القومى لحقوق الإنسان يجرى تعديلات على قانون الغدر.. ويحذر النشطاء على "تويتر" و"فيس بوك" من الملاحقة القانونية بموجب المادة 171
حذر المجلس القومى لحقوق الإنسان من خطورة الموقف فى شمال سيناء على الأمن القومى المصرى، مطالبا جميع القوى السياسية باستعادة روح الثورة المصرية التى توحد حولها الشعب المصرى بأطيافه المختلفة، وإعلاء المصلحة العليا للوطن على أية مصالح أخرى .
ودعا محمد فائق رئيس المجلس، خلال اجتماعه الشهرى مساء أمس الاثنين، إصدار المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية المدنية الديمقراطية الحديثة، وضوابط تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بما يضمن عدالة التمثيل.
وقال فائق، إن هذه المبادئ والحقوق والحريات الأساسية تمثل مطالب ثورة 25 يناير، التى استشهد شباب مصر دفاعاً عنها، ومن الحقوق اللصيقة بالإنسان التى لا يجوز المساس بها وهو ما أكدته الدساتير المصرية المتعاقبة والإعلانات الدستورية التى صدرت عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأحكام المحكمة الدستورية العليا وحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى سنة 2011، الذى أكد أن المقومات الأساسية للمجتمع والحقوق والحريات العامة المبينة فى الدستور لا يجوز تعطيلها أو الانتقاص منها أو انتهاكها بأى حال .
وناقش المجلس التعديلات المقدمة من اللجنة التشريعية بالمجلس على مشروع قانون الغدر، مقررا التقدم بتلك التعديلات وكذا رؤيته لتفعيل قانون محاكمة رئيس الجمهورية، وقانون محاكمة الوزراء إلى الجهات المختصة.
وقال فائق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن التعديلات اشتملت على 3 أجزاء، هى إزالة القضاء العسكرى ليكون قضاء مدنيا وإمكانية الطعن على أحكامه، أى أصبح درجتين قضاء بالإضافة إلى التحقيقات التى تجرى من خلال قانون الغدر يجب أن يقوم بها قاضى تحقيق ونيابة عامة، ويشمل القانون الوزراء ورؤساء المصالح والمسئولين وكل من تقلد وظيفة عامة ورؤساء المجالس النيابية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية، وهم من حققوا تربح من خلال الفساد أو حصلوا على مكاسب مادية من خلال النفوذ السياسى أو الوظيفة التى تقلدوها.
وتتضمن التعديلات وقف فكرة إزالة أو إسقاط الجنسية المصرية والتى كانت متواجدة بالقانون، أما التعديل الأهم والأخير هو رفض قطع المعاش عن أسرة من أدين من خلال القانون، لأن هذه الأمور تعد مخالفة لمعايير حقوق الانسان.
وفى نفس السياق، قال المحامى حافظ أبو سعدة، إن الأموال والشركات التى جرى الاستيلاء عليها من خلال المناصب السياسية فبموجب القانون فى حال ثبات الواقعة بتيقن يتم استرداد الأموال والشركات كلها إلى خزينة الدولة، وبالتالى على سبيل المثال لا الحصر إذا ثبت أن شركة الدخيلة للحديد أنها جرى الاستيلاء عليها من خلال فساد سياسى، فإنها ترد للدولة هى وأصولها وأموالها، أما إذا كانت تم بيعها بطرق قانونية، فإن القانون لن يطولها.
وأضاف، أن الشباب والنشطاء المصريين من مستخدمى الفيس بوك والتويتر ومواقع التواصل المختلفة مهددون بالحبس حال قيامهم بسب أو تحريض بأى وسيلة للنشر، لأن المادة "171" من قانون النشر نصت صراحتة على أنه يعاقب كل من استخدم أى أداة للنشر، أو أى شىء يستجد، وبالتالى تندرج المواقع الاجتماعية تحت هذه العبارة المطاطة.
وطالب أبو سعدة بضرورة وجود الإعلام فى مصاحبة زيارة المجلس للسجون، لكى يكون عين المواطن المصرى التى ترى ما يحدث بالداخل لنقلها بالخارج.
وأيده الدكتور محسن عوض عضو المجلس ورئيس وفد الزيارة، إلى سجن طرة، بقوله "فائق فجر مفاجأة عندما قال، نحن نريد أن ننقل صورة قوية واقعية، ونرفض أن نزود بالإعلام ليخرج زيارتنا وكأنها داعيات مختلفة، كما كان يحدث سابقا من تصوير لرغيف العيش ومستوى الطعام وملاعب الكرة.
من جانبه، طالب جورج إسحق بضرورة إعادة تعديل بعض قانون المجلس وصلاحياتها، منتقدا قيام المجلس بتقديم طلب للنيابة العامة أو إلى وزارة الداخلية للسماح لأعضائه بزيارة السجون، معتبرا أن هذا الأمر به انتقاص من دور المجلس ورسالته المنوط بها.
وقال، إننا نجد مطالباتنا بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ونجدد طلب المجلس فى هذا الشأن.
ودعا محمد فائق رئيس المجلس، خلال اجتماعه الشهرى مساء أمس الاثنين، إصدار المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية المدنية الديمقراطية الحديثة، وضوابط تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور بما يضمن عدالة التمثيل.
وقال فائق، إن هذه المبادئ والحقوق والحريات الأساسية تمثل مطالب ثورة 25 يناير، التى استشهد شباب مصر دفاعاً عنها، ومن الحقوق اللصيقة بالإنسان التى لا يجوز المساس بها وهو ما أكدته الدساتير المصرية المتعاقبة والإعلانات الدستورية التى صدرت عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأحكام المحكمة الدستورية العليا وحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر فى سنة 2011، الذى أكد أن المقومات الأساسية للمجتمع والحقوق والحريات العامة المبينة فى الدستور لا يجوز تعطيلها أو الانتقاص منها أو انتهاكها بأى حال .
وناقش المجلس التعديلات المقدمة من اللجنة التشريعية بالمجلس على مشروع قانون الغدر، مقررا التقدم بتلك التعديلات وكذا رؤيته لتفعيل قانون محاكمة رئيس الجمهورية، وقانون محاكمة الوزراء إلى الجهات المختصة.
وقال فائق، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن التعديلات اشتملت على 3 أجزاء، هى إزالة القضاء العسكرى ليكون قضاء مدنيا وإمكانية الطعن على أحكامه، أى أصبح درجتين قضاء بالإضافة إلى التحقيقات التى تجرى من خلال قانون الغدر يجب أن يقوم بها قاضى تحقيق ونيابة عامة، ويشمل القانون الوزراء ورؤساء المصالح والمسئولين وكل من تقلد وظيفة عامة ورؤساء المجالس النيابية ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية، وهم من حققوا تربح من خلال الفساد أو حصلوا على مكاسب مادية من خلال النفوذ السياسى أو الوظيفة التى تقلدوها.
وتتضمن التعديلات وقف فكرة إزالة أو إسقاط الجنسية المصرية والتى كانت متواجدة بالقانون، أما التعديل الأهم والأخير هو رفض قطع المعاش عن أسرة من أدين من خلال القانون، لأن هذه الأمور تعد مخالفة لمعايير حقوق الانسان.
وفى نفس السياق، قال المحامى حافظ أبو سعدة، إن الأموال والشركات التى جرى الاستيلاء عليها من خلال المناصب السياسية فبموجب القانون فى حال ثبات الواقعة بتيقن يتم استرداد الأموال والشركات كلها إلى خزينة الدولة، وبالتالى على سبيل المثال لا الحصر إذا ثبت أن شركة الدخيلة للحديد أنها جرى الاستيلاء عليها من خلال فساد سياسى، فإنها ترد للدولة هى وأصولها وأموالها، أما إذا كانت تم بيعها بطرق قانونية، فإن القانون لن يطولها.
وأضاف، أن الشباب والنشطاء المصريين من مستخدمى الفيس بوك والتويتر ومواقع التواصل المختلفة مهددون بالحبس حال قيامهم بسب أو تحريض بأى وسيلة للنشر، لأن المادة "171" من قانون النشر نصت صراحتة على أنه يعاقب كل من استخدم أى أداة للنشر، أو أى شىء يستجد، وبالتالى تندرج المواقع الاجتماعية تحت هذه العبارة المطاطة.
وطالب أبو سعدة بضرورة وجود الإعلام فى مصاحبة زيارة المجلس للسجون، لكى يكون عين المواطن المصرى التى ترى ما يحدث بالداخل لنقلها بالخارج.
وأيده الدكتور محسن عوض عضو المجلس ورئيس وفد الزيارة، إلى سجن طرة، بقوله "فائق فجر مفاجأة عندما قال، نحن نريد أن ننقل صورة قوية واقعية، ونرفض أن نزود بالإعلام ليخرج زيارتنا وكأنها داعيات مختلفة، كما كان يحدث سابقا من تصوير لرغيف العيش ومستوى الطعام وملاعب الكرة.
من جانبه، طالب جورج إسحق بضرورة إعادة تعديل بعض قانون المجلس وصلاحياتها، منتقدا قيام المجلس بتقديم طلب للنيابة العامة أو إلى وزارة الداخلية للسماح لأعضائه بزيارة السجون، معتبرا أن هذا الأمر به انتقاص من دور المجلس ورسالته المنوط بها.
وقال، إننا نجد مطالباتنا بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، ونجدد طلب المجلس فى هذا الشأن.
أرسلت بواسطة
كوفرتينا كامل
فـي
Wednesday, August 17, 2011
. تحت باب
Featured
,
أخبار عامة
.
لا تدع أي مقالة اخري تفوتك، فقط اشترك في قائمتنا البريدية
من هنــا
أو
من هنــا
ليصلك التحديثات فور صدورها . وبإمكانك متابعتنا والتواصل معنا عبر
twitter
و
facebook
أو
اتصل بنـا
..
رابط html مباشر:
التعليقات: