7 مطالب لإنهاء الاعتصام بميدان التحرير.. واشتباكات بين معتصمين وقوات الجيش في السويس
 |
| محتج ينام في خيمة بميدان التحرير |
مطالب المعتصمينوقال بيان تلي أمام حشد من المعتصمين "بدا واضحا للجميع أن الأهداف السياسية التي خرجت الجماهير من أجلها (يوم 25 يناير كانون الثاني) لم تتحقق وأن النظام المخلوع لا زال قائما ممثلا في العديد من رموزه وسياساته ومصالحه الاجتماعية والسياسية."
ومن بين مطالب البيان الذي قرأه في مكبر للصوت النشط السياسي جورج إسحاق "حظر محاكمة المدنيين عسكرياً والإفراج الفوري عن جميع المدنيين الذين حوكموا عسكريا واعادة محاكمتهم أمام القضاء المدني."
ومنذ إسقاط مبارك حوكم كثير من المدنيين أمام محاكم عسكرية ويقول المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط مبارك أن من يحاكمون أمام المحاكم العسكرية خالفوا القانون استغلالا لانفلات أمني حدث خلال الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في شباط.
كما طالب البيان بإلغاء "قوانين تجريم الاعتصامات والإضرابات السلمية وقانون الأحزاب الجديد وقانون مجلس الشعب لتعارضها مع أهداف الثورة".
ومنع عشرات المعتصمين في ميدان التحرير الموظفين والجمهور صباح يوم الأحد من دخول مجمع المصالح الموجود في الطرف الجنوبي من الميدان والذي يضم مئات المكاتب الحكومية، وقال شاهد إن المعتصمين رفعوا لافتتين على باب المجمع المغلق كتبت على إحداهما عبارة تقول "اعلان ثوري.. المجمع مغلق.. عصيان مدني" وكتبت على الاخرى عبارة تقول "عفوا ممنوع الدخول مغلق للتطهير".
وبدأ الاعتصام في القاهرة ومدينة الاسكندرية الساحلية ومدينة السويس شرقي القاهرة عقب احتجاج كبير يوم الجمعة شارك فيه عشرات الألوف من المصريين لتأكيد مطالب مشابهة.
وجاء في البيان أنه صدر بموافقة 130 كيانا سياسيا بينها أحزاب وحركات سياسية ومنظمات مجتمع مدني ونقابات مهنية وعمالية.
وأورد البيان الذي تلي في الميدان من بين مطالب المعتصمين:
* "تخصيص دوائر قضائية خاصة من القضاة الطبيعيين لنظر قضايا قاتلي الشهداء والفساد السياسي والاقتصادي لحسني مبارك وأركان حكمه ومحاكمتهم في محاكمات علنية منظورة أمام الرأي العام وتلبية كافة الحقوق المشروعة لاسر الشهداء والعمل على استرداد أموال وممتلكات الدولة المنهوبة في الداخل والخارج."
* "تعيين وزير داخلية سياسي مدني وإعادة هيكلة الوزارة واستبعاد ومحاكمة الضباط المشاركين في جرائم التعذيب ومقاومة الثورة وإخضاع الوزارة لإشراف قضائي كامل."
* "حل الاتحاد العام لعمال مصر بتشكيلاته الثلاثة تنفيذا للأحكام القضائية ولكونه الذراع النقابية للحزب الوطني المنحل."
* "إعداد مشروع موازنة جديدة يلبي الحاجات الأساسية للطبقات الشعبية وعلي رأسها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه شهرياً (ما يصل إلى 200 دولار) وتحديد حد أقصي لا يزيد على 15 ضعف الحد الأدنى وربط الأجور بالأسعار."
* "التطهير الفوري لمجلس الوزراء وكافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها الإعلام والبنوك من رموز النظام الفاسد ومنع قيادات الحزب الوطني المنحل من المشاركة في الحياة السياسية لدورتين انتخابيتين متتاليتين."
ومنذ تسلمه إدارة شؤون البلاد تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة التشريع وأصدر سلسلة قوانين قوبل كثير منها بالانتقاد خاصة قانون حظر وتجريم الاعتصامات والمظاهرات والإضرابات التي من شأنها تعطيل العمل أو المرور.
وقال البيان إن الجماهير التي خرجت يوم الجمعة الى الشوارع والميادين في القاهرة ومدن أخرى "تنظر بمزيد من الشك الى انحيازات ومواقف المجلس العسكري ووزارة (رئيس الوزراء) عصام شرف."
وأضاف أن الجماهير "تحتفظ بحقها في استخدام كل الوسائل المشروعة للضغط من أجل تحقيق مطالبها وفي مقدمة هذه الوسائل الإضراب العام والعصيان المدني وصولا إلى تشكيل حكومة وطنية تستمد شرعيتها من الثورة المجيدة."
واستجابت الحكومة في بيان قرأه شرف في التلفزيون مساء السبت لبعض مطالب الاحتجاجات مثل الإسراع بمحاكمة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين والفساد لكن المعتصمين رفضوا البيان لأنه لم يستجب لمطالب وقف محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية واقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي عينه مبارك.
اشتباكات بالسويس
وفي مدينة السويس، قال معتصمون إن قوات من الجيش حاولت بالقوة فتح طريق سريع يغلقونه منذ ساعات للمطالبة بسرعة محاكمة ضباط شرطة متهمين بقتل متظاهرين، وقال معتصم إن قوات الجيش ضربت المحتجين بالعصي أمام ميناء الأدبية على طريق السويس-السخنة وان المعتصمين رشقوا القوات بالحجارة.
وأضاف حسبما ذكرت وكالة "رويترز": "قوات الجيش تمكنت لنحو عشر دقائق من فتح الطريق وتصادمت بضع سيارات بسبب حالة الارتباك"، إلا أن النشطاء أغلقوا الطريق مرة أخرى.
وينظم نشطاء أكثر من اعتصام في المدينة، ويؤدي طريق السويس-السخنة إلى ميناء السخنة ومنطقة صناعية قريبة ومحافظة البحر الأحمر المجاورة.
تهديد القضاةمن جهة أخرى، هدد المستشار أشرف زهران عضو مجلس إدارة نادي القضاة السابق بالدخول في اعتصام مفتوح إذا لم تستجب الجمعية العمومية لمطالب القضاة.
وكشف المستشار المحسوب علي تيار الاستقلال أنهم دعوا إلي جمعية عمومية طارئة للمطالبة بتنفيذ مشروع استقلال الضاء إلي جانب باقي المطالب التي تضمن للقضاة الحصانة ضد أي عملية تدخل خارجي من شأنها التأثير علي العدالة.
وقال زهران في تصريحات لموقع "بوابة الوفد": "علينا أن نعترف أن هناك بالفعل فسادا داخل السلك القضائي وعلينا أن نبدأ بتطهيره بأنفسنا قبل أن نجبر علي ذلك ويفقد الشعب ثقته في القضاء".
وأكد المستشار أن الجمعية العمومية الطارئة في القاهرة المقرر عقدها 22 يوليو الحالي ستبحث المطالب الخاصة بمشروع استقلال القضاء، مشيراً إلي أنه إذا تعنت مجلس إدارة نادي القضاة ضد هذه المطالب سيشرع القضاة في اعتصام مفتوح.
وأضاف أن الاعتصام المفتوح هو أول خطواتنا التصعيدية وهناك المزيد لتطهير أنفسنا فيجب علينا كقضاة أن نحمل راية التطهير".
شرف لم يستقلفي غضون ذلك نفى أحمد السمان المتحدث الإعلامي باسم مجلس الوزراء استقالة رئيس الوزراء عصام شرف، وأكدت فضائية الجزيرة مباشر مصر نقلا عن السمان أن الأمر عار عن الصحة وأن "شرف" مستمر بمنصبه، وكانت قد ترددت أنباء قوية عن تقدم شرف باستقالته، وأن المجلس العسكري قد قبلها.
ومن ناحية أخرى أشارت مصادر في مجلس الوزراء إلى أن شرف يواصل حواراته مع شباب الثورة المعتصمين في ميدان التحرير، والذين توافدوا إلى مقر مجلس الوزراء، ويناقش الاجتماع مطالب المعتصمين الخاصة بضرورة المحاكمة العاجلة لقتلة المتظاهرين ورموز النظام السابق.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: