استبعاد الكوتة في قانون الانتخابات إهدار لحق مكتسب
أصدر المجلس العسكري تعديلات لقانون مجلس الشعب لاغيا مبدأ تخصيص مقاعد للنساء رغم الإبقاء على الشكل الآخر للتخصيص وهو 50% من المقاعد للعمال والفلاحين، وذلك رغم تشابه الظروف التي تعيشها النساء والعمال والفلاحون في واقع بائس أدى لاشتعال الثورة المجيدة، فحين أدخل الرئيس عبد الناصر هذا المبدأ أي تخصيص المقاعد للعمال والفلاحين في ستينيات القرن الماضي كان مدفوعاً بفكرة أساسية ـ ما تزال قائمة ـ ترى أن المجتمع المنقسم إلى طبقات يؤدي إلى بروز فئات ضعيفة لأنها محرومة من ملكية الثروة ولذا لابد من تمكينها من السلطة حتى تشارك في تحديد المسار العام للبلاد في اتجاه العدالة بين الطبقات، فما بالنا الآن بالوضع القائم، ومن بين هذه الفئات الضعيفة تحتل النساء المرتبة الأولى ولأن التمييز ضدهن حدث تاريخياً على امتداد آلاف السنين فإنه لن يزول إلا تاريخياً أي على مدى طويل، وهو المنطق الذي أبقى على التخصيص للعمال والفلاحين في مصر، وهو نفسه المنطق الذي أدخلت به أكثر من ثمانين دولة في العالم مبدأ تخصيص مقاعد للنساء وصلت نسبته في بعض البلدان الإفريقية إلى خمسين في المائة، ولم تحدد هذه البلدان عدد الدورات التي سيبقى فيها التخصيص قائماً لأنها تدرك حقيقة أن التمييز قديم وراسخ.
لذا يدعو ملتقى تنمية المرأة المجلس العسكري الذي نشكره على استجابته لمطالب المشاركة المجتمعية في مناقشة مشروعات القوانين قبل إقرارها ـ ندعوه إلى الاستجابة لمطلب سبق أن تقدمت به مجموعة من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وينص على أن تتضمن القوائم ثلاثين في المائة على الأقل لكل من النساء والرجال مع الإبقاء على تخصيص ثلاثين مقعداً للنساء في الدوائر الفردية على أن تكون الدائرة دائرة عادية لا متسعة بمساحة محافظة كما كان الحال في انتخابات 2010.
إن المشاركة الجدية لنصف المجتمع في إدارة شؤونه ووضع التصورات والرؤى حول مستقبله هي ضمانة أكيدة لتقدم الثورة المصرية على الطريق الصحيح من أجل مجتمع العدالة والمساواة والكرامة الإنسانية الذي لا يتحقق إلا بإلغاء كل أشكال التمييز والاستغلال.
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: