هام: كتاب للداخلية عن حقوق وواجبات المواطن اثناء تعامله مع الشرطة - تم تحديث المقال لإتاحة الكتيبات للتحميل
أصدرت وزارة الداخلية كتيبا جديدا يتضمن أهم ما ورد في القانون والدستور من حقوق المواطن وحرياته وواجباته تجاه المجتمع، وعنوانه: "دليل حقوق المواطن وواجباته عند التعامل مع أجهزة الشرطة".
بدأ الكتيب الذي أعدّته إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة بمقدمة دعت إلى إعمال العلاقة التبادلية بين مبدأ الحق والواجب الذي ينص على أن الحقوق يقابلها التزامات حددها القانون، وواجبات يجب أن يلتزم بها المواطن حتى لا تتعارض حقوق الإنسان مع مصالح المجتمع.
واكد الكتيب أن الإنسان برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له كافة الضمانات وجميع الاجراءات للدفاع عن نفسه، كما أن كل مواطن يقبض عليه أو تقيد حريته بأي نوع من القيود يجب معاملته بما يحفظ كرامة الانسان، ولا يجوز ايذائه بدنياً أو معنوياً كما لا يجوز حبسه أو حجزه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانيين الصادرة بتنظيم السجون.
أن وظيفة الشرطة تكمن في المحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأموال والأعراض ومنع الجرائم وضبطها، هذا ما ذكره الكتيب مشددا على أن القانون يمنح لأفرادها الصلاحيات التي تمكّنهم من آداء مهامهم وواجباتهم على نحو فعال، مما يستلزم حقّ المواءمة بين حقوق الأفراد وحرياتهم وحق المجتمع في الاستقرار والأمن.
وشدد الكتيب على أن لحياة المواطنيين الخاصة حرمة يحميها القانون سواء كان هذا متمثل فى المراسلات البريدية او المكالمات التليفونية ، وغيرها من وسائل الاتصالات التى لها حرمة، وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادراتها او الاطلاع عليها او رقاباتها الا بامر قضائى مسبب، ولمدة محدودة وفقاً لأحكام القانون .
ومن الحقوق التي يكفلها القانون والدستور للمواطن، والتى ذكرها الكتيب "المساواة أمام القانون، وقرينة البراءة التي تستند على مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعدم إنزال العقوبة إلا بحكم قضائي، والحق في الكرامة وحرية التنقل والإقامة، وحرمة الحياة الخاصة من مسكن ومراسلات بريدية برقية ومحادثات هاتفية، وحق المواطن في الدفاع القانوني عند القبض عليه، وحرية الرأي والعقيدة، والحق في المشاركة السياسة وإبداء الرأي، والحق في بيئة نظيفة".
واختتم الكتيب بواجبات المواطن نحو أجهزة الشرطة، والتي تركزت في مساهمته في الحفاظ على الأمن وصيانة المجتمع من الجريمة، عن طريق "تقديم العون إلى رجل الشرطة، والالتزام بالإبلاغ عن بعض الجرائم؛ استنادا إلى القانون الذي يجرّم كل من يتستر عن الجريمة، والالتزام بعدم إخفاء الأشخاص المطلوب ضبطهم أو متحصلات الجريمة، والالتزام باحترام رجال الشرطة وعدم إزعاج السلطات، واحترام الزي الرسمي الشرطي، وعدم ارتداء غير العاملين بجهاز الشرطة له، وعدم التدخل في الوظائف العمومية.
تحميل الكتاب:
بدأ الكتيب الذي أعدّته إدارة العلاقات العامة والإعلام بالوزارة بمقدمة دعت إلى إعمال العلاقة التبادلية بين مبدأ الحق والواجب الذي ينص على أن الحقوق يقابلها التزامات حددها القانون، وواجبات يجب أن يلتزم بها المواطن حتى لا تتعارض حقوق الإنسان مع مصالح المجتمع.
واكد الكتيب أن الإنسان برئ حتى تثبت ادانته فى محاكمة قانونية تكفل له كافة الضمانات وجميع الاجراءات للدفاع عن نفسه، كما أن كل مواطن يقبض عليه أو تقيد حريته بأي نوع من القيود يجب معاملته بما يحفظ كرامة الانسان، ولا يجوز ايذائه بدنياً أو معنوياً كما لا يجوز حبسه أو حجزه فى غير الأماكن الخاضعة للقوانيين الصادرة بتنظيم السجون.
أن وظيفة الشرطة تكمن في المحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأموال والأعراض ومنع الجرائم وضبطها، هذا ما ذكره الكتيب مشددا على أن القانون يمنح لأفرادها الصلاحيات التي تمكّنهم من آداء مهامهم وواجباتهم على نحو فعال، مما يستلزم حقّ المواءمة بين حقوق الأفراد وحرياتهم وحق المجتمع في الاستقرار والأمن.
وشدد الكتيب على أن لحياة المواطنيين الخاصة حرمة يحميها القانون سواء كان هذا متمثل فى المراسلات البريدية او المكالمات التليفونية ، وغيرها من وسائل الاتصالات التى لها حرمة، وسريتها مكفولة ولا يجوز مصادراتها او الاطلاع عليها او رقاباتها الا بامر قضائى مسبب، ولمدة محدودة وفقاً لأحكام القانون .
ومن الحقوق التي يكفلها القانون والدستور للمواطن، والتى ذكرها الكتيب "المساواة أمام القانون، وقرينة البراءة التي تستند على مبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وعدم إنزال العقوبة إلا بحكم قضائي، والحق في الكرامة وحرية التنقل والإقامة، وحرمة الحياة الخاصة من مسكن ومراسلات بريدية برقية ومحادثات هاتفية، وحق المواطن في الدفاع القانوني عند القبض عليه، وحرية الرأي والعقيدة، والحق في المشاركة السياسة وإبداء الرأي، والحق في بيئة نظيفة".
واختتم الكتيب بواجبات المواطن نحو أجهزة الشرطة، والتي تركزت في مساهمته في الحفاظ على الأمن وصيانة المجتمع من الجريمة، عن طريق "تقديم العون إلى رجل الشرطة، والالتزام بالإبلاغ عن بعض الجرائم؛ استنادا إلى القانون الذي يجرّم كل من يتستر عن الجريمة، والالتزام بعدم إخفاء الأشخاص المطلوب ضبطهم أو متحصلات الجريمة، والالتزام باحترام رجال الشرطة وعدم إزعاج السلطات، واحترام الزي الرسمي الشرطي، وعدم ارتداء غير العاملين بجهاز الشرطة له، وعدم التدخل في الوظائف العمومية.
تحميل الكتاب:
رابط html مباشر:




التعليقات: