رفض حقوقى لأستمرار المحاكمات العسكرية
تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً حلقة نقاشية بعنوان “متي تتوقف إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكريه” وذلك بمقر المنظمة، وسط مشاركة مجموعة من ممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء مجلس الشعب وأساتذة الجامعات ونشطاء حقوق الإنسان .
وأكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية هو أمراً ترفضه كافة القوي السياسية والمجتمعية، لكونها تفتقد الحد الأدني من الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، مؤكداً أن مجموعة العمل فى الأمم المتحدة المختصة بمتابعة حالات الاعتقال التعسفي وضعت قواعد واضحة بشأن المحاكم العسكرية، حيث اعتبرت أنه فى حال استمرار وجود القضاء العسكري يتعين الأخذ بالمبادئ التالية،عدم اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة المدنيين، وعدم عقد الاختصاص للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين والعسكريين فى حالات التمرد أو العصيان أو أي اعتداء يعرض النظام الديمقراطي للخطر، كما يحظر على المحاكم العسكرية فرض عقوبة الإعدام تحت أي ظرف من الظروف.
وسيشارك في فعاليات الحلقة أ.د إبراهيم درويش أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وأ. حسين عبد الرازق الأمين العام السابق لحزب التجمع، وأ. منتصر الزيات المحامي بالنقض، وأ. أحمد عبد الحفيظ المحامي بالنقض، وأ. سعد حسب الله المحامي بالنقض
رابط html مباشر:
التعليقات: