تأجيل محاكمة سامح فهمي وآخرين في تصدير الغاز لإسرائيل للثلاثاء

 أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال قضية تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار تفضيلية تقل عن سعر التصدير العالمي، والمتهم فيها وزير البترول الأسبق سامح فهمي ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم و5 من قيادات قطاع البترول، إلى جلسة الغد لاستكمال سماع باقي شهود الإثبات في القضية.

وتضم لائحة المتهمين في هذه القضية إلى جانب سامح فهمي وحسين سالم، كلا من محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا، وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للانتاج سابقا، واسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقا، ومحمد ابراهيم يوسف طويلة رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا، وابراهيم صالح محمود رئيس مجلس ادارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى أقوال شاهد الإثبات إبراهيم كامل العيسوي وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز سابقا، والذي قرر انه أعد دراسة سعرية في عام 2000 بناء على تكليف مباشر من المتهم الأول سامح فهمي (وزير البترول الأسبق) انتهى فيها إلى أن تقدير قيمة تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي المصري وتحديد الشروط التعاقدية الواجب مراعاتها في التعاقدات المتعلقة ببيع الغاز لا تقل عن 5ر1 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (وحدة قياس الغاز).

وأضاف أن وجود شرط المراجعة السعرية بصفة دورية في تعاقدات توريد الغاز الطبيعي من الأمور الأساسية التي ليست محل جدل.

وقال شاهد الإثبات إبراهيم كامل العيسوي وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز سابقا إن سامح فهمي أعد مذكرة بالعرض على مجلس الوزراء تتضمن وضع تسعير لتصدير الغاز الطبيعي ينطوي على تخفيض للتكلفة باستبعاد قيمة الضرائب والرسوم الأساسية التي تسددها الهيئة المصرية العامة للبترول من إجمالي قيمة التكلفة، وكذلك استبعاد تكلفة استخراج الغاز من حقل غرب الدلتا العميق مرتفع التكاليف.. وهو الأمر الذي أدى إلى تخفيض حساب التكلفة إلى أقل من نصف السعر المقترح بالدراسة، ليصبح 67 سنتا فقط.

وأشار إلى أن هذا السعر يخالف حقيقة سعر تكلفة تصدير الغاز.. وانه تم الاستناد إليه في تحديد السعر الثابت بالمذكرة المؤرخة في 17 سبتمبر عام 2000 المعدة للعرض على مجلس الوزراء و المحررة بمعرفة 3 من المتهمين هم كل من محمود لطيف عامر وحسن محمد عقل وإسماعيل حامد كرارة.. والتي تضمنت تحديدا لسعر بيع الغاز لم يتجاوز في حديه الأدنى والأقصى - قيمة تكلفة الإنتاج.

وأضاف الشاهد أن سامح فهمي حصل في ضوء تلك المذكرة على موافقة مجلس الوزراء وتم التعاقد بموجبها مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط بغرض تربيح المتهم حسين سالم دون وجه حق، مما كان له الأثر بالإضرار بالمال العام وعدم التوصل من خلال المفاوضات التي أجريت فيما بعد لتعديل سعر بيع الغاز لسعر مناسب وفقا للأسعار العالمية والتي من ضمنها سعر بيع الغاز الروسي الذي يعد أقل الأسعار العالمية التي يمكن التعويل عليها كمعيار للمقارنة.

وقال الشاهد إبراهيم كامل العيسوي وكيل أول وزارة البترول لشئون الغاز سابقا - إن هناك قانونا للهيئة العامة للبترول بتسعير الغاز للتصدير بموجب قانون إنشاء الهيئة الذي نص على أن الغاز مملوك للدولة والتصرف فيه يكون للاستهلاك المحلى طبقا لعقود استخدام مبرمة بين الهيئة وكافة الشركات الأجنبية أو المصرية العاملة كمقاول شريك بالهيئة.. وأن الفائض الذي يمكن تحقيقه يتم التصرف مع الشريك الأجنبي للتصدير، لافتا إلى أن القانون لم يشر إلى سعر أو تسعير لتصدير الغاز.

وأشار الشاهد إلى وجود دراسة اضطلع بإعدادها بالتعاون مع خبراء الهيئة العامة للبترول أوصت بإنشاء مصنعين لتصدير الغاز إلى أسبانيا وفرنسا وتبدأ في بحث أو اتخاذ خطوات فعلية لتصدير الغاز لشرق البحر المتوسط ولم ترد في الدراسة إسرائيل .. مؤكدا أن تلك الدراسة وضعت تصورات لأسعار معينة للتصدير.

وكشف الشاهد النقاب عن رفض وزير البترول الأسبق حمدي البنبي تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، موضحا أن الوزارة تلقت عرضا من إحدى الشركات الأجنبية لتصدير الغاز من العريش للخارج بسعر 20ر2 دولار نظير المليون وحدة حرارية، على أن يتكفل الشريك الأجنبي ببيعه لإسرائيل وهو السعر الذي كان حال اتمامه أن يكون مربحا للبلاد.. غير أن الوزير البنبي رفض العرض. وقال الشاهد إنه في عام 2000 كانت هناك سياسة معلنة في وزارة البترول تنطوي على أن الغاز الطبيعي في مصر مقسم إلى 3 أقسام، الثلث الأول للاستهلاك المحلي وما يعادل الثلث الثاني لصالح الأجيال القادمة، أما الثلث الأخير يكون للتصدير بما يمثل رؤية سليمة في التصرف في الغاز الطبيعي المصري، في ضوء الالتزامات المالية الملقاة على عاتق الوزارة على نحو يتطلب توافر العملة الصعبة.

وأشار الشاهد إلى أن الوزير المتهم حدد بيع سعر الغاز لإسرائيل ب` 75 سنتا فقط، طالبا وضع معادلة سعرية تحدد سعر 25ر1 دولار كسقف سعري للبيع.. مشددا على أن سعر تصدير الغاز لإسرائيل لم يكن مناسبا.

وقال الشاهد إن مصر كانت في حاجة لتصدير الفائض من الغاز الطبيعي لتوفير العملة الصعبة.. مشيرا إلى انه ما كان لأي مسئول أن يوافق على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل إلا بعد موافقة القيادة السياسية وقتئذ، والمتمثلة في رئيس الجمهورية.

وكانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين اتهامات تتعلق بالإضرار بالمال العام والتربح والإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد وإهدار ثرواتها الطبيعية.

وتضمنت لائحة الاتهامات قيام الوزير السابق سامح فهمي (بصفته مكلفا من الحكومة بالتفاوض مع حكومة أجنبية في شأن من شئون الدولة) بتعمد إجراء تلك المفاوضات ضد مصلحة مصر، وذلك بأن كلف من جانب مجلس الوزراء بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعي المصري إليها، فأجرى التفاوض مع وزير البنى التحتية الإسرائيلي حينها (بنيامين بن آليعازر) على نحو يضر بمصلحة البلاد.

وأوضحت النيابة أن فهمي وقع مع ممثل الجانب الإسرائيلي مذكرة تفاهم تقضي بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل وفقا لبنود التعاقد الذي تم إبرامه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز وكهرباء إسرائيل.

وتضمنت المذكرة، تصدير الغاز لمدة 15 عاما قابلة للتجديد لمدة 5 سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى للعقد، وبأسعار متدنية للغاية لم يجاوز حدها الأدنى تكلفة الإنتاج ولا يتناسب حدها الأقصى مع الأسعار السائدة عالميا، علاوة على ثبات أسعار البيع على الرغم من طول أمد التعاقد وفرض شروط جزائية على الجانب المصري وحده لضمان تنفيذ التزاماته دون ضمان حقوقه.

وأشارت النيابة العامة إلى إن المتهمين من الموظفين العموميين حصلوا لغيرهم (رجل الأعمال الهارب حسين سالم) دون حق على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم.. بأن وافق الوزير السابق سامح فهمي على التفاوض والتعاقد المشار إليه مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز (التى يمثلها رجل الأعمال الهارب) على بيع وتصدير الغاز الطبيعى إلى دولة إسرائيل بالأمر المباشر، ودون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدن للغاية.

وذكرت النيابة أن المتهمين من قيادات قطاع البترول حددوا الأسعار المتدنية لتصدير الغاز إلى إسرائيل.. وأبرموا العقود المتضمنة الشروط المجحفة بحقوق الجانب المصري، والتي تضمنت ثباتا لذلك السعر المتدني طوال فترة التعاقد البالغة 15 عاما قابلة للتمديد 5 سنوات أخرى وبشروط جزائية على الجانب المصري وحده، ودون مراعاة لأي ضمانات لحقوقه.

وأضافت أن ذلك كان بقصد تظفير رجل الأعمال المتهم حسين سالم بمنفعة دون حق، تمثلت في إتمام التعاقد بالشروط التي تحقق مصالحه والفارق بين السعر المتفق عليه والسعر السائد وقت التفاوض والبالغة قيمته (ملياران وثلاثة ملايين وثلاثمائة وتسعة عشر ألفا وستمائة وخمسة وسبعون دولارا) وفق مقدار مساهمته في رأسمال الشركة سالفة البيان، وذلك على النحو المبين بالتحقيق.

وأكدت النيابة أن المتهمين بصفتهم الوظيفية السابقة أضروا عمدا بأموال ومصالح جهة عملهم إضرارا جسيما مما أضر بالمال العام بمبلغ 715 مليون دولار أمريكي قيمة الفارق بين سعر كميات الغاز الطبيعي التي تم بيعها فعلا بموجب هذا التعاقد وبين الأسعار العالمية السائدة في ذلك الوقت.

كما نسبت النيابة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم اشتراكه بطريق الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين في ارتكاب جرائم الإضرار بالمال العام والتربح للنفس..

وكان ذلك بأن اتفق معهم على ارتكابها، واتحدت إرادته معهم على ذلك، وساعدهم بأن قدم إلى سامح فهمي طلبا برغبته في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول على شراء الغاز الطبيعي بغرض تصديره إلى إسرائيل، فوافقه على الطلب وتعاقد معه بالأمر المباشر وبسعر متدن للغاية وبشروط تعاقدية مجحفة دون مراعاة أية ضمانات للجانب المصري.