الوثائق‏ ‏العشر‏ ‏المقترحة‏ ‏لمباديء‏ ‏حاكمة‏ ‏للدستور‏ ‏لصيغة‏ ‏توافقية‏ ‏فيما‏ ‏بينهم

بعد‏ ‏إعلان‏ ‏المجلس‏ ‏العسكري‏ ‏عن‏ ‏إعداد‏ ‏وثيقة‏ ‏مبادئ‏ '‏حاكمة‏' ‏لاختيار‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏لإعداد‏ ‏دستور‏ ‏جديد‏ ‏للبلاد‏ , ‏قامت‏ ‏العديد‏ ‏من‏ ‏القوي‏ ‏الوطنية‏ ‏بطرح‏ ‏مقترحات‏ ‏لوثائق‏ ‏تم‏ ‏طرحها‏ ‏للمناقشة‏ ‏في‏ ‏الآونة‏ ‏الأخيرة‏ ‏منها‏ ‏وثيقة‏ ‏المجلس‏ ‏الوطني‏ ‏المصري‏, ‏ووثيقة‏ ‏الأزهر‏, ‏ووثيقة‏ ‏الدكتور‏ ‏محمد‏ ‏البرادعي‏, ‏والمستشار‏ ‏هشام‏ ‏البسطويسي‏, ‏ووثيقة‏ ‏الوفاق‏ ‏القومي‏. ‏

ومع‏ ‏تعدد‏ ‏الوثائق‏ ‏المطروحة‏ ‏كان‏ ‏لابد‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏القوي‏ ‏المدنية‏ ‏مستعدة‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏الحالية‏ ‏لتقديم‏  ‏مقترح‏ ‏موحد‏ ‏لوثيقة‏ ‏جديدة‏. ‏لذلك‏ ‏قام‏ ‏المجلس‏ ‏الوطني‏ ‏المصري‏ ‏بهذه‏ ‏المبادرة‏ ‏مؤتمرا‏ ‏بعنوان‏ '‏نحو‏ ‏وثيقة‏ ‏توافقيه‏ ‏للمبادئ‏ ‏الدستورية‏' ‏لمناقشة‏ ‏هذه‏ ‏الوثائق‏ ‏و‏ ‏طرح‏ ‏مقترح‏ ‏موحد‏.‏

وها‏ ‏هي‏ ‏بعض‏ ‏النقاط‏ ‏المهمة‏ ‏المطروحة‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏الوثائق‏, ‏نعرض‏ ‏عليكم‏ ‏جزءا‏ ‏منها‏ ‏ونناقشها‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏المختصين‏.‏

بداية‏ ‏يقول‏ ‏الدكتور‏ ‏نور‏ ‏فرحات‏ ‏أستاذ‏ ‏فلسفة‏ ‏القانون‏ ‏والفقه‏ ‏الدستوري‏: '‏هناك‏ ‏فرق‏ ‏بين‏ ‏المباديء‏ ‏الحاكمة‏ ‏للدستور‏ '‏فوق‏ ‏الدستورية‏' ‏والمباديء‏ ‏الدستورية‏ ‏العامة‏, ‏و‏ ‏نصوص‏ ‏الدستورية‏ ‏التفصيلية‏. ‏فالمباديء‏ ‏فوق‏ ‏الدستورية‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏ترتضيها‏ ‏الجماعة‏ ‏الوطنية‏ ‏بأنها‏ ‏ركائز‏ ‏أساسية‏ ‏غير‏ ‏قابلة‏ ‏للتعديل‏ ‏عند‏ ‏وضع‏ ‏الدستور‏ ‏طبقا‏ ‏للإعلان‏ ‏الدستوري‏ ‏وفي‏ ‏أي‏ ‏تعديلات‏ ‏قادمة‏'.‏

ويجيب‏ ‏فرحات‏ ‏علي‏ ‏من‏ ‏يقولون‏ ‏إن‏ ‏فكرة‏ ‏المباديء‏ ‏فوق‏ ‏الدستورية‏ ‏هي‏ ‏بدعة‏, ‏ويقول‏: ‏إن‏ ‏المادة‏ 56 ‏لدستور‏ 1923 ‏تحدثت‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏قواعد‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏تعديلها‏, ‏منها‏ ‏النظام‏ ‏البرلماني‏ ‏لمصر‏, ‏و‏ ‏الحقوق‏ ‏العامة‏.. ‏إلخ‏. ‏ولسنا‏ ‏بصدد‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏نظام‏ ‏الحكم‏ ‏أو‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏السلطات‏ ‏لكن‏ ‏مهمتنا‏ ‏الوصول‏ ‏إلي‏ ‏توافق‏ ‏حول‏ ‏دعائم‏ ‏الدستور‏, ‏و‏ ‏مقومات‏ ‏الدولة‏ ‏والحريات‏ ‏العامة‏ ‏و‏ ‏تقديم‏ ‏معايير‏ ‏لتشكيل‏ ‏لجنة‏ ‏الدستور‏ ‏القادم‏ ‏لتصبح‏ ‏ممثلة‏ ‏عن‏ ‏الأحزاب‏ ‏والنقابات‏ ‏والمؤسسات‏ ‏الدينية‏ ‏والمجتمع‏ ‏المدني‏. ‏والوثائق‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏تقديمها‏ ‏تعرضت‏ ‏للمبادئ‏ ‏فوق‏ ‏الدستورية‏ ‏التي‏ ‏تعني‏ ‏الحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏العامة‏ ‏وتعرضت‏ ‏لما‏ ‏سيكون‏ ‏عليه‏ ‏الدستور‏ ‏القادم‏ ‏بشكل‏ ‏عام‏. ‏حتي‏ ‏نصل‏ ‏إلي‏  ‏توافق‏ ‏حول‏ ‏المبادئ‏ ‏التي‏ ‏سيقوم‏ ‏عليها‏ ‏الدستور‏ ‏القادم‏.‏

وثيقة‏ ‏الأزهر

واتفق‏ ‏معه‏ ‏في‏ ‏الرأي‏ ‏د‏. ‏ممدوح‏ ‏حمزة‏ ‏رئيس‏ ‏المجلس‏ ‏الوطني‏ ‏المصري‏ ‏وأضاف‏ ‏أن‏ ‏الهدف‏ ‏من‏ ‏إيجاد‏ ‏صيغة‏ ‏توافقية‏ ‏هو‏ ‏تجميع‏ ‏كافة‏ ‏القوي‏ ‏السياسية‏ ‏حول‏ ‏وثيقة‏ ‏موحدة‏ ‏للمبادئ‏ ‏الدستورية‏ ‏يتم‏ ‏تقديمها‏ ‏للمجلس‏ ‏العسكري‏, ‏حيث‏ ‏إن‏ ‏وجود‏ ‏وثيقة‏ ‏موحدة‏ ‏تضمن‏ ‏الاستقرار‏ ‏السياسي‏ ‏والاقتصادي‏ ‏في‏ ‏مصر‏.‏

أما‏  ‏يوسف‏ ‏القعيد‏ -‏الكاتب‏ ‏والأديب‏- ‏فيتحدث‏ ‏عن‏ ‏الوثيقة‏ ‏المقترحة‏ ‏من‏ ‏قبل‏ ‏مؤسسة‏ ‏الأزهر‏ ‏ويقول‏: '‏إن‏ ‏اللجنة‏ ‏التي‏ ‏قامت‏ ‏بوضع‏ ‏هذه‏ ‏الوثيقة‏ ‏المقترحة‏ ‏ضمت‏ 9 ‏علماء‏ ‏من‏ ‏الأزهر‏ ‏و‏ 22 ‏شخصية‏ ‏من‏ ‏الكتاب‏ ‏و‏ ‏المفكرين‏ ‏تضم‏ ‏اثنين‏ ‏من‏ ‏المسيحيين‏. ‏اتفقوا‏ ‏فيما‏ ‏بينهم‏ ‏علي‏ ‏حماية‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏ومبادئ‏ ‏الشوري‏ ‏وتداول‏ ‏السلطة‏.. ‏أهم‏ ‏نصوص‏ ‏وثيقة‏ ‏الأزهر‏ ‏للدستور‏ ‏الجديد‏ ‏بعد‏ ‏الثورة‏.‏

وأضاف‏ ‏يوسف‏ ‏القعيد‏: ‏إن‏ ‏الوثيقة‏ ‏تتضمن‏ 11 ‏بندا‏.. ‏البند‏ ‏الأول‏ ‏بها‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏دعم‏ ‏تأسيس‏ ‏الدولة‏ ‏الوطنية‏ ‏الدستورية‏ ‏الديمقراطية‏ ‏الحديثة‏ ‏التي‏ ‏تعتمد‏ ‏علي‏ ‏دستور‏ ‏ترتضيه‏ ‏الأمة‏, ‏يفصل‏ ‏بين‏ ‏سلطات‏ ‏الدولة‏ ‏ومؤسساتها‏ ‏القانونية‏ ‏الحاكمة‏, ‏و‏ ‏يحدد‏ ‏إطار‏ ‏الحكم‏ ‏ويضمن‏ ‏الحقوق‏ ‏والواجبات‏ ‏لكل‏ ‏أفرادها‏ ‏علي‏ ‏قدم‏ ‏المساواة‏. ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏وجود‏ ‏بند‏ ‏مهم‏ ‏ينص‏ ‏علي‏ ‏الاحترام‏ ‏التام‏ ‏لآداب‏ ‏الاختلاف‏ ‏وأخلاقيات‏ ‏الحوار‏ ‏وضرورة‏ ‏اجتناب‏ ‏التكفير‏ ‏والتخوين‏ ‏واستغلال‏ ‏الدين‏ ‏واستخدامه‏ ‏لبعث‏ ‏الفرقة‏ ‏والعداء‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏, ‏مع‏ ‏اعتبار‏ ‏الحث‏ ‏علي‏ ‏الفتنة‏ ‏الطائفية‏ ‏والدعوات‏ ‏العنصرية‏ ‏جريمة‏ ‏في‏ ‏حق‏ ‏الوطن‏.‏

وأشار‏ ‏القعيد‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الوثيقة‏ ‏تضمنت‏ ‏بندا‏ ‏حول‏ ‏اعتبار‏ ‏الأزهر‏ ‏الشريف‏ ‏هو‏ ‏الجهة‏ ‏المختصة‏ ‏التي‏ ‏يرجع‏ ‏إليها‏ ‏في‏ ‏شئون‏ ‏الإسلام‏ ‏وعلومه‏ ‏وتراثه‏ ‏واجتهاداته‏ ‏الفقهية‏ ‏والفكرية‏ ‏الحديثة‏, ‏مع‏ ‏عدم‏ ‏مصادرة‏ ‏حق‏ ‏الجميع‏ ‏في‏ ‏إبداء‏ ‏الرأي‏ ‏متي‏ ‏تحققت‏ ‏فيه‏ ‏الشروط‏ ‏العلمية‏ ‏اللازمة‏ ‏وبشرط‏ ‏الالتزام‏ ‏بالعمل‏ ‏علي‏ ‏تقدم‏ ‏مصر‏ ‏سياسيا‏ ‏واقتصاديا‏ ‏واجتماعيا‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏المحددات‏ ‏التي‏ ‏وردت‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏البيان‏.‏

وثائق‏ ‏أخري

كما‏ ‏منحت‏ ‏بعض‏ ‏الوثائق‏ ‏مثل‏ ‏وثيقة‏ ‏المستشار‏ ‏هشام‏ ‏البسطويسي‏ ‏وضعا‏ ‏مميزا‏ ‏للمؤسسة‏ ‏العسكرية‏ ‏في‏ ‏الدولة‏, ‏حيث‏ ‏تضمنت‏ ‏فصلا‏ ‏كاملا‏ ‏عن‏ ‏القوات‏ ‏المسلحة‏ ‏ودورها‏, ‏ونصت‏ ‏علي‏ ‏إمكانية‏ ‏فرض‏ ‏حظر‏ ‏علي‏ ‏مناقشة‏ ‏الشئون‏ ‏المالية‏ ‏للقوات‏ ‏المسلحة‏.‏

في‏ ‏حين‏ ‏اهتمت‏ ‏وثيقة‏ ‏البرادعي‏ ‏بالحقوق‏ ‏الأساسية‏ ‏ومنها‏: ‏أن‏ ‏حرية‏ ‏العقيدة‏ ‏مكفولة‏ ‏ولكل‏ ‏مواطن‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏اعتناق‏ ‏العقائد‏ ‏والمذاهب‏ ‏وحرية‏ ‏ممارسة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏تمارس‏ ‏هذه‏ ‏الحقوق‏ ‏دون‏ ‏الإخلال‏ ‏بحقوق‏ ‏الغير‏.‏

بينما‏ ‏تعرضت‏ ‏وثيقة‏ ‏أحزاب‏ ‏التحالف‏ ‏الديموقراطي‏ ‏إلي‏ ‏شئون‏ ‏تفصيلية‏ ‏في‏ ‏إدارة‏ ‏الدولة‏ ‏مثل‏ ‏تبعية‏ ‏هيئة‏ ‏الطب‏ ‏الشرعي‏ ‏إلي‏ ‏مجلس‏ ‏القضاء‏ ‏الأعلي‏.‏

أما‏ ‏وثيقة‏ ‏المجلس‏ ‏الوطني‏ ‏فنصت‏ ‏علي‏ ‏ضرورة‏ ‏حماية‏ ‏التنوع‏ ‏الثقافي‏ ‏للدولة‏, ‏وأن‏ ‏نهر‏ ‏النيل‏ ‏شريان‏ ‏الحياة‏ ‏علي‏ ‏أرض‏ ‏مصر‏ ‏الكنانة‏ ‏وتلتزم‏ ‏الدولة‏ ‏بحسن‏ ‏إدارته‏ ‏وحمايته‏ ‏من‏ ‏التلوث‏ ‏والتعديات‏. ‏تكفل‏ ‏الدولة‏ ‏تكافؤ‏ ‏الفرص‏ ‏والعدالة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏لجميع‏ ‏المواطنين‏ ‏رجالا‏ ‏و‏ ‏نساء‏ ‏دون‏ ‏أي‏ ‏تمييز‏.‏

وثيقة‏ ‏الوفاق

أما‏ ‏الدكتور‏ ‏سمير‏ ‏مرقس‏ ‏الباحث‏ ‏والمفكر‏ ‏السياسي‏ ‏ورئيس‏ ‏مجلس‏ ‏إدارة‏ ‏مؤسسة‏ ‏المصري‏ ‏للمواطنة‏ ‏فيتحدث‏ ‏عن‏ ‏وثيقة‏ ‏الوفاق‏ ‏القومي‏ ‏ويقول‏: ‏إن‏ ‏الوثيقة‏ ‏تنقسم‏ ‏إلي‏ ‏ثلاثة‏ ‏أقسام‏ ‏هم‏ ‏المبادئ‏ ‏الحاكمة‏, ‏الحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏الأساسية‏, ‏والضمانات‏ ‏الدستورية‏ ‏للمبادئ‏ ‏والحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏الأساسية‏, ‏ولقد‏ ‏استغرقت‏ ‏الجلسات‏ ‏التحضيرية‏ ‏لهذه‏ ‏الوثيقة‏ ‏مدة‏ ‏شهر‏ ‏تقريبا‏, ‏ومن‏ ‏مميزاتها‏ ‏أنها‏ ‏اتفقت‏ ‏مع‏ ‏نقاط‏ ‏كثيرة‏ ‏من‏ ‏مختلف‏ ‏الوثائق‏ ‏وتتضمن‏ ‏صيغ‏ ‏تتعلق‏ ‏بأنظمة‏ ‏الحقوق‏ ‏ومقومات‏ ‏الدولة‏.‏

مواد‏ ‏توافقية

وحول‏ ‏إيجاد‏ ‏مواد‏ ‏توافقية‏ ‏بين‏ ‏كافة‏ ‏الوثائق‏ ‏الدستورية‏ ‏المقترحة‏ ‏قامت‏ ‏المستشارة‏ ‏تهاني‏ ‏الجبالي‏ -‏نائب‏ ‏رئيس‏ ‏المحكمة‏ ‏الدستورية‏ ‏العليا‏- ‏بإعداد‏ ‏صيغة‏ ‏توافقية‏ ‏بين‏ ‏كافة‏ ‏الوثائق‏ ‏اشتملت‏ ‏علي‏ 11 ‏مادة‏ ‏كالتالي‏: ‏أن‏ ‏جمهورية‏ ‏مصر‏ ‏العربية‏ ‏دولة‏ ‏مدنية‏ ‏ديموقراطية‏ ‏موحدة‏ ‏تقوم‏ ‏علي‏ ‏التعددية‏ ‏السياسية‏ ‏والثقافية‏ ‏والشعب‏ ‏المصري‏ ‏جزء‏ ‏من‏ ‏هذه‏ ‏الأمة‏. ‏وأن‏ ‏الإسلام‏ ‏دين‏ ‏الدولة‏ ‏واللغة‏ ‏العربية‏ ‏لغتها‏ ‏الرسمية‏ ‏ومبادئ‏ ‏الشريعة‏ ‏الإسلامية‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريع‏ ‏ومبادئ‏ ‏غير‏ ‏المسلمين‏ ‏هي‏ ‏المصدر‏ ‏الرئيسي‏ ‏للتشريعات‏ ‏المتعلقة‏ ‏بأحوالهم‏ ‏الشخصية‏ ‏وشئونهم‏ ‏الدينية‏. ‏كذلك‏ ‏أن‏ ‏النظام‏ ‏السياسي‏ ‏جمهوري‏ ‏ديموقراطي‏ ‏يقوم‏ ‏علي‏ ‏مبادئ‏ ‏المواطنة‏ ‏والمساواة‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏والمواطنات‏. ‏السيادة‏ ‏للشعب‏ ‏وهو‏ ‏مصدر‏ ‏كل‏ ‏السلطات‏. ‏سيادة‏ ‏القانون‏ ‏أساس‏ ‏الحكم‏ ‏وتخضع‏ ‏له‏ ‏كافة‏ ‏سلطات‏ ‏الدولة‏ ‏ومواطنيها‏. ‏يقوم‏ ‏نظام‏ ‏الدولة‏ ‏علي‏ ‏مبدأ‏ ‏الفصل‏ ‏بين‏ ‏السلطات‏ ‏بما‏ ‏لا‏ ‏يحول‏ ‏بينه‏ ‏وبين‏ ‏الرقابة‏ ‏المتبادلة‏. ‏استقلالية‏ ‏القضاء‏ ‏ضمانة‏ ‏أساسية‏ ‏لمبدأ‏ ‏خضوع‏ ‏الدولة‏ ‏للقانون‏ ‏وتحقيق‏ ‏العدالة‏. ‏كفالة‏ ‏استمرار‏ ‏وحفظ‏ ‏الملكية‏ ‏العامة‏ ‏للمرافق‏ ‏الاستراتيجية‏ ‏والثروات‏ ‏والموارد‏ ‏الطبيعية‏ ‏للدولة‏. ‏يقوم‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الوطني‏ ‏علي‏ ‏التنمية‏ ‏الشاملة‏ ‏والمستدامة‏ ‏ويهدف‏ ‏إلي‏ ‏الرفاهة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏وضمان‏ ‏عدالة‏ ‏توزيع‏ ‏الثروة‏ ‏الوطنية‏. ‏الكرامة‏ ‏الإنسانية‏ ‏حق‏ ‏أصيل‏ ‏لكل‏ ‏إنسان‏ ‏وعلي‏ ‏الدولة‏ ‏واجب‏ ‏احترامها‏. ‏الضمانات‏ ‏الدستورية‏ ‏للمبادئ‏ ‏والحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏الأساسية‏.‏

كما‏ ‏تطالب‏ ‏تهاني‏ ‏الجبالي‏ ‏بأن‏ ‏تكون‏ ‏هناك‏ ‏ضوابط‏ ‏العمل‏ ‏اللجنة‏ ‏التي‏ ‏ستضع‏ ‏الدستور‏ ‏الجديد‏ ‏منها‏: ‏علانية‏ ‏كافة‏ ‏مداولات‏ ‏الجمعية‏ ‏التأسيسية‏ ‏وأن‏ ‏يخصص‏ ‏قناة‏ ‏تليفزيونية‏ ‏أرضية‏ ‏لبث‏ ‏المداولات‏ ‏بثا‏ ‏حيا‏. ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏تشكيل‏ ‏سكرتارية‏ ‏لتلقي‏ ‏مقترحات‏ ‏المواطنين‏ ‏بطرق‏ ‏مختلفة‏ '‏مكاتب‏ ‏في‏ ‏المحافظات‏- ‏تواصل‏ ‏عبر‏ ‏الوسائط‏ ‏الإلكترونية‏.. ‏إلخ‏'. ‏و‏ ‏تنظيم‏ ‏جلسات‏ ‏استماع‏ ‏مفتوحة‏ ‏تشمل‏ ‏قطاعات‏ ‏متنوعة‏ ‏من‏ ‏المجتمع‏ ‏طارحة‏ ‏أفكار‏ ‏ومقترحات‏ ‏وأسئلة‏ ‏اللجنة‏ ‏التأسيسية‏. ‏أن‏ ‏تنشر‏ ‏محاضر‏ ‏تفصيلية‏ ‏بالمداولات‏ ‏والأعمال‏ ‏التحضيرية‏ ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏لأهميتها‏ ‏في‏ ‏متابعة‏ ‏عمل‏ ‏اللجنة‏ ‏وإنما‏ ‏لأن‏ ‏توثيقها‏ ‏قد‏ ‏يفيد‏ ‏في‏ ‏تفسير‏ ‏نصوص‏ ‏الدستور‏ ‏الجديد‏. ‏أخيرا‏ ‏عرض‏ ‏المسودة‏ ‏الأولي‏ ‏للدستور‏ ‏للحوار‏ ‏المجتمعي‏ ‏قبل‏ ‏الاستفتاء‏ ‏علي‏ ‏الدستور‏ ‏بشهر‏ ‏علي‏ ‏الأقل‏.‏

وتضيف‏ ‏الدكتورة‏ ‏مني‏ ‏ذوالفقار‏: ‏أن‏ ‏المباديء‏ ‏الحاكمة‏ ‏أخذت‏ ‏بها‏ 33 ‏دولة‏ ‏من‏ ‏قبل‏, ‏وهي‏ ‏تتحدث‏ ‏عن‏ ‏الحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏الاساسية‏ ‏بشيء‏ ‏من‏ ‏الوضوح‏ ‏والتفسير‏ ‏يجب‏ ‏النظر‏ ‏إليها‏ ‏بحيث‏ ‏يستطيع‏ ‏حزب‏ ‏أو‏ ‏هيئة‏ ‏من‏ ‏العيش‏. ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تتضمن‏ ‏المادة‏ ‏الأولي‏ ‏فقرة‏ ‏أولي‏ ‏لتعريف‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏, ‏وأن‏ ‏توضح‏ ‏الفقرة‏ ‏الثانية‏ ‏الانتماءات‏ ‏المصرية‏.‏