خطوط حمراء جديدة تقيد إعلام ما بعد الثورة و لا تتفق مع عصر الحرية وحقوق الإنسان
النظام السابق، ووضع خطوط حمراء جديدة على الإعلام عليه إلا يتخطاها كان لموقع وطنى هذا التحقيق.
وزارة للإعلام و النظم الديكتاتورية
فى البداية يقول الأديب والكاتب الدكتور ذكى سالم أنه استقبل خبر إلغاء وزارة الإعلام بعد ثورة 25 يناير برضى تام ، وتوقع أنه قد تخلصنا من الوزارة التى قامت على مدى سنوات طويلة ، وعقود ممتدة بتضليل الرأى العام ، كما إنه لا توجد وزارة للإعلام إلا فى النظم الديكتاتورية حيث يسيطر نظام الحكم على الجماهير من خلال قوات الأمن من جهة، و وزارة الإعلام من جهة أخرى ، أما فى الدول الديمقراطية فلا يوجد ما يسمى بوزارة الإعلام. وأضاف : نحن نأمل فى القريب العاجل أن نتخلص من هذه الوزارة ويصبح الإعلام حر ينقل للناس الحقائق ، ووجهات النظر المختلفة ، فالمطلوب من الإعلام أن يكون حراً فى نقل الأخبار بحيادية وموضوعية ويقوم بتحليل الأخبار بنزاهة مانحاً الفرصة لجميع الأراء أن تظهر على الساحة ، وهنا يأتى دور المتلقى الذى يجب عليه أن يخضع ما يتلقاه من الإعلام إلى الفحص والنقد حتى يصل إلى الحقائق بنفسه ، لأننا فى أشد الحاجة إلى رأى عام واعى بكل مايحدث فى الوطن ، وهذا دور فى غاية الأهمية يجب أن يقوم به إعلام حر يدافع عن نشر الحقيقة لاسيما أن فكرة الخطوط الحمراء التى يجب على الإعلام إلا يتخطاها تأتى من عصور القهر والاستبداد ، لأن فى العالم الحر والمتقدم لا يوجد شيئاً أسمه خطوط حمراء ، فكل المعلومات والأخبار والأحداث التى تجرى فى الوطن يجب أن تكون متاحة للجميع ، فهناك حرية كاملة فى نشر وعرض كل الأراء وعلى المتلقى أن يختار ما يتفق معها أو يختلف ، أما فكرة الخطوط الحمراء فهى لا تتفق مع عصر الحرية وحقوق الإنسان
إصدار ميثاق شرف إعلامى
وعن حماية حقوق الإعلاميين يؤكد الكاتب الصحفى محمد بسيونى الصحفى بجريدة الأهرام و المستشار الإعلامى لنقابة الإعلاميين تحت التأسيس على إن نظام الحكم السابق ظل حجر عثرة فى طريق تشكيل نقابة للإعلاميين ، وضعف مستوى المهنة إلى أن قامت ثورة 25 يناير ، و تجدد الحلم فى إنشاء نقابة مهنية ترعى مصالح العاملين فى الحقل الإعلامى ، و توفر لهم العديد من الخدمات ، و تكون هى المرجعية المهنية و الأخلاقية للأداء الإعلامى فى مصر ، خاصة إنها مهنة ذات تأثير كبير فى الرأى العام للمجتمع المصرى ، كما هدف إلى تهدف إلى رفع المستوى المهنى والإرتقاء بالإعلام المصرى ، إصدار ميثاق شرف إعلامى للحفاظ على أخلاقيات المهنة ومحاسبة من يخل بالمبادئ الأخلاقية أو المهنية .
قانون تداول المعلومات
وتوافقه الرأى الكاتبة فريدة النقاش التى ترى إن الإعلام المصرى يجب أن يتمتع بالمصداقية والمهنية والموضوعية ، لأن إزدياد الصحف والقنوات أدى إلى وجود ظاهرة مثيرة للقلق وهى إن هناك كثير من الصحفيين والإعلاميين غير مهنيين وغير مدربين وليسوا بالكفاءة المطلوبة ، لهذا يلجأون إلى الإثارة أحياناً من أجل التواجد والحضور وإلى الأكاذيب ولى ذراع الحقائق بهدف رفع نسبة التوزيع أو المشاهدة مفضلين المصلحة الخاصة على المصلحة العامة حتى لو أدى هذا إلى إشعال الوطن ، معبرة عن استيائها من الصعوبات الجمة التى يواجهها الإعلاميين فى سبيل الحصول على المعلومات والإطلاع على الوثائق والبيانات، لهذا يجب بإصدار قانون تداول المعلومات، خاصة أنه يساهم فى محاربة الفساد والحكم الرشيد، حيث يحقق مراقبة الجمهور لأعمال قادته والدخول فى نقاش مفتوح عليها، ويكون قادراً على تقييم أداء الحكومة ، هذا إلى جانب تفعيل ميثاق الشرف الصحفى .
تطهير الإعلام ومطالب الثوار
ومن جانبه أضاف الخبير الإعلامي أبوالسعود إبراهيم أن هذا العدد الكبير من القنوات الفضائية التي ظهرت بعد الثورة المصرية لا يعنى أن لديهم رؤية محددة أو محتوى إعلامى رزين تقدمه هذه القنوات ، لهذا يجب على هذه القنوات الجديدة أن تتعامل مع المشهد الإعلامي والسياسي من منطلق مهنى وفى إطار منظومة إعلامية مهنية تكون فيها مصر فوق الجميع ، كما أن التوتر الذى يشهده المجتمع هو نتيجة لغياب دور الإعلام القائد الذى يوجه الرأى العام، لهذا جاء تطهير الإعلام على رأس مطالب الثوار والمعتصمين فى ميدان التحرير ، لافتاً النظر إلى أن العدد الكبير من الفضائيات التى ظهرت بعد الثورة جاء نتيجة حالة التضييق الأمنى والكبت التى كان يعانيها المجتمع المصرى، أما بعد الثورة وبعد إنكسار حاجز الخوف فكان من الطبيعى أن يظهر مثل هذا الإنفجار فى عدد القنوات الفضائية.
تحقيق : ميرفت عياد -وطني
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: