متظاهرو التحرير يستعدون لجمعة "لم الشمل".. ومحاكمة مبارك ونجليه الأسبوع القادم بالقاهرة
قررت وزارة العدل المصرية الخميس 28/7/2011 بصورة نهائية أن تتم محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه، التي ستجري في 3 آب المقبل، في القاهرة بدلاً عن شرم الشيخ، وجاء ذلك فيما يستعد متظاهرو ميدان التحرير لتظاهرة مليونية أطلقوا عليها لم الشمل".
وقال مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المستشار محمد منيع حسبما ذكرت وكالة الشرق الأوسط المصرية، "إنه تقرر بصورة نهائية أن تجري محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وكذلك محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار معاونيه ومساعديه والمقرر لها 3 آب المقبل، بداخل مبنى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة".
وقال المستشار منيع "إنه تقرر ذلك خلال الاجتماع الذي جرى اليوم بينه وبين وزير الصناعة والتجارة الخارجية محمد عبد الرحمن عيسى، وبحضور عدد من القيادات الأمنية رفيعة المستوى بوزارة الداخلية وممثلين للقوات المسلحة".
خطة تأمين وتعقد وزارة الداخلية المصرية اجتماعاً موسعاً مع كبار قادتها لمناقشة خطة تأمين ومناقشة فعاليات جمعة "لمّ الشمل"، كما أطلقت عليها القوى السياسية والتي ستنظم غداً.
وأكد محمد الدماطي، المحامي بالحق المدني في قضية قتل الثوار، وفقاً لموقع "العربية نت" أن أسر الشهداء والثوار يرحبون بهذا القرار، وأن علانية هذه المحاكمة ومكان انعقادها في القاهرة سيكونان من أهم مطالب المتظاهرين في جمعة الغد كنوع من الضغط حتى لا نفاجأ بأي تغيير في لحظة.
وأضاف "أن انتقال المحكمة إلى شرم الشيخ خطأ قانوني ومثول مبارك أمام المحكمة أمر وجوبي حتى ولو كان في الرمق الأخير".
وكشفت مصادر أمنية لصحيفة "المصري اليوم"، لم تسمها، "أن لجنة من وزارة العدل عاينت، أمس الأول، قاعة في أرض المعارض بمدينة نصر، ورجحت أن تكون هذه القاعة هي التي تم الاتفاق عليها مع المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة الجنايات رئيس الدائرة التي ستحاكم مبارك.
وأوضحت المصادر للصحيفة "أن إجراءات المعاينة استمرت أكثر من ساعة ونصف، حيث تفقدت اللجنة جميع قاعات أرض المعارض، وتم الاتفاق على إحداها، باعتبارها الأكثر اتساعاً لتسمح بدخول أكبر عدد ممكن من الإعلاميين والصحافيين"، وتتوقع السلطات المصرية حضور ما يزيد على ٥٠ ألف شخص لمتابعة الجلسة.
كما قال وزير السياحة المصري منير فخري عبد النور لوكالة "فرانس برس" انه "طلب منذ ثلاثة أيام أن تتم محاكمة مبارك في القاهرة وليس في شرم الشيخ حتى لا تتأثر السياحة في هذه المدينة".
وقال محمد الدماطي لـ"العربية نت": "لقد كان هذا أول مطالب أسر الشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير ونحن نثمن دور القضاء المصري واستجابته لمطالب شهداء الثورة".
وأكد "سنلتقي الأحد القادم مع رئيس الدائرة المستشار أحمد رفعت لمعرفة كيفية دخول المحامين والمدعين بالحق المدني والإعلاميين، وما آليات الدخول وهل سيتم وضع شاشة كبيرة في المنطقة المحيطة بقاعة المحكمة أم لا حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من الجماهير مشاهدة المحاكمة التي تعتبر محاكمة تاريخية".
وحول ما إذا كانت ستنظم مسيرة بالآلاف لقاعة المحاكمة، قال الدماطي: "لابد من الضغط حتى تكتمل المحاكمة، وأن مليونية الغد سيكون أول مطالبها رفض محاكمة مبارك والعادلي في شرم الشيخ"، وأضاف "أعتقد أنه لابد من استمرار الضغط حتى نشاهد مبارك ماثلاً أمام المحكمة حتى تستريح أرواح الشهداء".
لا موانع طبية
من جانبه قال وزير الصحة المصري في تصريحات صحفية الخميس "إن مبارك بصحة جيدة، ويمكن نقله من مستشفى شرم الشيخ إلى القاهرة لمحاكمته بتهم الفساد وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين".
وفي حالة ما إذا قدم محامي مبارك شهادة طبية تفيد بأن حالته الصحية لا تمكنه من الحضور، أوضح محمد الدماطي "أن هناك بعض القانونيين يرون بإجازة انتقال عضو من المحكمة للمتهم وهذا خطأ قانوني ولا يوجد مثيله في أي قضاء في العالم ولابد من حضور مبارك أول جلسة حتى لو كان في الرمق الأخير ".
وحول رؤيته لكيفية انتقال مبارك إلى القاهرة قال محمد الدماطي: "هذا أبسط إجراء، فمن خلال الطائرة الهليكوبتر التي نقلته يوم 11 فبراير إلى شرم الشيخ يمكن أن تقله ثانية يوم 3 آب إلى أرض المعارض ولو حتى وهو على سرير المرض".
وقال مصدر أمني مطلع: "إن وزارة الداخلية مستعدة بالتعاون مع القوات المسلحة لتأمين المحاكمة في أي مكان مهما كان العدد الذي سيحضر المحاكمة، وإن اجتماعاً يعقد اليوم لترتيب إجراءات المحاكمة".
وقالت مصادر قضائية للمصري اليوم: "إن السيناريو البديل في حالة صعوبة وصول مبارك - حسب التقارير الطبية - يكون للمحكمة خياران: إما نقل المحاكمة للمستشفى، أو ندب أحد أعضائها للانتقال إلى المستشفى ومواجهة الرئيس السابق بالاتهامات".
وأوضحت المصادر أنه من الوارد نقل الرئيس السابق إلى المحاكمة أياً كان مكانها على سرير طبي ومعه الطاقم الخاص بالعلاج. ولكن المحامي محمد الدماطي أكد أن هذا السيناريو إن حدث فهو غير قانوني، فلا يوجد في القانون ما يسمح بانتقال عضو إلى مكان تواجد المتهم لمواجهته بالاتهامات".
من جهتها، حذرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية من أن محاكمة مبارك الذي ظل قابضا على السلطة طيلة ثلاثة عقود قد تكون محفوفة بالمخاطر بالنسبة للمجلس العسكري الحاكم، فالمحاكمة يمكن أن تقدم لمحة عن التعاملات المالية والتحالفات السياسية التي سمحت مبارك بالسيطرة على البلاد، واحتمال الكشف عن أسرار الدولة، مما أدى إلى انتشار الاعتقاد بأن الجنرالات سوف تجد وسيلة لتأجيل المحاكمة.
"جمعة لم الشمل"
في سياق ذي صلة، شهد ميدان التحرير اليوم هدوءاً في جميع أنحائه، كما تواصل اللجان الشعبية تفتيشها على مداخل ومخارج الميدان، ويستعد المتظاهرون للتجهيز لجمعة "لم الشمل" من خلال حلقات نقاشية واسعة تدعو المصريين للمشاركة في الجمعة القادمة، بينما يحاول البعض إقناع المتظاهرين بتعليق الاعتصام خلال شهر رمضان.
وأكد محمد درويش عضو حزب الجبهة الديمقراطي وفقاً لموقع اليوم السابع أنه انعقد اجتماع مغلق حضره عدد من جبهة ثوار التحرير ورموز من الأزهر الشريف وبعض السلفيين والإخوان المصريين، واتفقوا على السعي لتوحيد خطبة الجمعة القادمة بالميدان وتوحيد المنصة.
فيما تمنى عدد من المعتصمين تحقيق مطلب توحيد المنصة خاصة في جمعة غد، والتي يشارك فيها الإخوان المسلمون والتيارات الإسلامية بجميع أنواعها، وذلك لإرسال رسالة للمجلس العسكري أن الشعب يريد مطالب موحدة ولا يوجد أي خلاف بين فئات الشعب.
في سياق متصل، أصدرت 39 قوى ثورية بياناً الخميس بعنوان "المصريون يد واحدة " لاستكمال أهداف الثورة، أبرز هذه الحركات: "الدعوة السلفية، شباب الإخوان، الجماعة الإسلامية، حركة شباب 6 إبريل، حزب الجبهة الديمقراطي، واتحاد شباب ماسبيرو".
وأكد البيان أن ميدان التحرير ليس حكراً على حزب أو حركة بل هو ملك كل من يحمل الجنسية المصرية، وأشار إلى أن الكل بالميدان جزء لا يتجزأ من الثورة، ودعا إلى احترام الإرادة الشعبية واعتبار أن مصر أولا وقبل أي شيء، كما طالب باحترام حق الآخرين في التعبير عن الرأي، محذراً من الأحداث التي تفرق الثوار، وشدد البيان في ختامه على أن يكون ثوار مصر يدا واحدة وجمعة واحدة وخطيباً واحداً وإماماً واحداً.
وقال مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المستشار محمد منيع حسبما ذكرت وكالة الشرق الأوسط المصرية، "إنه تقرر بصورة نهائية أن تجري محاكمة مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وكذلك محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار معاونيه ومساعديه والمقرر لها 3 آب المقبل، بداخل مبنى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بأرض المعارض بمدينة نصر بالقاهرة".
 |
| الرئيس المصري السابق حسني مبارك |
خطة تأمين وتعقد وزارة الداخلية المصرية اجتماعاً موسعاً مع كبار قادتها لمناقشة خطة تأمين ومناقشة فعاليات جمعة "لمّ الشمل"، كما أطلقت عليها القوى السياسية والتي ستنظم غداً.
وأكد محمد الدماطي، المحامي بالحق المدني في قضية قتل الثوار، وفقاً لموقع "العربية نت" أن أسر الشهداء والثوار يرحبون بهذا القرار، وأن علانية هذه المحاكمة ومكان انعقادها في القاهرة سيكونان من أهم مطالب المتظاهرين في جمعة الغد كنوع من الضغط حتى لا نفاجأ بأي تغيير في لحظة.
وأضاف "أن انتقال المحكمة إلى شرم الشيخ خطأ قانوني ومثول مبارك أمام المحكمة أمر وجوبي حتى ولو كان في الرمق الأخير".
وكشفت مصادر أمنية لصحيفة "المصري اليوم"، لم تسمها، "أن لجنة من وزارة العدل عاينت، أمس الأول، قاعة في أرض المعارض بمدينة نصر، ورجحت أن تكون هذه القاعة هي التي تم الاتفاق عليها مع المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة الجنايات رئيس الدائرة التي ستحاكم مبارك.
وأوضحت المصادر للصحيفة "أن إجراءات المعاينة استمرت أكثر من ساعة ونصف، حيث تفقدت اللجنة جميع قاعات أرض المعارض، وتم الاتفاق على إحداها، باعتبارها الأكثر اتساعاً لتسمح بدخول أكبر عدد ممكن من الإعلاميين والصحافيين"، وتتوقع السلطات المصرية حضور ما يزيد على ٥٠ ألف شخص لمتابعة الجلسة.
كما قال وزير السياحة المصري منير فخري عبد النور لوكالة "فرانس برس" انه "طلب منذ ثلاثة أيام أن تتم محاكمة مبارك في القاهرة وليس في شرم الشيخ حتى لا تتأثر السياحة في هذه المدينة".
وقال محمد الدماطي لـ"العربية نت": "لقد كان هذا أول مطالب أسر الشهداء والمصابين في ثورة 25 يناير ونحن نثمن دور القضاء المصري واستجابته لمطالب شهداء الثورة".
وأكد "سنلتقي الأحد القادم مع رئيس الدائرة المستشار أحمد رفعت لمعرفة كيفية دخول المحامين والمدعين بالحق المدني والإعلاميين، وما آليات الدخول وهل سيتم وضع شاشة كبيرة في المنطقة المحيطة بقاعة المحكمة أم لا حتى يتمكن أكبر عدد ممكن من الجماهير مشاهدة المحاكمة التي تعتبر محاكمة تاريخية".
وحول ما إذا كانت ستنظم مسيرة بالآلاف لقاعة المحاكمة، قال الدماطي: "لابد من الضغط حتى تكتمل المحاكمة، وأن مليونية الغد سيكون أول مطالبها رفض محاكمة مبارك والعادلي في شرم الشيخ"، وأضاف "أعتقد أنه لابد من استمرار الضغط حتى نشاهد مبارك ماثلاً أمام المحكمة حتى تستريح أرواح الشهداء".
لا موانع طبية
من جانبه قال وزير الصحة المصري في تصريحات صحفية الخميس "إن مبارك بصحة جيدة، ويمكن نقله من مستشفى شرم الشيخ إلى القاهرة لمحاكمته بتهم الفساد وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين".
وفي حالة ما إذا قدم محامي مبارك شهادة طبية تفيد بأن حالته الصحية لا تمكنه من الحضور، أوضح محمد الدماطي "أن هناك بعض القانونيين يرون بإجازة انتقال عضو من المحكمة للمتهم وهذا خطأ قانوني ولا يوجد مثيله في أي قضاء في العالم ولابد من حضور مبارك أول جلسة حتى لو كان في الرمق الأخير ".
وحول رؤيته لكيفية انتقال مبارك إلى القاهرة قال محمد الدماطي: "هذا أبسط إجراء، فمن خلال الطائرة الهليكوبتر التي نقلته يوم 11 فبراير إلى شرم الشيخ يمكن أن تقله ثانية يوم 3 آب إلى أرض المعارض ولو حتى وهو على سرير المرض".
وقال مصدر أمني مطلع: "إن وزارة الداخلية مستعدة بالتعاون مع القوات المسلحة لتأمين المحاكمة في أي مكان مهما كان العدد الذي سيحضر المحاكمة، وإن اجتماعاً يعقد اليوم لترتيب إجراءات المحاكمة".
وقالت مصادر قضائية للمصري اليوم: "إن السيناريو البديل في حالة صعوبة وصول مبارك - حسب التقارير الطبية - يكون للمحكمة خياران: إما نقل المحاكمة للمستشفى، أو ندب أحد أعضائها للانتقال إلى المستشفى ومواجهة الرئيس السابق بالاتهامات".
وأوضحت المصادر أنه من الوارد نقل الرئيس السابق إلى المحاكمة أياً كان مكانها على سرير طبي ومعه الطاقم الخاص بالعلاج. ولكن المحامي محمد الدماطي أكد أن هذا السيناريو إن حدث فهو غير قانوني، فلا يوجد في القانون ما يسمح بانتقال عضو إلى مكان تواجد المتهم لمواجهته بالاتهامات".
من جهتها، حذرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية من أن محاكمة مبارك الذي ظل قابضا على السلطة طيلة ثلاثة عقود قد تكون محفوفة بالمخاطر بالنسبة للمجلس العسكري الحاكم، فالمحاكمة يمكن أن تقدم لمحة عن التعاملات المالية والتحالفات السياسية التي سمحت مبارك بالسيطرة على البلاد، واحتمال الكشف عن أسرار الدولة، مما أدى إلى انتشار الاعتقاد بأن الجنرالات سوف تجد وسيلة لتأجيل المحاكمة.
"جمعة لم الشمل"
في سياق ذي صلة، شهد ميدان التحرير اليوم هدوءاً في جميع أنحائه، كما تواصل اللجان الشعبية تفتيشها على مداخل ومخارج الميدان، ويستعد المتظاهرون للتجهيز لجمعة "لم الشمل" من خلال حلقات نقاشية واسعة تدعو المصريين للمشاركة في الجمعة القادمة، بينما يحاول البعض إقناع المتظاهرين بتعليق الاعتصام خلال شهر رمضان.
وأكد محمد درويش عضو حزب الجبهة الديمقراطي وفقاً لموقع اليوم السابع أنه انعقد اجتماع مغلق حضره عدد من جبهة ثوار التحرير ورموز من الأزهر الشريف وبعض السلفيين والإخوان المصريين، واتفقوا على السعي لتوحيد خطبة الجمعة القادمة بالميدان وتوحيد المنصة.
فيما تمنى عدد من المعتصمين تحقيق مطلب توحيد المنصة خاصة في جمعة غد، والتي يشارك فيها الإخوان المسلمون والتيارات الإسلامية بجميع أنواعها، وذلك لإرسال رسالة للمجلس العسكري أن الشعب يريد مطالب موحدة ولا يوجد أي خلاف بين فئات الشعب.
في سياق متصل، أصدرت 39 قوى ثورية بياناً الخميس بعنوان "المصريون يد واحدة " لاستكمال أهداف الثورة، أبرز هذه الحركات: "الدعوة السلفية، شباب الإخوان، الجماعة الإسلامية، حركة شباب 6 إبريل، حزب الجبهة الديمقراطي، واتحاد شباب ماسبيرو".
وأكد البيان أن ميدان التحرير ليس حكراً على حزب أو حركة بل هو ملك كل من يحمل الجنسية المصرية، وأشار إلى أن الكل بالميدان جزء لا يتجزأ من الثورة، ودعا إلى احترام الإرادة الشعبية واعتبار أن مصر أولا وقبل أي شيء، كما طالب باحترام حق الآخرين في التعبير عن الرأي، محذراً من الأحداث التي تفرق الثوار، وشدد البيان في ختامه على أن يكون ثوار مصر يدا واحدة وجمعة واحدة وخطيباً واحداً وإماماً واحداً.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: