القوات المسلحة تحذر من انتكاسة الثورة
خرجت اللجان المختلفة بمؤتمر الوفاق القومي بعدة توصيات طالبت فيها بتعديل قانون مجلس حقوق الإنسان وحرمان أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الحقوق السياسية لمدة 5 سنوات، كما حذرت لجنة القوات المسلحة ما وصفته بانتكاسة الثورة.
حذرت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والرقابية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى من أن استمرار الأوضاع على صورتها الحالية فى مصر من فساد وبلطجة واعتصامات سوف يؤدى إلى انتكاس ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وقالت الدكتورة مرفت التلاوى وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة عضوة اللجنة فى اجتماعها الذى عقد الثلاثاء بمقر مجلس الشعب, إن الثورة ليس معناها الفوضى ويجب أن يعرف من يقومون بالمظاهرات والاعتصامات أن هذا الحق مكفول ولكن دون الإساءة للمصلحة العامة أو المواطنين.
ودعت إلى إجراءات حازمة حتى لا تنفلت الأمور, مطالبة بأن تتضمن توصيات اللجنة استنكار ما حدث فى مدينة العياط من قطع للسكك الحديدية احتجاجا على إقامة أحد أبراج محطات الهاتف المحمول.
وشددت على ضرورة دعم الشرطة المدنية ماديا ومعنويا لتقويتها وزيادة عدد قواتها، وتساءلت فى هذا الصدد عمن أحرق كل هذا العدد الكبير لأقسام الشرطة فى كل المحافظات وفى وقت واحد أثناء الثورة.
وطالب الأعضاء بإنشاء جهاز يطلق عليه "حامى الوطن" أسوة بالعديد من الدول المتقدمة تكون مهمته الحد من مشكلات أجهزة الإدارة المحلية ومحاربة الفساد بها ومساعدة المواطنين المتضررين منه بإقامة دعاوى قضائية أو حل مشكلاتهم معه أو التوفيق بينهم.
من جهة أخرى طالب أعضاء لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى بتعديل قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان ليكون له دور فى حماية الحقوق والحريات العامة, خاصة أن دوره مازال قاصرا على إصدار التوصيات وتقديم الاستشارات دون وجود آلية لوضعها موضع التنفيذ.
ودعا الأعضاء - خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الشعب - إلى الحفاظ على نص المادة الثانية من الدستور التى تؤكد أن الدين الإسلامى هو المصدر الرئيسى للتشريع, مع إضافة مادة جديدة تسمح لغير المسلمين بتطبيق أحكام شريعتهم وأحوالهم المدنية.
وشدد على ضرورة النص فى الدستور على حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة الذين يبلغ عددهم سبعة ملايين مواطن وأيضا على (شخصية الجريمة) حتى لا يكون هناك تذرع بإلقاء التبعية على مسئولين آخرين كما حدث مع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى الذى تهرب من جريمة قتل المتظاهرين أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وطالب بعض أعضاء اللجنة بالإبقاء على نسبة الخمسين فى المائة للعمال والفلاحين فى المجالس البرلمانية للحفاظ على حقوق هذه الفئة.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: