فى أول رد رسمي على قانون دور العبادة الموحد
الأنبا موسى : نطالب ربط إقامة عدد السكان بدور العبادة لمخالفتها الدستور لاسيما أن القانون لم يحدد عدد السكان !
ويؤكد ضرورة وضع اشتراطات بنائية ثابتة لدور العبادة وإلغاء عقوبة الحبس بالمادة الخامسة!
الكنيسة تطالب المسافة بين دار عبادة وأقربها 200 متر بدلا من 1000 متر
فى أول رد رسمي للكنيسة الأرثوذكسية المصرية حول مشروع قانون دور العبادة الموحد المطروح للنقاش الآن صرح الأنبا موسى أسقف الشباب أنه بعد الإطلاع على بنود القانون الذى عرض على الكنيسة كان لنا بعض الملاحظات حول البنود المدرجة بالقانون .
وأضاف الأنبا موسى أنه بشأن المادة الأولى التى تنص على تفويض المحافظين باختصاص الترخيص ترى الكنيسة أن يقترح بتفويض الوحدة المحلية المختصة فى مباشرة ألاختصاص بالترخيص وفى حالة الرفض يختص المحافظ بالفصل فى الطلب .
وأشار انه يقترح أن تكون الاشتراطات البنائية ثابتة ومتفق عليها ولا تتغير بحسب وقت الترخيص وان تكون مرفقة كاللائحة تنفيذه للقانون الصادر، واقترح أن تكون المدة المحددة للرد على طلب الترخيص شهرين بدلا من ثلاثة أشهر وعلى أن يصدر قرار البناء أو التعديل من الوحدة المحلية المختصة .
أما بشأن المادة الثانية من القانون والتى تحتوى على بعض البنود يعلق الأنبا موسى بشأن البند الثانى من المادة حول تناسب عدد دور العبادة فى المنطقة مع عدد سكان أصحاب الديانة أنه: إن هذا البند لم يحدد العدد الذى من خلاله سيصدر الترخيص وأسلوب إثباته مخالفا بذلك نص الدستور فى حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ويقترح إلغاء هذه الفقرة لتعارضها مع الحق الدستوري فى ممارسة كل مواطن شعائرها الدينية.
اما بشأن البند الثالث من المادة الثانية الذى ينص الا تقل مسافة اقرب دور عبادة عن دار عبادة للديانة الواحدة عن 1000 متر قال الانبا موسى ( انه يقترح إضافة الا تقل المسافة بين المكان المطلوب وبين اقرب دور عبادة مماثلة من ذات الديانة وذات الطائفة عن الف متر بينهم ويعنى هنا ان النظر للطوائف المسيحية المختلفة فلا يجوز النظر للكنائس فى المنطقة الواحدة بانها مماثلة لان هناك كنائس أرثوذكسية وكاثوليكية و انجيلية )
اما البند الخامس من المادة أثانية بان لا يتم بناء دور عبادة علىى ارض متنازع عليها تقترح الكنيسة ( الغاء هذا البند حتى لا يستخدم ذريعة لإيقاف أعمال البناء ويترك ذلك للقضاء للفصل فيه ).
أما البند السادس من المادة الثانية الخاص بان لا تقل مساحة بناء دور العبادة عن 1000 متر يرى الانبا موسى تعديل الحد الادنى لمساحة دور العبادة بانها لا تقل عن 200 متر مربع بدلا من 1000 متر لصعوبة الحصول على هذه المساحة لاسيما فى القرى والنجوع ويقترح ايضا عدم الاشتراط فى هذا البند ان يكون المزاولة للدور الخدمى او بتحديد وصف امكان مزاولة الانشطه الخدمية الملحقة بدور العبادة وذلك بهدف التوسع فى اداء الدور الخدمى والاجتماعى والثقافى بالمجتمع المدنى
أما البند السابع من المادة الذى ينص حظر اقامة دور العبادة تحت العمارات السكنية او الشواطئ والترع لفت الانبا موسى النظر فى هذا البند انه يجب مراعاة أن بعض الاسر المصرية تقيم صلواتهم داخل مساكنها للعبادة الخاصة على مستوى الاسرة وأن هذا البند يضعهم تحت طائلة القانون .
وينتقل الانبا موسى الى المادة الثالثة بشأن اعطاء الحق للمحافظين باصدار المرسوم الخاص بهم الذى ينظم تقديم الأوراق وطلبات الترخيص ويقترح فى هذه المادة ( ان تصدر لائحة واحدة ثابته تنظم كيفية تلقى طلبات الترخيص المذكورة بالمادة الاولى ولا تترك لكل محافظ الانفراد بإصدار المرسوم حسب ما يراه وذلك حتى لا تستخدم كذريعة لزيادة حدة التوتر الدينى بالمنطقة .
أما بشأن المادة الخامسة الخاصة بعقوبات من يخالف القانون فى اقامة او هدد او تعديل لدور العبادة تقترح الكنيسة أن يتم الغاء عقوبة الحبس الذى نص عليها القانون فى هذه المادة والتى حددها من سنتين الى خمس سنوات والاكتفاء بالغرامة على الا تزيد عن خمسون الف جنيه بدل من ثلاثمائة الف جنية وحد ادنى خمسة ألاف جنية بدل من مائة الف جنية خاصة وان المتقدمين للترخيص من راغبى صنع الخير والأغلب منهم رجال دين وهذا سيزيد من حدة التوتر الدينى اذا ما قام احد بمحاولة خلق أسباب منطقية بهدف زيادة التوتر الدينى وانه لا يجوز حبس رجل لدين فى مثل امور خدمية يقوم به .
وفى النهاية يقترح الانبا موسى اضافة بعض الاقتراحات على القانون ومنها بانه يجوز الحاق دار مناسبات او وحدات علاجية وخدمية بدور العبادة المرخص التى تبينها اللائحة التنفيذية المرفقة بالقانون.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: