اليوم السابع تنشر خطة العادلى فى تسليح البلطجية لإحداث انفلات أمنى
تنشر "اليوم السابع" فى عدد الأربعاء، تفاصيل تحقيقات النيابة فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من معاونيه، حسبما يرويها نقيب بشرطة مصلحة أمن الموانئ، والمنتدب للخدمة بمديرية أمن القاهرة خلال أيام الثورة، حيث يكشف نقيب الشرطة فى التحقيقات عن خطط العادلى فى تسليح البلطجية لتفجير الانفلات الأمنى.
وتنشر الجريدة حواراً مع اللواء محمد عبد السلام رئيس البورصة، يؤكد فيه أن مبارك كان يتعامل فى البورصة بكود واحد، وعلاء تداول باسم زوجته، فى حين تعامل "جمال" بالصناديق الأجنبية، وأن محاكمة الرئيس المخلوع أعادت الثقة للسوق، واستعراض الإخوان والسلفيين أدى إلى انهيار المؤشرات.
كما تكشف الجريدة عن استدعاء متهمين جدد فى موقعة الجمل الشهر المقبل، فى الوقت الذى تم فيه استبعاد حسام وإبراهيم حسن وفاروق جعفر واللواء إسماعيل الشاعر من قائمة الاتهامات.
واقرأ للكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس التحرير فى عموده "كلمة واحدة".. "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، والذى يؤكد أن استمرار مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وليس أمام قاضيهم الطبيعى، يمثل انكساراً لكل أحلام الحرية والتغيير، وأن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية يمثل نقطة تحول مخيفة، ولا معنى لذلك إلا الإصرار على تكميم كل الأفواه قسراً، نظراً لأن القاضى المدنى هو الحاكم العادل فى القضايا المدنية".
وتنشر الجريدة حواراً مع اللواء محمد عبد السلام رئيس البورصة، يؤكد فيه أن مبارك كان يتعامل فى البورصة بكود واحد، وعلاء تداول باسم زوجته، فى حين تعامل "جمال" بالصناديق الأجنبية، وأن محاكمة الرئيس المخلوع أعادت الثقة للسوق، واستعراض الإخوان والسلفيين أدى إلى انهيار المؤشرات.
كما تكشف الجريدة عن استدعاء متهمين جدد فى موقعة الجمل الشهر المقبل، فى الوقت الذى تم فيه استبعاد حسام وإبراهيم حسن وفاروق جعفر واللواء إسماعيل الشاعر من قائمة الاتهامات.
واقرأ للكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس التحرير فى عموده "كلمة واحدة".. "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، والذى يؤكد أن استمرار مثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وليس أمام قاضيهم الطبيعى، يمثل انكساراً لكل أحلام الحرية والتغيير، وأن إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية يمثل نقطة تحول مخيفة، ولا معنى لذلك إلا الإصرار على تكميم كل الأفواه قسراً، نظراً لأن القاضى المدنى هو الحاكم العادل فى القضايا المدنية".
أرسلت بواسطة
كوفرتينا كامل
فـي
Wednesday, August 17, 2011
. تحت باب
Featured
,
أخبار الساحة
.
لا تدع أي مقالة اخري تفوتك، فقط اشترك في قائمتنا البريدية
من هنــا
أو
من هنــا
ليصلك التحديثات فور صدورها . وبإمكانك متابعتنا والتواصل معنا عبر
twitter
و
facebook
أو
اتصل بنـا
..
رابط html مباشر:
التعليقات: