"القضاء الإدارى" ترفض عزل شيخ الأزهر بسبب عضويته السابقة بالحزب الوطني
لعدم وجود مصلحة شخصية مباشرة تبرر طلبه بإقالة شيخ الأزهر، رفضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن أول أمس الدعوى المقامة من عضو مجلس الشورى السابق محمد عبد العزيز الشهاوي ضد ورئيس الوزراء الدكتور عصام شرف وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والتى طالب فيها بعزل وإقالة شيخ الأزهر من منصبه لشغله لعضوية المكتب السياسي للحزب الوطنى المنحل وبطلان قرار تعيينه، المحكمة أكدت في حيثياتها على عدم إنعدام الصفة والمصلحة للشهاوى للمطالبة بإقالة شيخ الأزهر لأنه لا يزاحم الطيب في شغل هذا المنصب ومن ثم والكلام مازال للمحكمة قرار تعيين شيخ الأزهر لا يمس مصلحة مباشرة للشهاوى.
الشهاوى سبق ودفع في دعواه بإيقاف تعيين الدكتور أحمد الطيب فى منصب شيخ الأزهر، لكونه قرارا غير دستورى، مشدداً على ضرورة إيقاف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 62 الصادر فى 19 مارس الماضى 2010 بتعيين الدكتور أحمد محمد أحمد الطيب شيخاً للأزهر، خلفاً للإمام الأكبر الشيخ محمد سيد طنطاوى مستنداً إلى أن قرار تعيين الطيب غير دستورى، طبقاً لتعديلات الدستور الأخيرة فى 2007 والتى ورد بها أنه فى حالة سفر رئيس الجمهورية بالخارج أو إجرائه أية جراحة يفوض من يقوم بمهامه سواء أكان نائبه، أو رئيس مجلس الوزراء، وبانطباق ذلك على الواقع بتغيب الرئيس عن البلاد لإجرائه جراحة بألمانيا وتفويضه رئيس مجلس الوزراء فى إصدار القرارات، كان لابد أن يوقع هو على القرار بموجب الدستور، مما يعني أن صدور القرار غير دستوري.
أرسلت بواسطة
كوفرتينا كامل
فـي
Thursday, September 15, 2011
. تحت باب
Featured
,
أخبار عامة
.
لا تدع أي مقالة اخري تفوتك، فقط اشترك في قائمتنا البريدية
من هنــا
أو
من هنــا
ليصلك التحديثات فور صدورها . وبإمكانك متابعتنا والتواصل معنا عبر
twitter
و
facebook
أو
اتصل بنـا
..
رابط html مباشر:
التعليقات: