لجنة القوات المسلحة تطالب بإعادة هيكلة وتطوير هيئة الشرطة
أوصت لجنة القوات المسلحة والهيئات الاستشارية والقضائية المنبثقة عن مؤتمر الوفاق القومى فى ختام أعمالها أمس الخميس بمقر مجلس الشعب بتشكيل لجنة من المؤتمر يمثل فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة لإعادة هيكلة وتطوير هيئة الشرطة وجهاز الأمن الوطنى مع الوضع فى الاعتبار نماذج الدول الرائدة فى هذا المجال لتحقيق أمال الوطن وتطلعات المواطنين.
وطالبت اللجنة - فى توصياتها التى رفعتها إلى المشير حسين طنطاوى القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف رئيس الوزراء – بإنشاء مجالس قومية فاعلة منها المجلس القومى للأمن تكون تبعيته لرئاسة مجلس الوزراء يختص بكافة نواحى الأمن القومى مثل الأمن والشئون الداخلية والأمن الغذائى والأمن المائى والأمن الاجتماعى والأمن الاقتصادى، وكذلك المجلس القومى للتنمية الاستراتيجية وتكون مهمته إنشاء وحماية المشروعات القومية وعودة الصناعات والحاصلات الاستراتيجية ووضع حلول قومية للمشكلات الوطنية للأجيال القادمة والقضاء على الأمية وتحقيق العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان وكرامة المصريين بالداخل والخارج وإحداث ثورة علمية شاملة.
ودعت اللجنة إلى استصدار نص دستورى خاص بنظام ضريبى ثابت وإلغاء تعدد الضرائب لتحقيق العدالة الاجتماعية الكاملة وتعديل المادة 139 من الدستور التى تنص على أن الادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه لتكون الاستثمار والادخار واجب وطنى تحميه الدولة وتشجعه، وكذلك استصدار نص دستورى خاص بالواجبات الوطنية مثل حماية البيئة والنيل والتراث ونص أخر بحرية تداول المعلومات والبيانات بدقة ودون مقابل.
وطالبت لجنة القوات المسلحة بمؤتمر الوفاق القومى بأن يتضمن الدستور نصا يؤكد العلاقة الوثيقة بين الأمن وحقوق الإنسان والمواثيق الدولية حتى لايتم تجاهلها مستقبلا مثل:الحق فى الحياة كأحد الحقوق الطبيعية لكل إنسان بوضع ضمانة التزام الدولة بمنع حدوث الاعتداء عليه من جانب الأفراد والهيئات والجماعات وحق كل فرد فى الحرية والسلامة الشخصية فلا يجوز القبض عليه أو توقيفه تعسفيا مع تقديم المقبوض عليه فورا لقاضيه الطبيعى.
وناشدت تحريم التعذيب والمعاملة القاسية وغير الإنسانية، وكذا الإكراه أو التهديد وعدم جواز التدخل بصورة تعسفية أو بشكل غير قانونى بخصوصيات المواطن أو عائلته أو بيته أو أعماله أو مراسلاته وحماية الحريات مع الالتزام بما يجيزه القانون.
وأكدت اللجنة ضرورة إلغاء المحاكم الاستثنائية والخاصة بكل صورها والتى منها المحاكم العسكرية للمدنيين، وكذلك قانون الطوارئ وإدخال إصلاحات دستورية وقانونية على القضاء العسكرى مع منح الحقوق والضمانات القضائية للعسكريين أمام المحاكم العسكرية وتنقيح القوانين القائمة التى سمحت لقوات الأمن بالتجاوز مثل قانون هيئة الشرطة وقانون العقوبات والإجراءات الجنائية وإلغاء قانونى التجمهر ومنع التظاهر والنص صراحة فى الدستور على منع التعذيب والترويع بأنواعه مع تغليظ العقوبة والعزل من الوظيفة فى حال ثبوتها على الفاعل.
وأوصت لجنة القوات المسلحة بمؤتمر الوفاق القومى بأن ينص صراحة فى الدستور على تبعية وزارة الداخلية لوزيرها على أن تتم مساءلته مثل كافة الوزراء والمسئولين أمام البرلمان شخصيا مع إتاحة عمل الأجهزة الرقابية والسلطات المدنية فى الرقابة وتقييم الأداء عليها وأن تخضع الشرطة للرقابة الشعبية من خلال إنشاء المفوض البرلمانى الذى يطلق عليه ديوان المظالم الذى يختص عمله بالنظر فى كل شكاوى المواطنين على أن تكون تبعيته المباشرة لرئيس الجمهورية والبرلمان.
وطالبت اللجنة بوضع لائحة أجور موحدة للشرطة وتجريم الهدايا والعطايا بأنواعها الممنوحة من وزارات أو أى جهة أخرى ومنع تعدد الرواتب باختلاف الوظيفة، وأن يهتم القانون بخلق عقيدة شرطية تحترم الإنسان والمواثيق الدولية وأن تكون الشرطة هيئة مدنية نظامية تتبع وزير الداخلية.
ودعت اللجنة إلى حل المجالس المحلية وأن يراعى فى اختيار الأعضاء بالانتخاب مع نشر ميزانياتها وحساباتها وتقييم الأداء وخطط عملها مع الالتزام بعلنية الجلسات. وأكدت ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية ونائبيه من خلال الانتخاب الحر المباشر ويكون الأعلى تصويتا الرئيس ومن يليه النائب الأول ثم الثانى، وكذلك إلغاء جميع رسوم التوكيلات فى إنشاء الأحزاب مع فرض رقابة على ما يتم صرفه من دعاية للمرشحين لرئاسة الجمهورية وأن تتم الدعاية بواسطة وسائل الإعلام الوطنية بعدالة بين الجميع سواء فى الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية مع تجريم الدعم المالى مجهول المصدر أو التحويلات الخارجية سواء من أشخاص أو جهات وعلى الجهات الرقابية تحقيق ذلك.
وفيما يخص الإعلام اعتبرت لجنة القوات المسلحة بمؤتمر الوفاق القومى أن الإعلام سواء المقروء أو المسموع أو المرئى مازال يعانى من قيود حتى بعد الثورة، وخاصة من حيث حق الإصدار الذى يجب أن يكون بالإخطار فقط، وقالت إن التشريعات المصرية مازالت حافلة بترسانة وتلال من المواد القانونية المعادية لحرية التعبير، ولابد من تعديل القانون رقم 76 لسنة 1970 الذى وضع عراقيل كثيرة أمام حرية الصحافة..كما طالبت بإلغاء القوانين التى تجيز الحبس فى قضايا النشر.
وطالبت اللجنة بتطوير النظم والقوانين الحاكمة لنقابة الصحفيين التى أضاعت هيبة الصحافة وكذلك تغيير القيادات الصحفية والإعلامية التى كانت تدين بالولاء وساعدت فى صنع نظام حكم فاسد وتورطت فى الفساد.
وأكدت التوصيات أن الإعلام مازال فى حاجة لثورة حقيقة شاملة لتحريره من ميراث طويل من الاستبداد والفساد ووضع تشريعات لمحاسبة من يقلب الحق إلى باطل، وأوصت اللجنة باختيار جميع القيادات الإعلامية بالانتخاب الحر المباشر وتحرير الإعلام من السعى لتحقيق المصالح الذاتية.
وهنا دعا اللواء عبد الفتاح عثمان مساعد مدير مصلحة الأمن العام كافة قطاعات المجتمع للتعاون مع المؤسسة الأمنية حتى تستعيد دورها، مشددا على أن الشرطة ليست خصما لأحد، وطالب الجميع بعدم الحديث عن الماضى حتى لا نتعثر فى المستقبل.
وقال عثمان - أمام اجتماع اللجنة - إن الفساد لم يكن فى الشرطة فقط وأنه كان شبه منظومة تبدأ من الخفير حتى أعلى مستوى وتحول إلى ثقافة مجتمع، مضيفا أن كثيرا من رجال الشرطة بل والأغلبية منهم كانت ومازالت تؤدى دورها بذمة لكنهم يشعرون منذ قيام الثورة أنهم مطاردون من المجتمع وهو ما أدى إلى حالة نفسية سيئة بين الضباط والمجندين .
واعترف بأن التواجد الأمنى مازال غير فاعل حتى الآن، مشيرا إلى أن الداخلية تحاول إعادة الوجود الأمنى، وقال إن التراجع الأمنى يعود لأن الضباط يخافون من أن يكون الشارع ضدهم .
ونفى عثمان أن تكون هناك تعليمات وقرارات صدرت بالانسحاب الأمنى بعد الثورة، مؤكدا أن هذا الانسحاب لم يكن مدروسا ولم يكن متوقعا
وحول مطالبات البعض بالتخلص من قيادات الشرطة ، أكد عثمان أنه لا يمكن اجتثاث كل الموجودين حاليا واستبدالهم بجيل جديد فجأة ، مشددا على أن هناك برامج لحقوق الإنسان تدرس فى أكاديمية الشرطة وتنظم دورات تدريبية للضباط حولها.
وعبر عثمان عن ترحيبه بالتوصيات التى تطرقت إليها اللجنة حول جهاز الشرطة، مؤكدا أن الجميع يسعى لكى تكون الشرطة أحد قطاعات المجتمع التى تعمل على خدمته وليس قطاعا يتعرض للهجوم عليه
ورفض ما جاء فى اللجنة حول وجود مديرين للأمن يستقلون السيارات الفارهة أو أن يكون هناك 8 سيارات مخصصة لكل مساعد لوزير الداخلية .
وقال عثمان :"إنه تم حتى الآن القبض على 7500 من المسجونين الهاربين من السجون وأقسام الشرطة بعد الثورة ، مضيفا أنه تم وضع خطة عاجلة للقبض على باقى الهاربين ، وأشار إلى أنه يجرى القبض على نحو 70 إلى 90 منهم يوميا ".
وأوضح أن وزارة الداخلية وضعت ضوابط ومعايير جديدة للقبول بكلية الشرطة هذا العام تتلافى بعض السلبيات التى حدثت فى السابق ، مؤكدا أن هناك خطة لقبول أمناء الشرطة الحاصلين على ليسانس الحقوق فى كادر الضباط ، و أنه تم تخصيص دورات تدريبية لأفراد الشرطة عن حقوق الإنسان، كما أن الوزارة بصدد رفع مرتبات الأفراد .
أرسلت بواسطة
رابط html مباشر:
التعليقات: