مثقفون ومفكرون يحذرون من خطورة تداعيات ماسبيرو على مستقبل مصر
عماد جاد : الأمن لن ينجح فى تأمين الانتخابات لأنه فشل فى تأمين المواطنين قبل الانتخابات
اشرف راضى: يجب مساندة القضية التى رفعت ضد مصر فى الاتحاد الأفريقى لحقوق الإنسان
حذر مثقفون وسياسيون ومفكرون من خطورة الأوضاع على مصر عقب أحداث ماسبيرو بعد تجاهل الدولة فى التعامل بطريقة رخوة فى قضايا الأقباط واستمرار عمليات التمييز الدينى ضدهم.
وأكد الدكتور عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية أن الأوضاع فى مصر تمر بمرحلة خطيرة عقب أحداث ماسبيرو نظرا للتراخى فى التعامل مع حقيقة الأمور وتصاعد التيارات المتطرفة وأن استمرار الأوضاع بهذه الطريقه سوف تاتى على الجميع بالدمار وربما تصبح مصر دولة منبوذة وتخضع لعقوبات دولية ، لأن ما يحدث الآن من فوضى الأمن والقانون سوف تطيح بالدولة لمصرية لاسيما مع قرب الانتخابات البرلمانية الغير آمنة منتقدا خطاب المسئولين والأمنين الذين يؤكدون تأمين الانتخابات فى حين أنهم غير قادرون على تأمين حياة المواطنين قبل الانتخابات وفوضى البلطجية الذى اشار وزير الداخلية الى عددهم بدقة ورغم ذلك لم يقوم بالقبض عليهم ويحقق مع الضحايا فقط والمجنى عليهم فى ماسبيرو وهو يشير إلى أن الانتخابات البرلمانية سوف تشهد مزيد من الاحداث الدامية.
أشار جاد إلى أن الشعب يدفع الان الثمن خروجه فى ثورة 25 يناير كما اشار الرئيس المخلوع سابقا بالفوضى والمجلس العسكرى يحمل المسئولية كاملة لكل ما يحدث الأن لأنه يشعر أن رحيله اقترب مع قرب موعد الانتخابات .ورفض جاد فكرة المصريين فى أن حقوق الانسان تخص الدولة وحده لأن هذه الحقوق أصبحت دولية وعالمية لا يمكن حصر دولة لنفسها وتقول " لا نريد التدخل فى شئوننا الداخلية وهى ترتكب جرائم فى حق مواطنيها وهذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ولا التصالح فسوف تظل جرائم وحوادث معلقة لحين التحقيق فيها لأن لا يحق لاى دولة المساس باطائفة داخل دولة بعينها بحجة أنهم مواطنى الدولة وختم بأن ما يحدث من الاقباط ثورة ضد الكنيسة والمجلس العسكرى فى وقت واحد لرفضهم المعالجات الفاسده التى تعالج بها قضايا الاقباط . وعلق الكاتب والصحفى اشرف راضى بأن سياسة الدولة تؤكد عدم نيتها فى معالجة هذه الأزمات وتسير على طريقه النظام السابق وانتقد راضى ضعف رد القوى الوطنية والأحزاب عقب أحداث ماسبيرو التى لم تصدر سوى فى شكل بيانات ضعيفه ولم تعترض هذه القوى على المحاكمات العسكرية وتحقيق النيابة العسكرية فى قضية المجلس لعسكرى هو الخصم فيها وطالب راضى فئات المجتمع المصرى فى تأييد الدعوى القضائية التى رفعت ضد مصر فى محكمة الاتحاد الأفريقى لحقوق الإنسان فى ظل تراخى الدولة والمجلس العسكرى للالتفات لهذه القضايا الشائكة.
وقال الدكتور منير مجاهد منسق مصريين ضد التمييز الدينى بضرورة وجود حل لوقف التمييز الدينى ضد الأقباط لأن المجلس العسكرى يتعامل بسياسة النظام القديم فى قضايا الاقباط ورفض مجاهد قيام النيابة العسكرية بالتحقيق فى أحداث ماسبيرو مطالبا بوجود جهة محايده للتحقيق كما طالب اتخاذ خطوات للتحقيق مع المسئولين بالإعلام المصرى وإعلام الطائفية الذى يعطى لشيوخ الطائفية مساحات لآثارة الطائفية وتهديد استقرار وسلامة الوطن .
نادر شكرى
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: