مطالب حقوقية بتسجيل الزى الكهنوتى حماية للسلم الاجتماعى
يدعو المركز المصرى لحقوق الإنسان إلى ضرورة تسجيل زى رجال الدين المسيحى وتجريم كل من يرتديه بدون وجه حق منعاً لحدوث أى مواقف مسيئة على غرار ما تعرض له القمص بولس عويضة بأحد فنادق القاهرة، وهو الأمر الذى تسبب فى شعور قطاع كبير من الأقباط بالضيق جراء ما حدث،ليعيد للأذهان المشكلات العديدة التي ظهرت خلال الفترة الماضية من إنتحال البعض لزى رجال الدين المسيحى والقيام بأعمال غير مشروعة، ونظراً لعدم وجود أى عقوبات لكل من ينتحل صفة رجل دين مسيحى استفحلت هذه المشكلات بالشكل الذى يهدد الخطر الاجتماعى.
ويؤكد المركز المصرى أن تسجيل هذا الزى سيعمل على حل العديد من المشكلات ويمنع عملية إنتحال صفات رجال الدين المسيحيين حيث يقوم بعض الكهنة المشلوحين بإرتداء الزى وتلقي التبرعات وإصدار تصريحات ربما تكدر السلم الاجتماعى، ويستغلون عدم سيطرة الكنيسة عليهم بعد أن أصبحوا علمانيين وعادوا إلى طبيعتهم الأولى كمواطنين عاديين وغير خاضعين للكنيسة، وهو الأمر الذى يجعل عدد كبير من أفراد المجتمع ينخدع فيهم ويعطيهم تبرعات أو يثق بهم فى حين يستغل هؤلاء الزى ويقومون بأعمال غير قانونية، فى ظل عدم قدرة الكنيسة على إجبارهم لخلع ملابس الكهنوت لعدم وجود قانون يجرم ذلك .
ويشير المركز المصرى أن هذا الزى سيختص بالأساقفة والكهنة والرهبان، وهو ما سيعمل على محاصرة المخلوعين من الكنيسة ويحرمهم من خداع البسطاء، والحفاظ على العلاقات الإسلامية المسيحية، ومنح سهولة لرجال الأمن فى القبض على المشتبه فيهم، خاصة وأن هذا الزى يثير حساسية فى التعامل ويجعل البعض يخشى معاملة صاحبه بشكل متعسف، بينما هناك من يستغله لتحقيق مصالح شخصية، ومن ثم فى ظل وجود تسجيل رسمى للزى يمكن للكنيسة موافاة الجهات المختصة بمن يتم شلحه بإجباره على خلع الزى عبر الأجهزة المعنية بالدولة.
ويذكر المركز كل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بأن قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية طالب أكثر من مرة بضرورة تسجيل الحكومة المصرية لزى رجال الدين المسيحى ، وللأسف لم يتم الاستجابه لهذه الدعوة بالرغم من حدوث بعض المشكلات جراء هذا الأمر.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: