اتهامات سلفية لـ ''النخبة'' بإعداد دستور علماني
استنكرت ''الدعوة السلفية'' تصريحات بعض المسؤلين والدعوات المنتشره لاقرار ''الدستور أولا'' وتأجيل الانتخابات.
ورفضت ''الدعوة السلفية'' في بيان حصل مصراوي على نسخة منه، أيضا تهديد القوى السياسية المطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية والنزول بمظاهرة مليونية في ميدان التحرير يوم أول يوليو و ''اعتصام مفتوح'' إذا لم يستجب المجلس العسكري والحكومة لمطالبها.
وفي بيانهم قال سلفيو الإسكندرية إن الشعب قال كلمته في الاستفتاء، وحدد خطوات العمل السياسي الواجب السير فيها، وهي ''الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى''، ثم تكوين هيئة تأسيسية منتخبة مِن الأعضاء المنتخبين من المجلسين لكتابة الدستور.
وأضاف البيان: ''ليس من حق أحد أن يدعي أنه يتكلم نيابة عن الشعب والجماهير حتى لو بلغت المظاهرات أكثر مِن مليون''، ووصف حملات التوقيع التي تقوم بها قوى رافضة لإجراء الانتخابات بـ''المزعومة'' واعداد الدستور انها ''ليس لها اعتبارا دستوريًّا بعد الاستفتاء''، كما أنه ليس مِن حق أي إنسان ''الالتفاف'' و''القفز'' على إرادة الأمة.
وقالت ''الدعوة السلفية'' إنها تحذر مِن الاستجابة لهذه المطالب لأنها مخالِفة صريحة لإرادة الأمة، واعتبرت الاستجابة لها ''تعريض البلاد لخطر الفوضى والدمار''؛ لأن جموع الشعب المصري المتمسكة بمرجعية الشريعة، والتي تعلم أن كل هذه المحاولات لكتابة الدستور أولاً مِن قِبَل نخبة غير معبِّرة عن إرادة الأمة لصياغة دستور علماني ليبرالي يُفرض على الشعب.
وتابع البيان: ''شرعية المجلس العسكري'' ثبتت بموافقة الشعب في الاستفتاء على برنامج العمل تحت قيادته وبالتالي فالمجلس ملزم دستوريًّا وقانونيًّا بإتمام ما وافق عليه الشعب، وليس تغييره لمصلحة ''قلة عاجزة'' تدعي ما ليس لها، وتريد فرض وصايتها على الأمة.
ورأوا في الاستجابة لمطالب ''هذه القلة'' مخالفة لنتيجة الاستفتاء ''وانتقاضاً للشرعية التي اكتسبها المجلس العسكري، ومِن ثمَّ الحكومة المعينة، ودفعًا للبلاد إلى الفوضى، والاقتصاد إلى الانهيار''، وهذا كله يتناقض مع مسئولية المجلس العسكري والحكومة في حفظ البلاد وأمنها ومصلحتها.
ورفضت ''الدعوة السلفية'' في بيان حصل مصراوي على نسخة منه، أيضا تهديد القوى السياسية المطالبة بتأجيل الانتخابات البرلمانية والنزول بمظاهرة مليونية في ميدان التحرير يوم أول يوليو و ''اعتصام مفتوح'' إذا لم يستجب المجلس العسكري والحكومة لمطالبها.
وفي بيانهم قال سلفيو الإسكندرية إن الشعب قال كلمته في الاستفتاء، وحدد خطوات العمل السياسي الواجب السير فيها، وهي ''الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى''، ثم تكوين هيئة تأسيسية منتخبة مِن الأعضاء المنتخبين من المجلسين لكتابة الدستور.
وأضاف البيان: ''ليس من حق أحد أن يدعي أنه يتكلم نيابة عن الشعب والجماهير حتى لو بلغت المظاهرات أكثر مِن مليون''، ووصف حملات التوقيع التي تقوم بها قوى رافضة لإجراء الانتخابات بـ''المزعومة'' واعداد الدستور انها ''ليس لها اعتبارا دستوريًّا بعد الاستفتاء''، كما أنه ليس مِن حق أي إنسان ''الالتفاف'' و''القفز'' على إرادة الأمة.
وقالت ''الدعوة السلفية'' إنها تحذر مِن الاستجابة لهذه المطالب لأنها مخالِفة صريحة لإرادة الأمة، واعتبرت الاستجابة لها ''تعريض البلاد لخطر الفوضى والدمار''؛ لأن جموع الشعب المصري المتمسكة بمرجعية الشريعة، والتي تعلم أن كل هذه المحاولات لكتابة الدستور أولاً مِن قِبَل نخبة غير معبِّرة عن إرادة الأمة لصياغة دستور علماني ليبرالي يُفرض على الشعب.
وتابع البيان: ''شرعية المجلس العسكري'' ثبتت بموافقة الشعب في الاستفتاء على برنامج العمل تحت قيادته وبالتالي فالمجلس ملزم دستوريًّا وقانونيًّا بإتمام ما وافق عليه الشعب، وليس تغييره لمصلحة ''قلة عاجزة'' تدعي ما ليس لها، وتريد فرض وصايتها على الأمة.
ورأوا في الاستجابة لمطالب ''هذه القلة'' مخالفة لنتيجة الاستفتاء ''وانتقاضاً للشرعية التي اكتسبها المجلس العسكري، ومِن ثمَّ الحكومة المعينة، ودفعًا للبلاد إلى الفوضى، والاقتصاد إلى الانهيار''، وهذا كله يتناقض مع مسئولية المجلس العسكري والحكومة في حفظ البلاد وأمنها ومصلحتها.
أرسلت بواسطة
كوفرتينا كامل
فـي
Wednesday, June 22, 2011
. تحت باب
Featured
,
أخبار عامة
.
لا تدع أي مقالة اخري تفوتك، فقط اشترك في قائمتنا البريدية
من هنــا
أو
من هنــا
ليصلك التحديثات فور صدورها . وبإمكانك متابعتنا والتواصل معنا عبر
twitter
و
facebook
أو
اتصل بنـا
..
رابط html مباشر:
رائحة النظام الفاسد طالعة من جوف هذا الثعبان الألعوبان يواجه ارداة ومطالب أكثر من 85% من فئات الشعب بتهديد القائم بأعمال الحكومة بألا يستجيب لهذه المطالب
ReplyDeleteركبتوا ثورتنا يا ولاد ****كوبة لكن مش حانسيبهالكوا تاكلوها لوحدكوا عالجاهز مصر دي بلد المصريين مش بلد السلفيين ولا الوهاببين