تعديل قانونى يتيح لمجلس الوزراء تحديد أسعار المنتجات الأساسية
يجرى حاليا اصدار مرسوم لتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بما يتيح تمكين مجلس الوزراء من تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر أو معادلة سعرية لتلك المنتجات لفترة زمنية محددة وذلك بعد أخذ رأي جهاز منع الممارسات الاحتكارية .
وتشير بعض المصادر إلى أنه سيعاقب كل من يخالف إحكام هذا القانون بغرامة لا يقل حدها الأدنى عن مائة ألف جنيه، ولا يجاوز حدها الأقصى 300 مليون جنيه أو 10% من قيمة مبيعات المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وتضاعف الغرامة بحديها في حالة تكرار المخالة. ويعفى هذا القانون من العقوبة المقررة كل من بادر من المخالفين بإبلاغ الجهاز بالجريمة وبتقديم ما لديه من أدلة علي إرتكابها ، وذلك قبل أول علم للجهاز بها، ويجوز للمحكمة أن تعفي المتهم من العقوبة متي قدرت أنه أسهم في الكشف عن عناصر الجريمة وإثبات أركانها في أية مرحلة من مراحل التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة .
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: