البنك المركزي ينفى استيلاء مبارك على شيك .... والرئيس المخلوع يطعن أمام الإدارية العليا
وأكد البنك في بيان أصدره اليوم الثلاثاء أن الشيك ورد للبنك الأهلى المصري فرع مصر الجديدة يوم 29 أغسطس 1990.
وقال البيان إن البنك الأهلى المصري قام عن طريق فرعه الرئيسي بتحصيل الشيك عن طريق مراسله بنك أوف نيويورك بتاريخ 31 أغسطس 1990، وتم إضافة القيمة لحساب البنك المركزي المصري لديه بذات التاريخ، منوهًا إلى أن تلك الأموال أصبحت منذ ذلك التاريخ ملكا للبنك المركزي المصري لصالح الدولة، وأصبحت جزءا من احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، ومازال محتفظا بها لدى البنك المركزى المصري حتى اليوم، بالإضافة إلى العوائد المستحقة منذ تاريخ تحصيل الشيك.
وكانت الصحيفة قد ذكرت أن الشيك الذي يقدر بـ120 مليون دولار قدمه الشيخ زايد بن سلطان رئيس الإمارات، لمبارك من أجل دخول الجيش المصري لتحرير الكويت.
من جهة أخرى قام كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، بطعنين أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء الحكم الصادر ضدهما من محكمة أول درجة 'القضاء الإدارى' بتغريمهما 240 مليون جنيه تعويضاً عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير.
كانت محكمة القضاء الإدارى 'دائرة الاستثمار' برئاسة المستشار حمدى ياسين ألزمت كل من محمد حسنى مبارك، وأحمد نظيف وحبيب العادلى بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التى لحقت بالاقتصاد القومى نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلى بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التى أقامها محمد عبد العال المحامى لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب فى أضرار كبيرة.
كما طالب بإلزام مبارك والعادلى بدفع تعويض مادى، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها أن قرار قطع الاتصالات جاء محاولة لإجهاض الثورة والحفاظ على بقاء مبارك فى الحكم وحكومته التى شاركته فى رعاية الفساد السياسى.
وأكدت المحكمة، أن قرار قطع الخدمة لم يكن قراراً عفوياً، بل متعمداً، وتم الإعداد له منذ فترة طويلة.
ودفع الطاعنان فى طعنيهما ببطلان إعلانهما بالدعوى المقامة ضدهما وبعدم مسئوليتهما عن القرار الصادر، وخلط المحكمة بين إصدارهما لقرار قطع الاتصالات بصفتهما وبشخصهما، حيث غرمتهما المحكمة بشخصهما ومن مالهما الخاص، وعدم توافر شرط الصفة والمصلحة لمقيمى الدعوى.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: