توقيعات في التحرير بإنشاء مجلس رئاسي مدني من سبعة مؤسسين بينهم قبطى
تقوم عضوات حركة "مصريات من أجل التغيير"، بجمع التوقيعات من بين المعتصمين فى ميدان التحرير على مشروع قرار إنشاء مجلس رئاسى مدنى مكون من سبعة مؤسسيين من الشخصيات العامة، وهم: الدكتور نبيل العربى، والدكتور محمد البرادعى، والدكتور حسام عيسى، وعمار على حسن، والدكتور محمد غنيم، وسمير مرقص، والمستشارة تهانى الجبالى.
فكرة إنشاء المجلس طرحتها الجمعية المصرية للتغيير والمجلس الوطنى، وتضامن معها عدد من الأحزاب منها، الناصرى، حزب الجبهة الديمقراطية، الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية، وقد لاقى الاقتراح ترحيب عدد كبير من الحركات خاصة للتقدير الكبير الذى تحظى به الوجوه المقترحة لعضوية المجلس.
وفي المقابل أصدرت حركة "المصريون المستقلون" بيانًا نصت فيه على أنه "نظرا لما يراه الشعب من تباطؤ وتواطؤ فى إنجاز مطالبه وحقوقه رغم مرور ستة أشهر، فإننا نرى أن إنقاذ مصر وتحقيق مطالبها يدفعنا إلى دعوة كل أطياف التيارات السياسية إلى لم شمل الأمة وتكوين مجلس انتقالى برئاسة رئيس المحكمة الدستورية، أو من ينوب عنه، يجمع شمل الأمة بكل أطيافها بقسمة حق، ثلث المجلس للتيارات الدينية من الأزهر والإخوان والصوفيين والسلفيين وكذلك الكنيسة، وثلث للتيارات الشبابية الثورية، وثلث للتيارات والحركات والأحزاب السياسية الثورية، ويعتبر هذا المجلس مجلسا شرعيا دستوريا لحكم مصر تحت رئاسة رئيس المحكمة الدستورية، ويضم وزير الدفاع أو من يمثله ليكون العدد 101 عضو، لا يحق لأى منهم الترشح لأى انتخابات محلية أو برلمانية أو رئاسية لمدة دورة واحدة".
واقترح المستقلون أن يكون يوم 23 يوليو القادم، هو تاريخ إعلان هذا المجلس وتشكيل مجلس مصغر لتمثيل مصر من الداخل والخارج، وأن يعيّن فى الاجتماع الأول له رئيسا ومجلسا للوزراء، وأن يكون للمجلس الانتقالى حق عزل وتعيين الوزراء بأغلبية الأصوات.
وقد تضمن البيان الذى لم يلق استحسانا من عدد كبير من الحركات استمرار لجنة الاعتصام فى حالة انعقاد حتى تشكيل المجلس الانتقالى واستلام الحكم.
ويعد السبب الرئيسى لرفض عدد من الحركات لهذا المجلس، هو تقسيمه الشعب لعدد من الطوائف والأطياف، ولكن مازالت التوقيعات مستمرة على مشروع المجلس الرئاسى المدنى المكون من الشخصيات السبعة، ومن المنتظر أن تشمل المحافظات المختلفة.
الاهرام
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: