|

مطالب حقوقية بوقف تعقب النشطاء الحقوقيين والسياسيين

يعرب المركز الوطنى لحقوق الإنسان عن آسفة العميق من جراء الحالة الضبابية التي يعيش فيها المجتمع المصري بعد ثورة 25 يناير، وطريقة إدارة شئون البلاد والمرحلة الانتقالية، بسبب غياب الرؤية والوضوح، وخاصة فيما يتعلق بالإصلاح السياسي والشفافية في التعامل مع المرحلة الراهنة ، وعدم الاستجابة لمطالب النشطاء والسياسيين، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله على مستقبل مصر والإصلاح السياسي الذي خرج من أجله المصريين في ميدان التحرير.

ويذكر المركز المجلس العسكري بشان دعوته السابقة بشطب أسماء النشطاء المصريين والعرب المدرج أسمائهم على قوائم ترقب الوصول أو الممنوعين من السفر، والإبقاء على من صدر ضده أحكام قضائية فقط، خاصة وأن استمرار العمل بهذه القوائم أمر يثير الريبة والشك بعد أن أفرج المجلس العسكري عن ألاف السجناء والمعتقلين السياسيين ، والإفراج عن هؤلاء والإبقاء على هؤلاء أمر في غاية الغرابة ويثير الدهشة، ويظهر المجلس العسكري والحكومة الثورية وكأنها تتعامل مع الأمور بازدواجية.

ويجدد المركز الوطنى دعوته لكى يتم وقف العمل بالقوائم التي كانت تتعقب النشطاء الحقوقيين والسياسيين وتضع أمامهم مزيد من القيود قبل زيارة مصر أو عند محاولة الخروج منها، خاصة وأن المرحلة الحالية تتطلب مد يد العون لكل النشطاء المصريين والعرب لكى تقود مصر عملية الإصلاح السياسي في المنطقة، كما كانت تقود المنطقة العربية من قبل نحو الاستقلال

ويؤكد المركز الوطنى إن المجلس العسكري بما يملكه من سلطات وشرعية في اتخاذ القرار عليه شطب هذه القوائم قبل إعادة العمل بجهاز الأمن الوطنى وتفعيل هذه القوائم بشكل أكثر صعوبة، أو إجراء ذلك كخطوة استباقية قبل انتخاب رئيس الجمهورية ويستغل سلطاته بشكل خاطئ ويفرض مزيد من القيود على عملية الإصلاح السياسي، وبالتالي المجلس العسكري أمامه فرصة ذهبية لإصلاح ما أفسده النظام السابق وحرم المجتمع المصري من عشرات النشطاء بما لهم من فكر ورؤية يحتاج إليها المجتمع المصري فى هذه الفترة بشكل كبير

هل أعجبك هذا؟

رابط html مباشر:



التعليقات:

تعليقات (فيس بوك)
0 تعليقات (أنا قبطي)

0 التعليقات :



الأرشيف الأسبوعي

مواقع النشر الإجتماعية:

تابع الأخبار عبر البريد الإلكتروني







إعلانات ومواقع صديقة:


إحداثيات أناقبطي..

التعليقات الأخيرة

أحدث الإضافات