الوطنية للتغيير:" العسكري" و"الإعلام " و"الحكومة "مسئولون عن أحداث ماسبيرو
حملت "الجمعية الوطنية للتغيير"، المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة، المسئولية المباشرة عن تداعيات أحداث أمس الأحد، وما شهده من فوضى وانفلات أمنى ودماء وحرق ممتلكات عامة.
وأرجع بيان للجمعية، اليوم الإثنين، سبب هذه الأحداث إلى ما وصفه بـ"الرعونة الواضحة فى التصدى لمسببات الفتنة، والتراخى فى مواجهة الخروج على القانون، والتهاون فى ردع الفئات والجماعات المتطرفة، التى تصرفت بقدر عالٍ من انعدام المسئولية، حين راحت تدمر بيوتًا للعبادة، وتهدم أضرحة، وتشيع الذعر والهلع فى النفوس دون ردع أو مقاومة".
وأوضح البيان أن ما سبق هو ما "أدى إلى حالة الاحتقان، التى وصلت إلى لحظة الانفجار المأساوى الراهنة، بما ترتب عليها من وقائع بالغة الخطورة تهدد مستقبل البلاد ووحدة نسيجها الحى، ومستقبل ثورتها وآمالها فى التقدم والانتصار".
وحذر البيان من أن التقاعس عن القيام بمسئولية مواجهة الخارجين علي القانون، سيترتب عليه عواقب وخيمة، ستندفع إليها البلاد، مشيرًا إلى أن " فشل" الحكومة والمجلس العسكرى في إدارة المرحلة الانتقالية، يحتم على المجلس العسكرى أن "يقتصر دوره على ضمان انتقال السلطة دون ممارستها، ويوجب تغيير الحكومة فورًا، مع منح الحكومة الانتقالية الجديدة كل سلطات رئيس الجمهورية بالإضافة إلى صلاحياتها".
وذكر البيان "أن الملفت للأنظار فى هذا السياق أصابع أجهزة الأمن التى شوهد ضباطها يقودون عناصر متطرفة، فى عملية هدم الموقع المتسبب فى الأزمة التى وقعت فى أسوان، وكذلك فى تحريك جحافل البلطجية الذين اعتدوا على المتظاهرين من المصريين المسيحيين فى "ماسبيرو"، فى الوقت الذى كان ينبغى على الجيش وأجهزة الأمن توفير الحماية لهم، حتى ينهوا مظاهرتهم دون احتكاك بهم، أو صدام معهم".
وأكد البيان" أن مسئولية المجلس العسكرى والوزارة، عما يقع وسيقع من كوارث، واضحة لا مجال لإخفائها".
كما طالبت الجمعية الوطنية، بالتنفيذ الفورى لمطالب الشعب والثورة، وإجراء تحقيق سريع ونزيه حول الأحداث، وهو ما يستوجب تطبيق القانون، بصرامة، ضد المحرضين على الفتنة، سواء من المتاجرين بالقضية المسيحية، أو الجماعات المتطرفة المتمسحة بالإسلام، التي تحرض على ازدراء أي دين، كما طالبت بإصدارالقانون الموحد لدور العبادة، الذى شكـّلَ غيابه، دائما، أحد الأسباب الدافعة لانفجار العنف الطائفى.
وأدانت الدور التحريضي للإعلام المصرى فى بداية الأحداث، داعية إلى استكمال عملية تطهيره، وتطهير باقى مؤسسات الدولة، من رموز وثقافة وممارسات النظام المخلوع.
وأرجع بيان للجمعية، اليوم الإثنين، سبب هذه الأحداث إلى ما وصفه بـ"الرعونة الواضحة فى التصدى لمسببات الفتنة، والتراخى فى مواجهة الخروج على القانون، والتهاون فى ردع الفئات والجماعات المتطرفة، التى تصرفت بقدر عالٍ من انعدام المسئولية، حين راحت تدمر بيوتًا للعبادة، وتهدم أضرحة، وتشيع الذعر والهلع فى النفوس دون ردع أو مقاومة".
وأوضح البيان أن ما سبق هو ما "أدى إلى حالة الاحتقان، التى وصلت إلى لحظة الانفجار المأساوى الراهنة، بما ترتب عليها من وقائع بالغة الخطورة تهدد مستقبل البلاد ووحدة نسيجها الحى، ومستقبل ثورتها وآمالها فى التقدم والانتصار".
وحذر البيان من أن التقاعس عن القيام بمسئولية مواجهة الخارجين علي القانون، سيترتب عليه عواقب وخيمة، ستندفع إليها البلاد، مشيرًا إلى أن " فشل" الحكومة والمجلس العسكرى في إدارة المرحلة الانتقالية، يحتم على المجلس العسكرى أن "يقتصر دوره على ضمان انتقال السلطة دون ممارستها، ويوجب تغيير الحكومة فورًا، مع منح الحكومة الانتقالية الجديدة كل سلطات رئيس الجمهورية بالإضافة إلى صلاحياتها".
وذكر البيان "أن الملفت للأنظار فى هذا السياق أصابع أجهزة الأمن التى شوهد ضباطها يقودون عناصر متطرفة، فى عملية هدم الموقع المتسبب فى الأزمة التى وقعت فى أسوان، وكذلك فى تحريك جحافل البلطجية الذين اعتدوا على المتظاهرين من المصريين المسيحيين فى "ماسبيرو"، فى الوقت الذى كان ينبغى على الجيش وأجهزة الأمن توفير الحماية لهم، حتى ينهوا مظاهرتهم دون احتكاك بهم، أو صدام معهم".
وأكد البيان" أن مسئولية المجلس العسكرى والوزارة، عما يقع وسيقع من كوارث، واضحة لا مجال لإخفائها".
كما طالبت الجمعية الوطنية، بالتنفيذ الفورى لمطالب الشعب والثورة، وإجراء تحقيق سريع ونزيه حول الأحداث، وهو ما يستوجب تطبيق القانون، بصرامة، ضد المحرضين على الفتنة، سواء من المتاجرين بالقضية المسيحية، أو الجماعات المتطرفة المتمسحة بالإسلام، التي تحرض على ازدراء أي دين، كما طالبت بإصدارالقانون الموحد لدور العبادة، الذى شكـّلَ غيابه، دائما، أحد الأسباب الدافعة لانفجار العنف الطائفى.
وأدانت الدور التحريضي للإعلام المصرى فى بداية الأحداث، داعية إلى استكمال عملية تطهيره، وتطهير باقى مؤسسات الدولة، من رموز وثقافة وممارسات النظام المخلوع.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: