها مما يؤكد الاهمال الجسيم الذي يصل إلي التواطؤ مع عدم مثول حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق حتي الآن لسماع اقواله في البلاغ وأيضاً لم يستدع لسماع أقواله فيما لديه من معلومات وما توصل إليه من تحريات لضم ذلك لملف التحقيقات
أرسلت بواسطة
أناسيمون عادل
فـي
Saturday, September 24, 2011
. تحت باب
Featured
,
أخبار الساحة
.
لا تدع أي مقالة اخري تفوتك، فقط اشترك في قائمتنا البريدية
من هنــا
أو
Subscribe by Email
ليصلك علي بريدك الإلكتروني كل مقالاتنا فور صدورها ... وكذلك نتشرف دائما بتواصلك معنا ومتابعتنا عبر
twitter
وعبر
اتصل بنا
وأتشرف بتواصلكم معي علي صفحتي بــ
facebook
..
رابط html مباشر:
التعليقات: