المطالبة بعدم التناول الاعلامى لمجريات محاكمة مبارك
يعرب المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان عن بالغ قلقة اذاء قيام التلفزيون المصري والقنوات الفضائية المصرية الرسمية منها والمستقلة بتناولها الاعلامى بالتعليق والتحليل لمجريات محاكمة مبارك والعادلى ورموز النظام الساقط وذلك من خلال أاستضافتها للعديد من الشخصيات الحقوقية والقانونية والصحفية وبألاخص شخوص ممثلى هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى والمتهمين وقيام الضيوف المذكورين بتناول المحاكمة فى مراحلها الاولى بالتحليل والتعليق على كافة مجريات المحاكمة واجراءاتها قبل بدايتها واثناء رفع رئيس المحكمة الجلسة للاستراحة وعقب اصدار المحكمة قراراها بتاجيل المحاكمة الى منتصف اغسطس الجارى وكأن المحاكمة مبارة كرة قدم تستجوب التعليق بالتحليل قبل واثناء وبعد انتهائها.
ويؤكد المجلس العربى انه ومع تمسكة ودفاعة عن مبدء علانية الجلسات واستمرار اليث المباشر لمحاكمة مبارك والعادلى واعمالا لمقتضيات ان الاصل فى المتهم البراة وتطبيقا للمفهوم الصحيح لمبدء العلانية وما يعنية ذلك من اتاحة حضور جلساتها للكافة فى حدود مقتضيات الحفاظ على النظام العام والاداب فى الجلسات وقاعات المحاكم قضلا عن ايمانة بان تغطية وسائل الإعلام لوقائع جلسات المحاكمات ضرورة من ضروريات المجتمع.
الا ان المجلس يتمسك بأن يكون التناول الاعلامى او التعليق وفقا لمبادئ مستقرا عليها دستوريا وقضائيا وفى اطار مجموعة ضوابط اهمها ان القوانين تحظر التعليق على الاحكام القضائية او التعرض لها الا من خلال طرق الطعن المقررة قانونا وان يكون التعليق من متخصص وان يتناول التعليق حكما استنفدا طرق الطعن علية تفاديا لمظنة التاثير للهيئة التى اصدرتة والا يناقش الا المبادئ التى شيد عليها الحكم بناءة وان يكون التعليق من خلال مطبوعات قانونية متخصصة.
وعلى صعيد اخر طالبت لجنة الدفاع عن الثورة المصرية فى اجتماعها التنسيقى بضم جميع قضايا قتل المتظاهرين في جميع المحافظات الي قضية حبيب العادلي وحسني مبارك، وذلك للارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينها جميعا ولتوحيد جهود الدفاع في جميع هذه القضايا ،حيث اضطرت اللجنة إلي تشكيل عدد كبير من فرق الدفاع والمحامين لمتابعة قضايا قتل المتظاهرين في المحافظات المختلفة مثل السويس والإسكندرية والدقهلية وغيرها.
وطالبت اللجنة بالتنسيق بين هيئات وائتلافات الدفاع عن المجني عليهم، ورحبت بالتعاون مع أيا من تلك الهيئات وبانضمام أيا منها الي اللجنة لتوحيد اوجه دفاعها ودفوعها وتنسيق ادائها أمام المحكمة ، مقترحة فى اجتماعها التشاورى تشكيل هيئة مصغرة من السادة المحامين الغير مترافعين في تلك القضايا للتتولي التنسيق التنسيق بين هيئات الدفاع المختلفة والمحكمة لتيسير اداء السادة المحامين لمهامهم في المرافعة،وبضم قضايا كل من حبيب العادلي ومبارك ونظرهما معا للارتباط ووحدة الموضوع.
حيث تم الإجماع علي ضرورة أن تتم المحاكمة وفقا لأسس المحاكمات العادلة كما هي واردة بالقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية وهو الأمر الذي يتطلب تدقيقا من المحكمة واحتراما لحقوق الدفاع وصولا لتحقيق العدالة ، خاصة مع تضخم أوراق القضايا وتشعب تحقيقاتها فى أكثر من مسار ، كما تم الاتفاق على ضرورة تقديم الدعم الفنى لكافة فرق الدفاع التى تتولى الدفاع فى القضايا المختلفة بالمحافظات أو بالقاهرة، والتأكدي على ضرورة إتاحة الفرصة لأسر الشهداء والمصابين لحضور جلسات المحاكمات كمتابعين ولا يكفى مجرد السماح لهم بالمشاهدة خارج المحكمة عبر شاشات العرض.
واوضح محمد زارع المنسق العام للجنة الدفاع عن الثورة ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى إن اللجنة رصدت العديد من الإشكاليات التي واجهتها ومن بينها إن اللجنة قامت بالادعاء المدني لصالح بعض شهداء ومصابي الثورة أكثر من مرة أمام عدة محاكم في المحافظات المختلفة وفي القضية الخاصة بحبيب العادلي والمقيدة برقم 1227 لسنة2011 جنايات قصر النيل وكذا قضية الرئيس السابق حسني مبارك والمقيدة تحت رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل ، ويمثل ذلك تكرار للإجراءات وإهدار للجهود والنفقات.
مشيرا الى أن اللجنة رصدت تعرض الكثير من اسر الشهداء والمصابين في عدد من الحافظات لضغوط كبيرة من قبل بعض المتهمين للتنازل عن دعواهم، خاصة في الإسكندرية حيث طلب منهم تعديل أقوالهم بما يؤدي الي تناقضها وبالتالي حصول المتهمين علي أحكام بالبراءة.
فيما رصدت اللجنة أيضا تعسفا مع هيئة الدفاع عن المجني عليهم في اجراءات اصدار التصاريح الخاصة بحضور السادة المحامين أمام المحكمة حيث تغير مكان استخراج هذه التصاريح أكثر من مرة كما تغير وقت استخراجها ايضا الأمر الذي تسبب في حرمان بعض السادة محامي المجني عليهم من الحضور في حين تمكن بعض من لا صفة له من الحضور وهو الأمر الذي انعكس سلبا علي اداء هيئة الدفاع عن المجني عليهم.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: