|

شرف يستأنف مشاورات التعديل الوزاري.. والمجلس العسكري يصادق على قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشورى

قال متحدث باسم مجلس الوزراء المصري الأربعاء20/7/2011 إن رئيس الوزراء عصام شرف استأنف مشاورات التعديل الوزاري التي بدأها هذا الأسبوع، وجاء ذلك في وقت صادق فيه المجلس الأعلى للقوات المسلحة على قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشورى.

وأدخل شرف (59 عاما) المستشفى يوم الاثنين مصابا بانخفاض في الدورة الدموية بينما كان يجري مشاورات بدت مستعصية لإتمام التعديل وهو أمر زاد الغموض بشأن الاتجاه الذي تسير فيه مصر، ومنذ الثامن من تموز يعتصم محتجون في ميدان التحرير بالقاهرة وفي مدن أخرى مطالبين بالإسراع بإصلاحات وإبعاد من عملوا مع مبارك من مؤسسات الدولة.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد حجازي حسبما ذكرت وكالة "رويترز": "إن رئيس مجلس الوزراء استأنف المشاورات يوم الأربعاء".



وأضاف أنه لم يتحدد يوم تسلم الوزراء الجدد مهام مناصبهم، كما قالت مصادر حكومية "إن شرف لم يذهب إلى مكتبه يوم الخميس وانه أجرى المشاورات هاتفياً".

في غضون ذلك، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط نقلا عن مصدر عسكري أن الوزراء الجدد سيؤدون اليمين القانونية يوم الخميس أمام القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير محمد حسين طنطاوي.

وذكرت صحف محلية أن التعديل يشمل 15 منصباً وزارياً وأن المناقشات دائرة حول شغل منصب وزير التجارة والصناعة وإمكانية إلغاء وزارة الدولة للآثار والاكتفاء بالمجلس الأعلى للآثار.


قانوني الانتخابات والشورىإلى ذلك، صادق المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأربعاء، على مرسوم بقانوني مجلسي الشعب والشورى أرقام 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، و109 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1980 في شأن مجلس الشورى.

وأعلن اللواء أركان حرب، ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة نص المرسوم في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء.

وقال المرسوم بحسب ما أعلنه شاهين: "يتألف مجلس الشعب من 504 أعضاء يختارون بطريق الانتخابات المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين"، ويكون انتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب، بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم الحزبية المغلقة مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي".

وقسم المرسوم جمهورية مصر العربية، إلى 126 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، كما تقسم الجمهورية إلى 58 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

ويصدر قانون لتحديد نطاق كل دائرة من دوائر الانتخاب الفردي ودوائر من الدوائر المخصصة للقوائم، ويكون انتخاب نصف أعضاء مجلس الشورى المنتخبين، بحسب المرسوم، بنظام الانتخاب الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم الحزبية المغلقة، ويجب أن يتساوى عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم مع عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي.

وتقسم جمهورية مصر العربية، في انتخابات مجلس الشورى، إلى 65 دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، ينتخب عن كل دائرة منها عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين، و28 دائرة أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم.

واشترط مرسوم المجلس العسكري أن يكون اسم المرشح مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك، وأن يكون بالغاً من العمر خمسة وعشرين عاماً ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.

وبحسب ما أعلنه ممدوح شاهين فإن طلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب، يقدم في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشيح كتابة إلى لجنة الانتخابات بالمحافظة التي يرغب المرشح في الترشيح في إحدى دوائرها الانتخابية، وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح، ويكون طلب الترشيح مصحوباً بـ "إيصال" إيداع مبلغ ألف جنيه في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة، وبالمستندات التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات بقرار منها لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشيح، وتثبت صفة العامل أو الفلاح بإقرار يقدمه المرشح مصحوبا بما يؤيد ذلك من مستندات.

وتتولى فحص طلبات الترشيح والبت في صفة المرشح، من واقع المستندات التي يقدمها، وإعداد كشوف المرشحين، لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة «أ» وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويتولى الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.

وكانت الاحتجاجات قد استهدفت على نحو متزايد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتهمه نشطاء بالبطء في محاكمة مبارك والبطء في تطهير مؤسسات الدولة من شخصيات نظامه، ويدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في شباط.

هل أعجبك هذا؟

رابط html مباشر:



التعليقات:

تعليقات (فيس بوك)
0 تعليقات (أنا قبطي)

0 التعليقات :



الأرشيف الأسبوعي

مواقع النشر الإجتماعية:

تابع الأخبار عبر البريد الإلكتروني







إعلانات ومواقع صديقة:


إحداثيات أناقبطي..

التعليقات الأخيرة

أحدث الإضافات